الإمارات

5 منجزات في المحافظة على الثروات الطبيعية في 2014

عبدالرحيم الحمادي

عبدالرحيم الحمادي

شروق عوض (دبي)
أشار إلى أن المركز سيعمل على إطلاق إصبعيات وصغار الأسماك لدعم المخزون السمكي من خلال إنتاج يرقات وإصبعيات الأسماك الاقتصادية محلياً ومنها الهامور والسبيطي والشعم والقابط بحيث سيصل الإنتاج إلى نحو 10 ملايين إصبعية في السنة الثالثة من تشغيل المركز وستتم إعادة طرحها في العديد من الخيران والمناطق البحرية المحمية بالدولة وسيكون للمركز دور ريادي في مجال تعزيز المخزون السمكي في الدولة وتطوير الأبحاث العلمية في مجال تربية الأحياء المائية.
مزارع تربية الأحياء المائية
وأوضح أن المنجز الثاني تمثل في تشجيع الاستثمار في مجال مزارع تربية الأحياء المائية 2014، إذ تعتبر صناعة تربية الأحياء المائية أحد أسرع القطاعات المنتجة للأغذية نمواً وأكثرها واتجارا على المستوى العالمي، لافتاً إلى قيام وزارة البيئة والمياه بوضع الأسس لعمليات تربية وإنتاج الأحياء المائية عبر وضع الاشتراطات اللازمة للاستزراع المستدام، وهناك حالياً (9) مزارع لتربية الأحياء المائية مسجلة لدى الوزارة، وتسعى إلى زيادة عددها وإنتاجها من خلال تعزيز مبادرات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
الأداء البيئي العالمي
ولفت إلى أنّ المنجز الثالث لدولة الإمارات في المحافظة على الثروات الطبيعية ومواردها تمثل في إحرازها تقدماً كبيراً في مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2014، حيث احتلت المرتبة 25 من بين 187 دولة في التقرير الذي صدر أوائل العام الجاري مقارنة بالمركز 77 في التقرير السابق الصادر عام 2012 ولتصل إلى المرتبة الأولى على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي يؤكد نجاعة الحلول والتدابير التي اتخذتها الدولة في السنوات الماضية لتحقيق طموحاتها في أن تكون من أفضل دول العالم في عام 2021 في مختلف المجالات.
المحميات البحرية
واكد أنّ المنجز الرابع تحقق في المحميات، إذ احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة الترتيب الأول في مؤشر المحميات البحرية عام 2014م مقارنة بالمركز 33 عام 2012م وهذا يعكس الجهود التي تبذلها الدولة في مجال المحافظة على النظم الإيكولوجية فيها. وأشار إلى أنّ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله أصدر المرسوم رقم 22 لسنة 2014 القاضي بإنشاء ست محميات طبيعية في إمارة دبي، وتشمل محمية حتا الجبلية، الوحوش الصحراوية، المرموم الصحراوية ودبي الصحراوية «المها»، إضافة إلى محمية جبل نزوى والغاف بنزوى، ليصل مجموع المحميات إلى 35 محمية في الدولة. ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021 وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية، موضحا أن وزارة البيئة والمياه بالتعاون مع مختلف الشركاء الوطنيين تبنت خلال الفترة ما بين (2004- 2014) اربع استراتيجيات وطنية بشأن المياه والتنوع البيولوجي واستدامة البيئة البحرية ومكافحة التصحر، كما تم إصدار قوانين اتحادية بشأن الموارد الوراثية والأصناف النباتية الجديدة، إضافة إلى العديد من القرارات الوزارية التي تناولت تنظيم الصيد والثروة السمكية.
خلو من «طاعون الخيل الأفريقي»وأشار إلى أنّ المنجز الخامس تمثل بإعلان خلو دولة الإمارات من «مرض طاعون الخيل الإفريقي» للعام 2014، إذ نجحت الجهود التي بذلتها الدولة على مدى السنوات السابقة في السيطرة على هذا المرض، وقد أعلنت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية -OIE في شهر مايو 2014 خلو دولة الإمارات من مرض طاعون الخيل الأفريقي، بعد أن استوفت وزارة البيئة والمياه جميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها بدستور المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
خطط «البيئة» خلال 2015
وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية التي تسعى وزارة البيئة والمياه لتحقيقها خلال العام الحالي (2015) للمحافظة على عناصر البيئة المحلية، قال عبدالرحيم الحمادي وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد لقطاع البيئة بالوكالة: تعمل الوزارة على تنفيذ 8 مبادرات ومشاريع بيئية خاصة بمختبر الإبداع الحكومي الأول لوزارة البيئة والمياه والذي عقد في أكتوبر الماضي، وذلك في 3 مجالات متمثلة بـ(جودة الهواء، النفايات والتنوع البيولوجي) وحددت المبادرة الأولى باعتماد المختبر «مبادرة الإمارات لجودة الهواء»، وهي مبادرة تهدف إلى تحسين نوعية الهواء لخفض الانبعاثات من مختلف المصادر الثابتة التي تشمل المصانع ومحطات توليد الطاقة والمتحركة التي تشمل وسائل النقل، وذلك عبر توحيد طريقة قياس تركيز الملوثات في الهواء المحيط، بالإضافة إلى آلية الإبلاغ والتعامل مع البيانات الخاصة بنظام حماية الهواء في الدولة، وذلك لحساب مؤشرين حيويين، هما: جودة الهواء والمواد الجسيمية على مستوى الدولة.
وأضاف: يوفر النظام كافة المعلومات الأساسية لإدارة بيانات جودة الهواء في الدولة، من نقطة القياس وحتى رسم خريطة تركيز الملوثات. ويشمل النظام معايير وضوابط خاصة بمحطات القياس وطرق الإبلاغ عن البيانات وبرامج المعايرة ونقاط التحول وقواعد البيانات وحساب مؤشر جودة الهواء ومؤشر حساب المواد الجسيمية.
أما المبادرة الثانية فتتمثل بخارطة الإمارات الذكية لرأس المال الطبيعي، اذ تبنى المختبر إطلاق هذه الخارطة التي ترتكز على مجموعة من المسوحات البيولوجية والجغرافية والتقييمات البيئية والاقتصادية للبيئات والموائل البرية والبحرية على المستوى الوطني باستخدام أفضل الممارسات العلمية والتكنولوجية العالمية.. وذكر أن المبادرة الثالثة، فتلخصت بالبرنامج الوطني لاستدامة الحياة الفطرية الذي يهدف إلى حماية الحياة الفطرية في الدولة عبر حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات والأبحاث والمبادرات المتعلقة بحماية الأنواع المحلية وتنظيم تداول الأنواع الحيوانية والنباتية .
وتابع: في حين تلخصت المبادرة الرابعة في الإعلان عن تعهد شراكة القطاع الخاص في مشاريع إدارة النفايات وتعزيز دوره في تطبيق الحلول المبتكرة والمستدامة للتحديات البيئية الأساسية في الدولة.


منجم الإمارات والتميز البيئي
أشار عبدالرحيم الحمادي، وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد لقطاع البيئة بالوكالة إلى أن المبادرة السادسة، تلخصت بمنجم الإمارات لجمع النفايات في الأحياء والمناطق السكنية، الذي يهدف إلى تشجيع وإشراك أفراد المجتمع ومؤسساته في المساهمة في التقليل من النفايات ورفع نسبة معالجتها، وتقوم فكرتها على إنشاء مراكز في الأحياء والمناطق السكنية لتجميع النفايات وفصلها من المصدر.