الإمارات

«الوطني الاتحادي» يعتمد الرد على خطاب رئيس الدولة

رئيس الدولة والحكام خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني عام 2011 (من المصدر)

رئيس الدولة والحكام خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني عام 2011 (من المصدر)

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمدت لجنة الرد على خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي الذي ألقاه نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يوم الأربعاء الموافق 18 نوفمبر 2015م، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خطاب الرد الذي أعده المجلس وفقاً للمادة «80» من الدستور.
وعقدت لجنة الرد على خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي، اجتماعها الأول في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي أمس، لمناقشة مشروع الرد على خطاب افتتاح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي ألقاه نيابة عن سموه في افتتاح الدور الأول، صاحب السمو الشيخ‏? ?محمد ?بن ?راشد ?آل ?مكتوم ?نائب ?رئيس ?الدولة ?رئيس ?مجلس ?الوزراء ?حاكم ?دبي، ?رعاه ?الله.
وتم خلال الاجتماع اختيار الدكتور محمد عبدالله المحرزي رئيساً للجنة، وعزا بن سليمان مقرراً لها، وناقشت اللجنة مشروع الرد على خطاب الافتتاح وتمت الموافقة على تقرير اللجنة واعتماده.
وثمن أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم ما جاء في خطاب صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله. ونصت المادة «80» من الدستور على ما يلي:«يفتتح رئيس الاتحاد الدور العادي السنوي للمجلس، ويلقي فيه خطابا يتضمن بيان أحوال البلاد، وأهم الأحداث والشؤون الهامة التي جرت خلال العام، وما تعتزم حكومة الاتحاد إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال الدورة الجديدة، ولرئيس الاتحاد أن ينيب عنه في الافتتاح أو في إلقاء الخطاب، نائبه أو رئيس مجلس وزراء الاتحاد. وعلى المجلس الاتحادي أن يختار لجنة من بين أعضائه لإعداد مشروع الرد على خطاب الافتتاح، متضمنا ملاحظات المجلس وأمانيه، ويرفع الرد بعد إقراره من المجلس إلى رئيس الاتحاد لعرضه على المجلس الأعلى».
حضر الاجتماع كل من: أحمد محمد مبارك الحمودي، وجاسم عبدالله النقبي، وعائشة سالم بن سمنوه، وناعمة عبدالله الشرهان، أعضاء اللجنة.

تلاحم وطني
وكانت لجنة الرد على خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي الذي ألقاه نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يوم الأربعاء الموافق 18 نوفمبر 2015م، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ناقشت خطاب الرد الذي يعده المجلس وفقا للمادة «80» من الدستور.
وقال صاحب السمو رئيس الدولة في خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر، «بسم ?الله ?وتوفيقه ?افتتحنا ?اليوم ?الجلسة ?ونهنئ ?شعبنا ?وقيادته ?بهذه ?المناسبة، ?وندعو ?الله ?العلي ?القدير ?أن ?يوفقكم ?إخواني ?أعضاء ?المجلس ?الوطني ?الاتحادي ?لترسيخ ?بناء ?وأسس ?الاتحاد ?الذي ?أرسى ?قواعده ?الشيخ ?زايد ?- ?طيب ?الله ?ثراه ?- ?وإخوانه ?الحكام ?المؤسسون.
وأكد سموه أن انعقاد المجلس اليوم يأتي في ظروف وتحديات أصبحت فيها دولتنا أكثر قوة وتلاحما وطنيا بين الشعب والقيادة، ونوه سموه ببطولات قواتنا المسلحة التي ترفع رايات العز والمجد بانتصاراتها وإنجازاتها الوطنية والقومية.
ودعا سموه أعضاء المجلس الوطني إلى أن يكونوا همزة وصل بين حكومته والمواطنين على امتداد مساحة الوطن، مؤكدا سموه أن دولتنا الحبيبة تحافظ على مكتسباتها الوطنية بفضل تضحيات أبنائها في قواتنا المسلحة الباسلة‏? .
ودعاهم إلى أن يلتزموا بواجباتهم الوطنية وخدمة وطنهم ومجتمعهم أمام الله تعالى ثم أمام الشعب.
واختتم سموه كلمته بالدعاء إلى الله عز وجل أن يوفق الجميع في خدمة الوطن ويحمي دولتنا من كل شر ومكروه.

ثلاثة فصول تشريعية
وعقد المجلس الوطني الاتحادي في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ثلاثة فصول تشريعية هي: الرابع عشر الذي بدأ بتاريخ 12 فبراير 2007م واختتم أعماله بتاريخ 28/‏‏‏‏2/‏‏‏‏2007م، والخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2011م واختتم أعماله بتاريخ 14 نوفمبر 2015م، والسادس عشر الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015م، ويكون بذلك المجلس قد عقد 10 أدوار انعقاد عادية ودور انعقاد غير عادي بما فيها دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر.‏?
وعلى مدى ثلاثة فصول تشريعية منذ عام 2007م عقد المجلس الوطني الاتحادي 129جلسة ناقش وأقر خلالها 123مشروع قانون بعد أن عدل واستحدث عددا من موادها وبنودها، وناقش 53 موضوعا عاما تناولت سياسات العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات والمجالس والمراكز والبرامج الاتحادية في مختلف المجالات، بهدف تعزز الجهود الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الشاملة، وتحقيق أهدافها التنموية في شتى المجالات، ووجه السادة أعضاء المجلس447 سؤالا إلى ممثلي الحكومة، فضلا عن إصدار المجلس 20 بيانا تناولت مختلف القضايا الوطنية، واطلاعه على 343 اتفاقية ومعاهدة دولية عرضت على المجلس، ليكون المجلس على الدوام داعماً للاستقرار والتنمية المستدامة ولتحقيق كافة مقومات ومتطلبات مسيرة النهضة الشاملة وصولاً لاستحقاق أهداف ورؤية الإمارات الاستراتيجية المتكاملة 2021 في أن تكون إحدى أفضل الدول في مختلف المجالات.

الحياة البرلمانية
وشهدت مسيرة الحياة البرلمانية في دولة الإمارات منذ تسلم صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، سلطاته الدستورية في الثالث من شهر نوفمبر 2004م، محطات مهمة ساهمت في تمكين المجلس الوطني الاتحادي من ممارسة اختصاصاته الدستورية في مناقشة مختلف القضايا التي لها علاقة بالوطن والمواطنين وتعزيز نهج الشورى ومشاركة المواطنين في صنع القرار، وذلك تنفيذا لبرنامج التمكين الذي أطلقه صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2005م.

تشريعية الوطني الاتحادي توافق على مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الرسوم القضائية
دبي ( الاتحاد)

عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الثاني لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي أمس برئاسة سعادة الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس اللجنة. ووافقت اللجنة خلال اجتماعها على مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، كما اعتمدت اللجنة خطة عمل مناقشة مشروع القانون وفق التعديلات التي أدخلتها عليه. وطالبت اللجنة من الجهات المعنية بمشروع القانون في الدولة، بإبداء آرائها ملاحظاتها ومقترحاتها في مناقشة بنود مشروع القانون، وذلك للاسترشاد بتلك المقترحات خلال مناقشة أعضاء اللجنة لمشروع القانون خلال اجتماعاتها القادمة.
وحسب المذكرة الايضاحية لمشروع القانون فإن من أهداف استراتيجية الحكومة الاتحادية الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم لأفراد المجتمع ومواكبة المتغيرات والتطورات، ولما كانت الرسوم القضائية ترتبط بشكل مباشر بالإجراءات أمام المحاكم، وحيث إنه قد مضى على تطبيق قانون الرسوم الحالي ما يقارب عشر سنوات تبين من خلالها الحاجة إلى إعادة النظر فيها في ضوء المستجدات والمتغيرات، ومما لا شك فيه أن الرسوم القضائية يجب أن تراعي عند إقرارها أو إعادة النظر فيها مبدأ سهولة الوصول إلى العدالة من جهة، والحد من التقاضي الكيدي أو التعسفي من جهة أخرى، وتوازن التعديلات المقترحة والقواعد الجديدة في تحديد الرسوم القضائية بين هذين الموجبين بدقّة بحيث تخفف بالحد الأقصى التقاضي الكيدي دون أن تلقي أعباءً غير مبرّرة تمنع الوصول إلى العدالة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: جاسم عبد الله النقبي مقرر اللجنة، وخلفـان عبـدالله بن يوخة، وأحمد محمـد مبـارك، وماجد حمـد الشامسي، ومحمـد علي الكمالي أعضاء المجلس.