أحمد بن سعيد يترأس أول اجتماع لمجلس المناطق الحرة في دبي

دبي (الاتحاد) ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة «طيران الإمارات»، الاجتماع الأول لمجلس المناطق الحرة بصفته رئيساً للمجلس. وعقد الاجتماع، عقب إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسومين رقم (23)، و(30) لسنة 2015 بشأن تشكيل مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم. وتم خلال الاجتماع الذي عقد في فندق أبراج الإمارات استعراض الأهداف العامة للمجلس وتشكيل لجنة لدراسة التوجهات الاستراتيجية للمجلس، وتحديد موارده المالية والبشرية وهيكله التنظيمي، إضافة إلى اعتماد نظامه الأساسي وتحديد مقر المجلس في واحة دبي للسيليكون، كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل خلال شهر فبراير. وحضر الاجتماع، الدكتور محمد الزرعوني أمين عام مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي، وسلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وأحمد عبدالله بن بيات مدير عام سلطة دبي للمجمعات الابداعية، وخليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للطيران، وابراهيم محمد بوملحة نائب رئيس مجلس إدارة سلطة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، وحسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي، ومحمد ظاعن القمزي مدير عام جهاز أمن الدولة في دبي، وهلال سعيد سالم المري مدير عام مركز دبي التجاري العالمي. وتعد دبي أول إمارة رائدة في نموذج المناطق الحرة، وذلك بتقديمها امتيازات جذابة وعدداً من حوافز الاستثمار للشركات الأجنبية، بما في ذلك فرصة التملك بنسبة 100 في المئة من الشركات التابعة دون فرض أية ضرائب. ويوجد حالياً 22 منطقة حرة عاملة، تم إنشاؤها لقطاعات وصناعات محددة من بينها قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، والإعلام، والمالية، والذهب والمجوهرات والرعاية الصحية. وتعتبر المناطق الحرة ركيزة أساسية لاقتصاد دبي التي افتتحت أول منطقة حرة في عام 1985، مدشنة منطقة جبل علي الحرة، التي توفر مناخا حرا للتجارة، مقدمة إعفاءات جمركية على الصادرات والواردات، تشجيعاً منها للشركات لتأسيس أعمال لها، وتحفيز التجارة في الإمارة. ويتوقع أن ترتفع تجارة المناطق الحرة في دبي مع نهاية العام الجاري لتصل إلى 515 مليار درهم. وتعمل 20 ألف شركة في المناطق الحرة بدبي توفر 200 ألف وظيفة، وتمثل مساهمة المناطق الحرة بدبي نحو 25% من ناتج دبي الإجمالي، أي ما يعادل 100 مليار درهم.