الشارقة (الاتحاد) - نمت الأرباح الصافية لبنك الشارقة بنسبة 9%، خلال العام الماضي، لتصل إلى 277 مليون درهم مقارنة مع 254 مليون درهم أرباح عام 2011.
وبلغ إجمالي أصول البنك 22,85 مليار درهم، بارتفاع 9% عن الرصيد المسجل في 31 ديسمبر2011 والبالغ 20,93 مليار درهم.
وواصل البنك زيادة قاعدة ودائعه، لتصل إلى 16,47 مليار درهم في 31 ديسمبر2012، ما يمثل زيادة بنسبة 10% عن قيمة الودائع المسجلة في 31 ديسمبر 2011 والبالغة 14,94 مليون درهم.
وبلغت القروض والتسهيلات 12,47 مليار درهم بارتفاع 4% عن مبلغ 12,03 مليون درهم المسجل في 31 ديسمبر 2011.
واستمر التحسن في معدل القروض والتسهيلات إلى الودائع خلال العام من 0,81 في ديسمبر 2011 إلى 0,76 في ديسمبر 2012، وأدى ذلك إلى تحسّن وضع السّيولة بنسبة 26%، لتصل الى 6 مليار درهم في 31 ديسمبر 2012 مقارنة بـ 4,8 مليار درهم في 31 ديسمبر 2011.
غير أنّ هذه الزيادة في ودائع العملاء أدّت إلى تراجع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 6%، بالإضافة إلى أنّ فائض السّيولة يتمّ إيداعه في البنوك بمعدّل فائدة منخفض جدّاً.
أمّا صافي الدخل من غير الفوائد، فقد ارتفع بمعدّل 11% ويعود ذلك للتحسّن الملحوظ الذي شهده السّوق المالي في الرّبع الأخير من عام 2012.
وانخفض مخصص المؤونات العامة خلال عام 2012 على ضوء التحسّن في الأوضاع الاقتصادية والأداء العام لمحفظة القروض. وقد خصص البنك مبلغ 115 مليون درهم تجاه هذه المؤونات العامّة، وبهذا بلغ الرصيد المتراكم للمخصصات العامة للبنك مبلغ 658 مليون درهم، كما في 31 ديسمبر2012.
وفي إطار خطط التوسع الاستراتيجية للبنك التي يهدف من خلالها إلى توفير خدماته لعملائه الحاليين والمستقبليين في أرجاء الدولة كافة، اتخذ البنك خلال العام مبادرات عدة بهذا الخصوص، فقام بتفعيل الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات بالتعاون مع مجموعة “كومرزبنك انترناشيونال لوكسمبورج”. وتهدف هذه المبادرة إلى توسيع وتنويع نطاق الخدمات المالية للبنك من خلال تلبية حاجات ومتطلبات سوق العملاء المتميّزين. إضافة إلى ذلك، قام البنك بافتتاح فرع جديد له في مدينة دبي للإعلام خلال هذا العام، والعمل جار لافتتاح فرع آخر في المصفّح، المنطقة الصناعية في إمارة أبو ظبي.
وقال فاروج نركيزيان، عضو مجلس الإدارة التنفيذي والمدير العام للبنك على النتائج “إنّ النتائج التي حققها البنك لعام 2012 أكدت متانة وضعية ميزانية البنك، حيث أنّ فائض السّيولة بالإضافة إلى خطط البنك التوسّعية سوف تمكنه من الاستفادة من التطورات الإيجابية على صعيد الاقتصاد الإماراتي. وعلى الرغم من تحسن الأرباح بنسبة 13%، إلا أنها لا تزال محصورة بالنظم والتعليمات الجديدة التي تلائم نشاط التجزئة أكثر من نموذج البنك الموجه نحو الشركات. إن إمكانات البنك الحقيقية سيتم الكشف عنها من خلال عدد من التطورات الإيجابية في الاستثمارات خلال 2013 - 2014”.
عدد اليوم
