الإمارات

«الصحة»: خدمات علاجية وتشخيصية مجاناً للمعاقين غير المواطنين

حسين الرند

حسين الرند

سامي عبدالرؤوف (دبي)

أكدت وزارة الصحة، تقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية مجاناً للمعاقين غير المواطنين، شريطة وجود بطاقة صحية سارية المفعول بعد استيفاء رسم قدره 500 درهم عند إصدار البطاقة، واستصدار تقرير طبي حديث من الطبيب المعالج، وإرفاق رسالة من وزارة الشؤون الاجتماعية عن حالة الشخص المعاق عند طلب البطاقة.
وأصدر الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة، تعميماً حصلت عليه «الاتحاد»، يضع آلية جديدة لإصدار البطاقات الصحية للمعاقين بصفة عامة، يقضي بعدم تجديد البطاقات الصحية الخاصة بالمعاقين، إلا بعد موافقة اللجنة الخاصة بدارسة بطاقات المعاقين التي تم تشكيلها مؤخراً، وتقديم الطلبات إلى اللجنة عن طريق المناطق الطبية.
وأشار إلى استمرار العمل بالبطاقات الحالية حتى انتهاء صلاحيتها وتسوية الأوضاع قبل 3 أشهر من تاريخ الانتهاء، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 233 لسنة 2015 وقرار المجلس الوزاري للخدمات رقم 104/‏‏8/‏‏ خ/‏‏ 6 لسنة 2015، والقرار الوزاري رقم 1134 لسنة 2015 والخاص بالبطاقات الصحية وتشكيل اللجنة الخاصة بدراسة بطاقات المعاقين.
وأبلغ الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، مديري المناطق الطبية ومديري المستشفيات ورؤساء أقسام التسجيل الصحي في المناطق الطبية، بإحالة جميع الطلبات الخاصة بالبطاقات الصحية للمعاقين إلى مقرر اللجنة بدر النجار مدير إدارة التدقيق الداخلي بوزارة الصحة، وذلك لاستكمال عرضها على اللجنة المختصة بدراسة طلبات البطاقة الصحية للمعاقين.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الاتحاد»، إن وزارة الصحة، تعمل حالياً على التنسيق والتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، لتنفيذ الإجراءات الجديدة الخاصة بالبطاقات الصحية للمعاقين، حيث عقد نهاية الأسبوع الماضي، اجتماعاً بين الجانبين بهذا الخصوص، وتم مناقشة مسألة ضرورة حصول المعاق غير المواطن على رسالة من وزارة الشؤون الاجتماعية، كأحد اشتراطات الحصول على بطاقة صحية.
وأشارت المصادر، إلى أن البعض في وزارة الشؤون الاجتماعية، لا يرى ضرورة لإصدار رسالة من الوزارة عن حالة الشخص المعاق عند طلب البطاقة الصحية، لعدة أسباب منها أن الوزارة عندما تصدر بطاقة المعاقين يكون ذلك مبني على عدة تقارير من بينها تقرير طبي يفيد بنوعية وحجم الإعاقة لدى الشخص، وخاصة الإعاقة الجسدية، وأيضاً أن بطاقة المعاق تعتبر مستنداً رسمياً دالا على أن حاملها من المعاقين بما يكفل لحاملها الحقوق والخدمات المبينة في قانون حقوق المعاقين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
وأكدت المصادر، أن بطاقة معاق التي تصدرها وزارة الشؤون الاجتماعية هي مستند رسمي لإثبات إعاقة الشخص، وهذا ما ينص عليه قانون حقوق المعاقين، في مادة التعريفات، لافتة إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية لا تعطي أي رسائل للمعاقين، إلا إذا كانوا مسجلين في قاعدة بيانات المعاقين بالوزارة، التي تضم في الوقت الحالي قرابة 10 آلاف معاق صدرت لهم بطاقات، ما يتراوح ما بين 30 و40 % منهم معاقين غير مواطنين.
وشددت المصادر، على أهمية تسهيل توفير الخدمات للمعاقين، وبذل كل ما من شأنه تحقيق هذه الفئة التي تحتاج إلى من يساعدها، مشيرة إلى أن طلب المعاق رسالة من وزارة الشؤون الاجتماعية عن حالته، سيستلزم منهم القدوم من أماكن بعيدة للحصول على تلك الرسالة.

«الصحة» تنظم ورشة مؤشرات أداء الخدمات التمريضية
دبي (الاتحاد)

افتتح الدكتور يوسف محمد السركال وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع المستشفيات ورشة عمل مؤشرات أداء الخدمات التمريضية والتي نظمتها إدارة التمريض بوزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. وهدفت الورشة التي عقدتها الدكتورة ليندا لويس مديرة المركز الأميركي للاعتماد التمريضي إلى تزويد المشاركين من القيادات التمريضية المواطنة بالمعلومات والمهارات اللازمة لتعزيز وتطوير الكفاءات المتعلقة بآلية وضع وقياس مؤشرات أداء الخدمات والرعاية التمريضية المقدمة.