دبي (الاتحاد)
وبخت سلطة دبي للخدمات المالية شركة ماس كليرسايت ليمتد وألزمتها بدفع تعويض يبلغ 3,2 مليون دولار (12,044,800 درهم إماراتي)، لعشرين مستثمراً، لمخالفتها قوانين وقواعد سلطة دبي للخدمات المالية، ولولا الوضع المالي للشركة وقرار سلطة دبي للخدمات المالية بتوجيه الشركة بدفع التعويض للمستثمرين، لكانت السلطة فرضت غرامة مالية على الشركة.
وكانت الشركة قد سوقت خلال الفترة من 2010 إلى 2015، فرصاً استثمارية عبر مطبوعات محدودة النسخ، وأخبرت المستثمرين بأنه سيعاد تسديد 100% من استثمارهم الأصلي، إضافة إلى أرباح لا تقل عن 50% من إجمالي مبلغ استثمارهم. إلا أنه لم يتم تسديد مبلغ الاستثمار الأصلي للمستثمرين ولا الأرباح التي وعدت بها الشركة. وفي يوليو 2013 تقدم بعض المستثمرين بشكوى لسلطة دبي للخدمات المالية حول استثمارهم لدى الشركة.
وفي يونيو 2015، علقت سلطة دبي للخدمات المالية الترخيص الممنوح للشركة، لمنعها من تقديم أي خدمات مالية في مركز دبي المالي العالمي. وذلك بعد أن حققت سلطة دبي للخدمات المالية في الموضوع، ووجدت أن الشركة كانت قد روّجت لصندوق استثمار جماعي بطريقة لم تتوافق مع القوانين والقواعد المطبقة، ولم تتعامل مع المستثمرين بالشكل الملائم كعملاء، وبالتالي لم يتمتعوا بالحمايات القانونية الأخرى المقررة لهم عملاً بالنظام التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية.
وقال إيان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «إن قوانين وقواعد سلطة دبي للخدمات المالية توفر حمايات قانونية مهمة للمستثمرين، وقد تم تصميم هذه الحمايات لضمان حصول المستثمرين على المعلومات كافة المتعلقة بالاستثمارات التي يقومون بها، وأن هذه الاستثمارات ملائمة لهم. وكما تظهر إجراءات سلطة دبي للخدمات المالية في حق الشركة، فإن السلطة ستتخذ الإجراءات اللازمة في حق كل من لا يقوم بتزويد المستثمرين بالحماية التنظيمية المطلوبة».
وطعنت الشركة في البداية على إشعار قرار سلطة دبي للخدمات المالية وإحالته إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية المخولة بمراجعة قرارات سلطة دبي للخدمات المالية، إلا أنه في 19 نوفمبر 2015 أصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي قراراً بتعيين مصفٍ للشركة، الذي قرر بدوره عدم السير بالطعن المقدم في قرار سلطة دبي للخدمات المالية. وبالتالي قامت الهيئة القانونية للأسواق المالية بردّ الطعن ما يثبت سريان إشعار قرار سلطة دبي للخدمات المالية.
عدد اليوم
