الاقتصادي

«أبوظبي التعاونية» تفتتح في العام الجديد 7 مراكز لخدمات المزارعين

متسوقون في «أبوظبي التعاونية» (الاتحاد)

متسوقون في «أبوظبي التعاونية» (الاتحاد)

حوار: بسام عبد السميع

تفتتح جمعية أبوظبي التعاونية 7 مراكز جديدة لخدمات المزارعين في أبوظبي في العام 2016، ليرتفع اجمالي المراكز التابعة للجمعية إلى 14 مركزاً، إضافة إلى فرع جديد لها في مايو 2016 في مركز زاخر في العين، على مساحة 4200 متر مربع، مع توقعات بنمو مبيعات الجمعية بنسبة 7 إلى 10% هذا العام حسب إبراهيم البحر الرئيس التنفيذي للجمعية.
وقال البحر لـ»الاتحاد»: «تأتي الصين في المركز الأول للسلع غير الغذائية التي تستوردها الجمعية، فيما تضم قائمة الواردات الغذائية عدداً من الدول أبرزها مصر وباكستان والهند وتركيا». وأوضح أن الجمعية وقعت في مايو الماضي، اتفاقية شراكة مع مركز خدمات المزارعين في أبوظبي، تخولها إدارة وتشغيل مراكز «سوق» التابعة للمركز والمنتشرة في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية لمدة 10 سنوات.
وأضاف: «تتيح الاتفاقية فتح جميع فروع الجمعية للترويج للمنتجات الزراعية ومنتجات الثروة الحيوانية المحلية، كما تعهدت الجمعية بالترويج للمنتج المحلي وبيع المنتجات الزراعية والحيوانية في جميع منافذ البيع بالتجزئة الخاصة بها، كما تعهدت شراء كميات من المنتجات الزراعية المحلية التي يبيعها المركز لحساب المزارعين تحت اسم العلامة التجارية (حصاد مزارعنا)». وأكد البحر أن منافذ «سوق» ستتيح للجمعية تنفيذ خطة توسع طموحة والوصول إلى شرائح أكبر من المستهلكين نظراً لانتشار هذه المنافذ في مناطق حيوية عبر إمارة أبوظبي، لافتاً إلى أن فروع الجمعية تنتشر على مساحة تزيد على 500 ألف قدم مربعة، وبالتالي ستزيد هذه المساحة بصورة ملحوظة بعد إضافة منافذ سوق إليها.
وأفاد البحر بأن جمعية أبوظبي التعاونية تولي أهمية كبيرة لدعم المنتجات المحلية خاصة المنتجات الطازجة التي يتم إنتاجها في مزارع أبوظبي ،ومن شأن هذه الاتفاقية تدعيم هذه السياسة نظرا لتنوع المنتجات المحلية وقيمتها العالية.
يشار إلى أن الجمعية افتتحت خلال العام الحالي سبعة أفرع جديدة، ليرتفع إجمالي فروع الجمعية إلى 23 فرعاً نهاية 2015، وتستحوذ المواد الغذائية على 70% من السلع فيما يصل إجمالي أصناف السلع المعروضة بفروع الجمعية إلى نحو 30 ألف سلعة.
وأوضح البحر، أن التوسع في الجمعية يتم من خلال 3 ركائز، أولاها تأجير مبانٍ قائمة واستغلالها الاستغلال الأمثل، وتطوير مراكز تسوق مجتمعية خاصة بالجمعية، مع التركيز على المناطق السكنية داخل وخارج جزيرة أبوظبي ذات الحاجة لفروع الجمعية، إضافة إلى إدارة مراكز تجارية حالية، ومنها مركز الميناء وفرع المرور وفرع خليفة وسبار الخالدية وتحسين أدائها من خلال تغيرات في الاستراتيجية وإدارة العمليات.
وتأسست جمعية أبوظبي التعاونية عام 1981 عندما قامت مجموعة من الشباب المواطنين الطموحين والمتخصصين في مجال البيع بالتجزئة بتأسيس أول سوبر ماركت في أبوظبي من دون أن يعلموا حينها أنهم كانوا يشهدون ولادة تجارة التجزئة في الدولة.
وأكد البحر أن سلع الجمعية يتم اختيارها بدقة وفق أهميتها للمستهلك، ويتم اختيار مورديها بعناية من ذوي السمعة الجيدة، كما يجري إخضاع هذه السلع للفحوص المخبرية الدقيقة للتأكد من سلامتها قبل طرحها للمستهلك، إضافة إلى الاختبار العشوائي الذي يتم من حين لآخر، للتأكد من أن المورد يلتزم دائما المواصفات العالية المتفق عليها.
وأضاف، نسعى لتقديم المزيد من السلع البديلة ذات الجودة العالية والسعر المناسب تحت شعار «التعاون» للتخفيف من حدة الاحتكار في السوق المحلية وتوفير البديل المناسب والجيد للمستهلك، لافتاً إلى مضاعفة الجمعية قيمة دعم السلع المطروحة في 2015، وذلك من خلال العروض في كل فروع الجمعية.
وأشار إلى اعتماد الجمعية نظام العروض نصف الشهرية بدلاً من العروض الأسبوعية، وتحويل تكاليف الدعاية والمطبوعات إلى دعم السلع في العروض نصف الشهرية، منوهاً إلى أن هذه الخطوة تسهم في خفض أسعار السلع المطروحة داخل العروض بنسبة 40%، بما يوفر خيارات شرائية لزوار الجمعية.
يذكر أن «أبوظبي التعاونية» أعلنت عن استثمارات بنحو 625 مليون درهم في 6 مشاريع يكتمل إنجازها بحلول عام 2018، وقامت كورنرستون ذراع التطوير العقارية لجمعية أبوظبي بتقديم 5 مناقصات لبلدية أبوظبي لبناء وإدارة مراكز تسوق مجتمعية في أبوظبي بقيمة تطوير تقدر بـ500 مليون درهم وسيتم إنجازها في حلول عام 2018».
ويتبع الجمعية نحو 16 فرعاً، منها ثلاثة مع «سبار» وواحد مع «كوست لس» وآخر مع «آنفوتك»، و11 فرعاً للجمعية، وحققت هذه الأفرع معدل نمو سنويا للمبيعات خلال السنوات العشر الماضية بلغ 10%، وتعرض الجمعية نحو 30 ألف منتج منها 448 صنفاً تحمل شعار «التعاون». كما أن أسعار «سلع التعاون»، التي تطرحها المنافذ التعاونية تقل بنسبة تتراوح ما بين 10% إلى 30% عن مثيلاتها من السلع المنافسة في أسواق الدولة، إضافة إلى جودتها العالية التي تضاهي أفضل أنواع السلع المتوافرة في السوق.