الإمارات

تسجيل أدوية مبتكرة لعلاج السكري وسرطان الرحم والانسداد الرئوي

خلال اجتماع اللجنة العليا لتسجيل الأدوية (من المصدر)

خلال اجتماع اللجنة العليا لتسجيل الأدوية (من المصدر)

سامي عبدالرؤوف (دبي)

أعلنت اللجنة العليا لتسجيل الأدوية بالدولة، عن تسجيل أدوية جديدة لعلاج أمراض السكر من النوع الثاني ولعلاج سرطان الرحم، وأيضا الانسداد الرئوي، لتكون الإمارات أول دولة خارج الاتحاد الأوروبي وأمريكا تسجل هذين الدواءين المبتكرين، وذلك ضمن مجموعة من الأدوية التي تم اعتمادها من قبل اللجنة في اجتماعها الأخير بدبي، وشملت مجموعات علاجية مختلفة لأمراض السرطان والسكري والكوليستيرول والضعف الجنسي.
كما أعلنت اللجنة، عن تلقي 10 طلبات جديدة لتسجيل مصانع دوائية بالدولة، لتنضم إلى مجموعة من الطلبات الأخرى التي يتم دراستها في الوقت الحالي، مشيرة إلى افتتاح 15 مصنعا دوائيا جديدا في غضون الخمس سنوات المقبلة، ليبلغ إجمالي المصانع الدوائية في الدولة نحو 30 مصنعا وطنيا أو بالشراكة بين جهات وطنية وأخرى عالمية.
وقال الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص – نائب رئيس اللجنة العليا لتسجيل الأدوية، لـ «الاتحاد»: إن اللجنة رفضت طلبات بزيادة أسعار 5 أنواع من الأدوية، تتعلق بعلاج التهاب الكبد الوبائي من النوعين (ب، س)، وعلاج السرطان، لأن الزيادة المطلوبة تتجاوز السعر الخليجي المتفق عليه».
وأضاف: أبلغنا الشركات العالمية بقرار رفض زيادة الأسعار، وعدم الأخذ بالمبررات التي ساقتها الشركات في طلب الزيادة، والمتمثلة في ارتفاع كلفة المواد الخام وزيادة المصاريف الأخرى والأسعار، حيث تسعى دولة الإمارات لتكون الأقل خليجيا في أسعار الأدوية.
ولفت إلى أن المبررات المقدمة من الشركات الراغبة في زيادة الأسعار ليست منطقية، مشيرا إلى أن الوزارة لاتصدر أي أحكام مسبقة لأي طلب من الشركات بدون دراسة مستفيضة لأسباب الطلب ومبرراته.
وذكر أن اللجنة العليا لتسجيل الأدوية بالدولة ناقشت في اجتماعها الأخير 60 دواء جديدا منها 7 أدوية بيولوجية حديثة و53 دواء مثيلا من مصانع محلية وعالمية بجانب دراسة طلبات تسجيل 10 مصانع أدوية جديدة من مختلف دول العالم.

ثقة
أوضح الدكتور أمين الأميري بان غالبية الأدوية المبتكرة الجديدة يتم تسجيلها بالدولة بالتزامن مع الدول المبتكرة لها وهو ما يعكس حرص الشركات العالمية المبتكرة على طرح أدويتها بالدولة وذلك ثقة منها في الأنظمة والمعايير المتقدمة والشفافة التي تطبقها الدولة في كل المجالات ومنها المجال الدوائي والصحي.
وأكد أن المعيار الرئيسي لدراسة طلبات تسجيل الأدوية هو مدى مساهمتها الإيجابية للصالح العام مع مراعاة اقتصاديات الشركات ودعم أنشطتها التي تسهم في الرقي بالخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.