مسؤولون وخبراء: استثمار حقيقي لقطاع الأعمال

بسام عبد السميع (أبوظبي) أكد مسؤولون وخبراء اقتصاديون، أن اعتماد حكومة أبوظبي 17.5 مليار درهم مخصصات للمشاريع الرأسمالية خلال عام 2016 في مختلف قطاعات العمل الحكومي، يشكل استثماراً حقيقياً أمام قطاع الأعمال للمشاركة في التنمية الاقتصادية الشاملة، لافتين إلى أن البنية التحتية أساس التنمية، وأنه من دون بنية تحتية متطورة لا تتحقق التنمية. وقالوا «تمثل تلك القرارات استمراراً واستكمالاً لخطى أبوظبي نحو تعزيز البنية التحتية وترسيخ مكانة الإمارة، وتوفير البيئة الاستثمارية، وجذب الاستثمارات»، منوهين بأن تلك القرارات ستوفر سيولة تمنح القطاع الخاص فرصاً عالية للدخول في مشاريع حقيقية وأكثرها في قطاع المقاولات والبناء. ولفتوا إلى أن اعتماد تلك المخصصات يشكل رداً عملياً على ما أثير حول تأثر المشاريع الرأسمالية في دول التعاون، ومنها الإمارات، حول التراجع أو التوقف أو إبطاء وتيرة تلك المشاريع، كما يكشف عن توجهات الإمارة لتعزيز النمو. وقال فهد الرقباني مدير عام مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، إن اعتماد مخصصات للمشاريع الرأسمالية الحكومية يؤكد استمرار واستكمال أبوظبي لمشاريعها التنموية بخطوات جادة وثابتة نحو تعزيز البنية التحتية، وتحقق مزيد من الثقة للمستثمرين، والتقدم التطور في مختلف المجالات. تعزيز التنمية الشاملة وأضاف، كشفت تلك القرارات عن أن إمارة أبوظبي ماضية بشكل مدروس وموثوق نحو تعزيز التنمية الشاملة، وفقاً لخطط واضحة وثابتة قادرة على تخطي العقبات والأزمات. وأكد الرقباني، أن مشاريع البنية التحتية العملاقة في أبوظبي تسهم في دعم تنافسية اقتصاد الإمارة، ليتحول إلى مركز إقليمي ودولي للأعمال، موضحاً أنها تشكّل محركاً فعالاً من محركات النمو الاقتصادي المستدام، بما يصب في تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030. وأوضح أن تطوير البنية التحتية يشمل أيضاً مشاريع عملاقة أخرى، لا يزال العمل جارياً على تنفيذها، وأهمها بناء مرافق للطاقة النووية، وبناء أول خط للسكك الحديدية، لربط الإمارة ببقية إمارات الدولة، وبدول الخليج الأخرى في مرحلة لاحقة. مشاريع عملاقة ولفت إلى أن أبوظبي تنفذ مشاريع عملاقة للبنية التحتية، تتصدر بها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى عام 2020، مشيراً إلى أن هذه المشاريع العملاقة تسهم في إحداث نقلة نوعية في البنية التحتية في إمارة أبوظبي إلى مستوى جديد، بما يؤهلها لأن تكون عنصراً أساسياً من عناصر تحويل العاصمة إلى مدينة عالمية، تمتلك جميع مقومات المدن العالمية المتكاملة. تطور إيجابي بدوره، قال الدكتور محمد العسومي الخبير الاقتصادي»، إن أبوظبي ماضية في تنفيذ المشاريع التنموية رغم تراجع أسعار النفط، ما يشير إلى تطور إيجابي يسهم في استكمال العديد من مشاريع البنية التحتية وخاصة المناطق الجديدة، مؤكداً أن مشاريع البنية التحتية العملاقة في أبوظبي تسهم في دعم تنافسية اقتصاد الإمارة، ليتحول إلى مركز إقليمي ودولي للأعمال. وأضاف العسومي، أن مشاريع البنية التحتية أساس التنمية في أي دولة، حيث إنها تشكّل محركاً فعالاً من محركات النمو الاقتصادي المستدام، بما يصب في تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030، لافتاً إلى أن أبوظبي أنجزت أجزاء رئيسية من المشاريع الكبرى المطروحة في مجال البنى التحتية، ما ينعكس إيجابياً على جذب الاستثمارات، ويسهم في توفير فرص استثمارية للمواطنين والأجانب. وأوضح أن تلك القرارات تسهم في تنشيط القطاعات غير النفطية وتعزز التنمية، كما تخلق فرص عمل مناسبة للمستثمرين، منوهاً بأن تقوية البنية الأساسية وتطويرها، لتلبية متطلبات النمو داخلها، واستيعاب حجم التحولات الجارية في الاقتصاد العالمي. ولفت إلى أن الإمارات اعتمدت دولة الإمارات منذ تأسيسها قبل أكثر من أربعة عقود سياسة التطوير المستمر لبنيتها التحتية لدعم نموها السريع من جهة، ولتنمية دورها الإقليمي والعالمي في التجارة الدولية. وقال: نجحت أبوظبي في استغلال عائدات النفط في إقامة بنية تحتية متطورة يمكن الاعتماد عليها في البناء الاقتصادي المستقبلي، فالبنية التحتية الحالية تتوافر من خلالها طاقات كبيرة لم تستغل بالكامل، حيث يمكن للاستثمارات المحلية الخاصة والأجنبية الاستفادة من هذه الطاقات والخدمات الراقية التي توفرها مرافق البنية التحتية في دولة الإمارات، بما يعزز فرص النمو في المستقبل. مناطق جديدة للاستثمار من جانبه، أشار سند المقبالي عضو غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إلى أن قرارات المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي تشير إلى استمرار القيادة الرشيدة في خططها الطموحة بتطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى المعيشة، لافتاً إلى أن تطوير البنية التحتية يعزز النقل والتجارة ويوفر مناطق جديدة للاستثمار. وأضاف المقبالي، أن أبوظبي حددت عدة مرتكزات لرؤيتها الشاملة، بما يضمن إيجاد قطاع خاص فاعل ومؤثر، واقتصاد مرتكز على المعرفة المستدامة، وبيئة تشريعية تتسم بالشفافية والكفاءة والاستخدام الأمثل لموارد الإمارة ونظام تعليمي ورعاية صحية وبنية تحتية على مستوى عالمي. وقال: تنفذ إمارة أبوظبي هذه المرتكزات من خلال التنمية الاقتصادية وتنمية الموارد الاجتماعية والبشرية وتطوير البنية التحتية والمحافظة على البيئة والنهوض بمستوى الأداء الحكومي. وأفاد بأن تطوير البنية التحتية يرفع من مستوى من الخدمات على صعيد النقل والتسهيلات اللوجستية وشبكات الطرق والجسور التي تربط كل مناطق الإمارة إضافة إلى إمدادات الطاقة المتوافرة للمشروعات بما فيها الكهرباء والمياه. ونوه بأن البنية التحتية المتطورة في إمارة أبوظبي تسهم في تنمية الاقتصاد وتعزيز مكانة الإمارة، مشيراً إلى أن التنمية الاقتصادية المستدامة تحتاج إلى عمليات متواصلة للتطوير من أجل مواكبة الحركة الاقتصادية في الدولة وخارجها. وفي ذات السياق، أشار رضا مسلم الخبير الاقتصادي، إلى أن سلسلة المشاريع التي تنفذها حكومة أبوظبي في قطاع البنية التحتية يتولد عنها فرص استثمار لقطاع الأعمال، ما يضع قرارات اعتماد المخصصات للمشاريع الحكومية الرأسمالية في أبوظبي بمثابة الاستثمار الحقيقي لقطاع الأعمال في الإمارة. التحضير لفترة ما بعد النفط وأشار مسلم إلى أن قطاع البناء يحظى بالثقة الكبيرة، ويمثل استثماراً حقيقياً، ويحقق معدل نمو عالية، كما تشكل تلك القرارات اهتماماً بالمواطن لتوفير الحياة الكريمة. وأفاد بأن التوجه لتطوير وتعزيز البنية التحتية، يمثل أحد أهم أشكال استثمار الفوائض النفطية لتنويع مصادر الدخل والتحضير لفترة ما بعد النفط، لافتاً إلى أن التجربة التنموية في الإمارات تشكل نموذجاً يعتمد على استغلال عائدات النفط وتوظيفها لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة. واختتم بالقول، إن استراتيجية تنويع القاعدة الاقتصادية لأبوظبي تتطلب دعم تنافسية اقتصاد أبوظبي عبر تطوير أوسع للبنية التحتية في الإمارة، حيث إن هذه البنية تمثل المكون الأهم من المكونات الأربعة الرئيسة لتنافسية أي اقتصاد. مقاولون: القرارات تعزز ازدهار قطاع الإنشاءات أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) أكد خبراء عقاريون ومديرون وأصحاب شركات مقاولات وبناء وتشييد في أبوظبي أهمية قرارات المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لاعتماد وتنفيذ حزمة من مشروعات البنية التحتية والطرق والخدمات ومساكن المواطنين، مشيرين إلى أن هذه القرارات تعطي دفعة قوية لمختلف قطاعات الاقتصاد في مدن الإمارة. ووصف الخبراء في تصريحات لـ «الاتحاد» القرارات بالدافعة لقطاعات الاقتصاد، حيث اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في اجتماعه أمس، 17.5 مليار درهم مخصصات للمشاريع الرأسمالية خلال عام 2016 في مختلف قطاعات العمل الحكومي، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - في بذل وتسخير كل ما من شأنه دعم المواطنين بما يكفل استقرارهم وتوفير الحياة الكريمة لهم، منها تخصيص 5.9 مليار درهم للإسكان، و4.3 مليار درهم للبنية التحتية، و1.8 مليار درهم لقطاع التعليم، علاوة على 614 مليون درهم للمرافق الحكومية، و644 مليون درهم للمرافق الاجتماعية، ومخصصات أخرى في عدد من القطاعات الحيوية، ويعزز هذا الاعتماد مسيرة أبوظبي في تنفيذ خططها الشاملة لتطوير منظومة العمل في كافة القطاعات الحكومية بالإمارة، وسعيها الحثيث إلى الريادة والتميز بما يدعم تحقيق أهداف رؤية أبوظبي 2030. وقال أحمد خلف المزروعي رئيس جمعية المقاولين فرع أبوظبي «إن الإعلان عن هذه الحزمة من المشروعات في هذا الوقت يؤدي إلى انتعاش السوق ويحفز الشركات للتنافس على الفوز بتنفيذ هذه المشروعات التي تضم إنشاء طرق جديدة ومشروعات سكنية ومجمعات وأراضي سكنية». وأضاف المزروعي أن القرارات تدعم القطاعات الاقتصادية بداية من شركات المقاولات والإنشاءات حيث إنها مشروعات استراتيجية على مستوى إمارة أبوظبي، وتعطي قطاع المقاولات دفعة قوية، الأمر الذي يعود على المواطنين من أصحاب الشركات بضمان المشاركة في تنفيذ مشروعات تدر على شركاتهم سيولة مالية. وأشار إلى أن توقيت الإعلان عن هذه المشروعات جيد جداً، حيث إنها تشمل أعمال البنية التحتية والطرق والمدن السكنية والخدمات وكلها مشروعات تؤدي إلى تحريك السوق وزيادة المنافسة بين الشركات، لافتاً إلى أن هناك أثراً آخر وهو الجانب الاجتماعي، حيث إن توفير المجمعات السكنية المناسبة للمواطنين أمر مهم ، ينعكس إيجابياً على الهدوء للأسر والاستقرار للمجتمع بأكمله. ويرى المهندس علي العبيدي رئيس شركة برج البلد للمقاولات العامة، أن أصحاب الشركات التي لها تاريخ في السوق لديهم شعور بالاستقرار، حيث إن لديهم مشروعات يعملون على تنفيذها، مضيفاً أن قرارات المجلس التنفيذي تعد حافزاً كبيراً لمختلف قطاعات الاقتصاد، خاصة المقاولات والإنشاءات ومواد البناء وزيادة حركة العمالة وإقبال الشركات على التوظيف. وقال العبيدي «إن المشروعات التي اعتمدها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ستؤدي إلى تحرك مختلف الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر مع قطاع المقاولات». وأضاف أن هذه المشروعات تجذب أيضاً مستثمرين وأصحاب أعمال وشركات من إمارات أخرى للمشاركة، كما كان الحال في معرض الإسكان مطلع الأسبوع الجاري، مشيراً إلى أن الشركات التي لها 10 سنوات فأكثر في السوق لديها رصيد مشروعات وأعمال جيدة، إضافة إلى استقرار السوق في دولة الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي خاصة. وقال مبارك العامري الخبير العقاري «إن مشروعات البنية التحتية تعطي دفعة حقيقية للاقتصاد خاصة مشروعات الطرق، حيث إنها من أهم الخطوات التي تزيد من إقبال المستثمرين لإنشاء مشروعات الخدمات في المناطق الجديدة والتي يمكن الوصول إليها من خلال شبكة الطرق». وأضاف أن القرارات جاءت مهمة، حيث إن المشروعات شملت المنطقة الغربية والعين وأبوظبي، الأمر الذي يؤدي لتشغيل مختلف القطاعات لتنفيذ أعمال البنية التحتية من شبكات طرق ومد المرافق من المياة والكهرباء علاوة على الخدمات المتكاملة. وأشار إلى أن السرعة في تنفيذ المشروعات من أهم العوامل التي تؤدي إلى زيادة حركة النشاط الاقتصادي وضمان استمرار معدلات النمو، خاصة أن المشروعات بمبالغ واعتمادات ضخمة تؤدي إلى ضخ سيولة كبيرة للشركات بمختلف أحجامها، كبيرة ومتوسطة وصغيرة وفي مختلف القطاعات وليس فقط المقاولات. ولفت العامري إلى أن القرارات جاءت لتؤكد أن السوق الإماراتي بخير، وأن تراجع أسعار النفط لم يؤد إلى مشكلة ، بل على العكس من ذلك جاءت القرارات في وقت انخفضت فيه أسعار العديد من مواد البناء، وهذا أمر جيد لخفض التكلفة وزيادة المنافسة بين الشركات. وعن انتقال السوق إلى حالة من الانتعاش، قال محمد فيصل سليمان مدير عام شركة الإمارات المساندة «مالتاورو»: «إن سوق المقاولات كان يعاني خلال الشهور الماضية حالة من التباطؤ النسبي إلا أن إعلان حزمة المشروعات، سيعيد الانتعاش إلى السوق مرة أخرى وبقوة». وأضاف أن السوق عبارة عن سلسلة مترابطة، حيث إن كل القطاعات تنتعش من الخدمات والمطاعم والفنادق والمقاهي، وزيادة الطلب علي العمالة والتوظيف وكل هذه الحركة تدفع دورة الاقتصاد إلى مناطق نمو تجني فيها الشركات أرباحاً من تنفيذ هذه المشروعات. وأشار إلى أن هذه القرارات ستسهم في زيادة معدلات السيولة لدى شريحة كبيرة من الشركات، حيث إن قطاع المقاولات هو ثاني أكبر قطاع اقتصادي بعد النفط وإن عمليات البناء والتشييد والإعمار تزيد فرص حصول الشركات على أرباح ، وتنعكس على حياة المواطنين من خلال إنشاء تجمعات سكنية جديدة.