عدد اليوم
يتعرض ممولو الرهن العقاري للضغوط لرفع تكلفة الرهن العقاري للمرة الأولى منذ الأزمة المالية في الوقت الذي شهد فيه سعر فائدة الاقتراض بين البنوك ارتفاعاً. ويأتي هذا بعد رفع مجلس الاحتياطي الأميركي لسعر الفائدة للمرة الأولى منذ نحو عشر سنوات وقفزة بلغت 17 في المئة في أسعار فائدة الاقتراض بين بنوك الإمارات خلال الشهر الماضي. ولم يكن العام الحالي مريحاً بالنسبة لأصحاب المنازل مع تراجع أسعار العقارات وبطء التعاملات وسط تراجع في الطلب.
وربما تزداد الأوضاع سوءا مع ارتفاع أسعار الفائدة في بعض الرهون العقارية بعد أن بدأ مجلس الاحتياطي الأميركي يحكم السعر الإرشادي في الأسبوع الماضي وهو سعر يتبعه البنك المركزي الإماراتي لارتباط سعر الدرهم بسعر الدولار الأميركي.
ويقول محللون إن تراجع أسعار النفط الذي ما زال يمثل أساس الاقتصاد في الإمارات سيؤدي إلى المزيد من الانخفاض في الأسعار، بحسب «ذا ناشيونال».
وقال سورفات سايجال رئيس التجزئة المصرفية في بنك أبوظبي الوطني أكبر بنوك الإمارات من حيث الأصول «فيما يتعلق بأصحاب المنازل فإننا نتحدث في هذه المرحلة عن زيادة تبلغ 25 نقطة أساس. ليست زيادة كبيرة».
وأضاف «ما من شك أنه ستكون هناك عوامل أخرى يمكن أن يكون لها أثر أكبر من زيادة 25 نقطة أساس. لا أعتقد أن هذا الرفع الذي قام به مجلس الاحتياطي الأميركي وما ترتب عليه سيغير من سلوك المستهلكين فيما يتعلق بالمساكن».
