الإمارات

إعادة تفعيل الاتفاقيات التربوية بين الإمارات ومصر

شوقي متحدثاً خلال الحفل وإلى جانبه القنصل المصري (أفضل شام)

شوقي متحدثاً خلال الحفل وإلى جانبه القنصل المصري (أفضل شام)

دينا جوني (دبي)

أعلن شريف البديوي القنصل العام المصري إن القيادة المصرية تعمل على إعادة تفعيل الاتفاقيات المتعلقة بالتعليم التي تمّ توقيعها لتعزيز العلاقات التربوية بين الإمارات ومصر. ولفت إلى أن تبادل الخبرات بين البلدين من شأنه أن يساهم في تحقيق تطوير التعليم الذي تنشده مصر والذي بدأت فعلياً في تنفيذه.
جاء ذلك على هامش حفل استقبال خريجي الجامعة الأميركية بالقاهرة والذي عقد في مقر القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بدبي، وتخلل الاحتفال تكريم رجل الأعمال العربي خريج الجامعة يوسف جميل، بالإضافة إلى محاضرة ألقاها الدكتور طارق شوقي، عميد كلية العلوم والهندسة بالجامعة الأميركية بالقاهرة ورئيس المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي، والأمين العام للمجالس المتخصصة التابعة لرئاسة الجمهورية، بعنوان «نحو بناء مجتمع التعلم المصري».
و أعلن الدكتور شوقي أن مصر قررت تبني «الحل الصعب» في تطوير منظومة التعليم، من خلال وضع خطط لن تظهر نتائجها قبل أن تتخرج أول دفعة من طلبة المرحلة الابتدائية، وقال إن الحلول التي تشبه أحياناً مسكنات الألم تصلح لإيهام الجمهور العريض أن التعليم يشهد مبادرات ومشاريع تطويرية، من دون أن يصبّ ذلك في إيجاد تغيير جذري للهيكلية التعليمية بكاملها.
وأضاف طارق شوقي في تصريح خاص ب«الاتحاد» على هامش الحفل، أن مفاوضات تجري حالياً لضم الإمارات إلى بنك المعرفة المصري، الذي يعدّ واحداً من المشاريع القومية قيد التنفيذ لتحقيق «مجتمع مصري يتعلم، ويفكر».
والبنك الذي سيكون متاحاً للمستخدمين في الأسبوع الأول من يناير 2016، هو أكبر مكتبة رقمية تتكون من المحتوى المعرفي لأكبر دور نشر في العالم مثل سبرنجر نيتشر، وناشيونال جيوجرافيك، وديسكفري، وايلسفير وكامبريدج، وأكسفورد، وثومسون رويترز وغيرها.
ولفت عميد كلية العلوم والهندسة إلى أنه من خلال التعاون مع الإمارات سيتم إتاحة العلوم والمعارف الإنسانية بشكل ميسر لكل فرد في مصر والإمارات، وأكد أن إدخال التكنولوجيا في التعليم في مصر كجزء من خطة التطوير، سيتم من دون شك الاستفادة من تجربة مشروع محمد بن راشد للتعلّم الذكي، من خلال مواءمته بما يناسب المدارس في مصر.
وخلال المحاضرة التي ألقاها في الحفل، قال شوقي إن المشروعات القومية تتضمن بالإضافة إلى بنك المعرفة، مشروع «المعلمون أولاً»، ومشروع رخص مزاولة المهنة، والبرنامج الرشاسي للقادة الشباب.
وقال شوقي إن المشاريع التي تم وضعها تتراوح مدة تنفيذها بين شهرين و3 سنوات، وعددها 31 مشروعاً، ومنها مشروع منح الدولة الدراسية للتعليم الجامعي، وإنشاء مكتبة إلكترونية للمناهج الدراسية المصرية ومتجر إلكتروني للمعلمين والأساتذة، وانتشار حاضنة علمية قومية لدعم الابتكارات المصرية.
أما المشاريع التي ستنفذ خلال فترة من سنة إلى 3 سنوات فمنها مشروع التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وانتشار هيئة قومية لتصنيف الجامعات المصرية.