عدد اليوم
أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أحكاماً تراوحت بين البراءة والإعدام في عدد من القضايا التي نظرتها أمس برئاسة المستشار محمد عبدالرحمن الطنيجي. وحكمت المحكمة غيابياً على متهم إماراتي انضم لتنظيم إرهابي بالإعدام، فيما حكمت على اثنين من المرتبطين معه في القضية بسجن عشر سنوات وسنتين على التوالي. وفي قضية منفصلة حكمت المحكمة بسجن متهم آسيوي 10 سنوات وبغرامة 500 ألف درهم، وبإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ الحكم. وتفصيلاً، أصدرت المحكمة التي تعد أحكامها نهائية وغير قابلة للطعن، أحكاماً في قضية ارتباط إماراتيين بتنظيمات إرهابياً عبر الانضمام والترويج والدعم، وقضت بإعدام المتهم زايد يسلم غيابياً بحكم مغادرته الدولة وانضمامه لتنظيم إرهابي في سوريا. وقضت على المتهم محمد راشد عبدالله حضورياً في القضية ذاتها بالسجن 10 سنوات للارتباط، وأمرت بمصادرة البالغ المالية المضبوطة معه، والأجهزة الإلكترونية المضبوطة محل الجريمة، والمشار إليها في التقرير الفني، وإغلاق الموقع الخاص به إغلاقاً كلياً، مع إتلاف كل المخرجات محل الاتهام. وشملت الأحكام المرتبطة بالقضية نفسها الحكم على المتهم الثالث منيف عوض ناصر بالسجن سنتان عن التهمتين المسندتين إليه بالارتباط، لاعتباره حدثاً. وفي قضية منفصلة أصدرت الدائرة حكماً على محمد إبراهيم بوتان آسيوي الجنسية حضورياً بالسجن 10 سنوات، وبغرامة مالية مقدارها 500 ألف درهم إماراتي، وإبعاده عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة. وبالعودة إلى تفاصيل القضية فقد وجهت نيابة أمن الدولة لبوتان اتهامات تتعلق بتسليمه لدولة أجنبية سراً من أسرار الدولة، وأمدهم بمعلومات عن حركة السفن والملاحة البحرية، وهو ما من شأنه الإضرار بمركز الدولة العسكري والسياسي والاقتصادي. وأذاع البيانات المعلومات الواردة في التهمة الأولى، وسلم ضابطي استخبارات يعملان لصالح الدولة الأجنبية معلومات محضورة تخص جهة حكومية بعد أن دخل إلى نظام معلوماتي خاص بإحدى موانئ الدولة بهدف الوصول إلى بيانات حكومية سرية . وفي قضيتين منفصلتين، حكمت المحكمة ببراءة متهمين إماراتيين وجهت لهما النيابة تهمة الارتباط بـ"التنظيم السري" المحضور. وحجزت المحكمة قضية ارتباط إماراتي بتنظيم إرهابي في اليمن للنطق بالحكم في جلسة 28 أكتوبر الجاري.
