40 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال يناير

حققت الأسهم المحلية مكاسب قياسية خلال شهر يناير بنهاية تداولات الأمس، فاقت توقعات المحللين والمستثمرين بقيمة 40,1 مليار درهم، أعلى من الأرباح التي حققتها الأسواق في العام 2012 بأكمله والبالغة 33 مليار درهم، وبذلك حافظت الأسواق الإماراتية على صدارتها كأفضل الأسواق المالية أداءً بين بورصات دول مجلس التعاون الخليجي وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال شهر يناير بنسبة 10,4% مقارنة مع 2,7% خلال يناير من العام الماضي، وجاء هذا الارتفاع محصلة صعود قوي لسوق أبوظبي بنسبة 9,5% هي ذات النسبة التي ارتفع بها السوق خلال العام 2012 بأكمله، ومقارنة مع ارتفاع نسبته 2,1% في يناير من العام 2011. وجاء ارتفاع سوق دبي المالي الأفضل أداءً خليجياً، بنسبة 16,3% مقارنة بـ6% في الشهر ذاته من العام 2011، ومقارنة مع 19,8% ارتفاع السوق خلال 2012. وجاء سوقا دبي وأبوظبي في الترتيب الأول والثاني في قائمة الأسواق الخليجية الأكثر ارتفاعاً خلال شهر يناير، وحلت بورصة الكويت ثالثا بارتفاع نسبته 5,2% وبورصة قطر 4,3% والسوق السعودي 3,5% وبورصة البحرين 1,8%، وحقق سوق مسقط أقل المكاسب خلال شهر يناير بنسبة 0,67%. وعزا محللون الأداء القوي للأسواق إلى عمليات شراء للمستثمرين تجاوباً مع التوقعات الإيجابية لنتائج الشركات للعام 2012 وتوزيعات الأرباح التي جاءت سخية للقطاع المصرفي الذي أعلن غالبيته عن نتائجه الأسبوع الحالي. وقال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، إنه كان طبيعياً أن تشهد الأسواق المحلية مثل هذا الأداء القوي والذي تأخر نحو عامين عن الارتداد الذي شهدته الأسواق المالية العالمية، إضافة إلى محفزات للشراء من قبل الأجانب والمستثمرين المحليين، حيث تتداول أسواق الإمارات عند قيمة دفترية أقل من مرة واحدة، مقارنة مع مرة ونصف للسوق الأميركي و1,8 مرة للسوق السعودي، كما تظل مكررات الربحية دون الـ 10 مرات، مما يجعل الأسهم رغم ارتفاعاتها الحالية مغرية بالشراء. وتوقع استمرار موجة الصعود الحالية لفترة، مدعومة بانتهاء دورة الهبوط التي عاشتها الأسواق 5 سنوات علاوة نتائج تفوق التوقعات للشركات المدرجة، وارتفاع العائد من الاستثمار في الأسهم مقارنة بتدني العائد على الودائع المصرفية، مما يدعم موجة الشراء التي تشهدها الأسواق لفترة طويلة.