أبوظبي (الاتحاد)
أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، أن نسبة إفصاح الشركات المدرجة لديه بلغت 99% من حيث الإفصاح عن النتائج المالية الأولية لعام 2017، وذلك في حدود المهلة الزمنية القانونية المحددة، وهي 45 يوماً من انتهاء الفترة المالية، إذ التزمت 65 شركة من أصل 66 شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق بالإفصاح عن بياناتها المالية بالفترة المحددة.
وأكد سيف صياح المنصوري، رئيس أول إدارة شؤون الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، «أن التعاون المثمر القائم بين إدارة سوق أبو ظبي للأوراق المالية من جانب وبين الشركات المدرجة في السوق من جانب آخر هو تعاون مثمر وفعال، ويبدو ذلك واضحاً من خلال النسبة العالية للإفصاح المالي للشركات المدرجة، والتي بلغت 99%».
وأضاف في حديثه أنه يأمل بأن يستمر الالتزام بالمستقبل بهذه النسبة نفسها، مبيناً أن هذا الالتزام يدعم وتيرة نشاط الأسواق المالية بالدولة، وفي الوقت نفسه يخدم تطلعات الصالح العام الهادفة لتحقيق المزيد من الإفصاح والشفافية في الأسواق المالية، شاكراً جهود القائمين على الشركات المدرجة على التعاون الدائم والمستمر بهذا الخصوص.
%100 لشركات سوق دبي
سجلت الشركات ?المحلية ?المدرجة ?في ?سوق ?دبي ?المالي معدل ?التزام ?نسبته ?100%، ?من ?حيث ?الإفصاح ?عن ?البيانات ?المالية ?الأولية ?لسنة ?2017 ?في ?حدود ?المهلة ?الزمنية ?القانونية ?التي ?حددتها ?هيئة ?الأوراق ?المالية ?والسلع، ?وهي ?45 ?يوماً ?من ?انتهاء ?السنة.
وبلغ عدد الشركات الإماراتية التي أفصحت عن البيانات المالية الأولية 50 ?شركة، ?وبلغ ?عدد ?الشركات ?غير ?الإماراتية ?التي ?أفصحت ?عن ?البيانات ?المالية ?الأولية ?خلال ?المهلة ?المحددة ?11 ?شركة ?من ?بين ?15 ?شركة ?مدرجة ?في ?السوق.
وأشاد السوق بحرص الشركات المحلية المدرجة كافة على الالتزام بالمهلة الزمنية المحددة من الهيئة، وأهاب بها إلى العمل دوماً من أجل ضمان الإفصاح خلال الأطر الزمنية المحددة بما يساهم في الحفاظ على المعدلات العالية للالتزام بالإفصاح التي تحققها الشركات المدرجة في السوق بصورة منتظمة ويوفر السوق آليات متطورة تتيح للشركات المدرجة الإفصاح الفوري عن بياناتها المالية وقراراتها الأخرى، من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني المتطور «إفصاح».
ورفع سوق دبي المالي تقريراً تفصيلياً إلى هيئة الأوراق المالية والسلع، يتضمن تواريخ الإفصاح عن البيانات المالية وملاحظاته عليها لاتخاذ ما تراه مناسباً بحق الشركات غير الملتزمة بالإفصاح.
عدد اليوم
