الإمارات

مطالبة مستشفى خاص بثلاثة ملايين درهم تعويضاً لمريض أصيب بعجز في ذراعه نتيجة خطأ طبي

أبوظبي(الاتحاد)- بدأت محكمة أبوظبي المدنية نظر دعوى تعويض تقدم بها عربي ضد مستشفى خاص بأبوظبي، اتهمه بالتسبب في إصابته بضمور وهبوط في كتفه الأيسر وميلان في الرقبة والرأس وصعوبة في تحريك ذراعه اليسرى مصحوباً بآلام مبرحة في المنطقة المصابة أصبح معها عاجزاً عن استخدام يده اليسرى وهي اليد التي يستعملها في حياته باعتباره أعسر، مما أثر سلبياً على قدرته على أداء واجباته الوظيفية في عمله الذي يعتمد بشكل كبير على الكتابة.
وقدر المدعي الضرر المادي الذي لحق به بمليوني درهم إضافة إلى مليون درهم تعويضاً عن الأضرار النفسية والمعنوية التي يعاني منها جراء الخطأ الطبي الذي وقع به أحد جراحي المستشفى المدعى عليها خلال إجرائه عملية جراحية بسيطة تعتبر تجميلية وهي استئصال عقدة لمفاوية صغيرة أسفل رقبته من الجهة اليسرى.
وأوضح المدعي أنه راجع المستشفى المدعى عليها للكشف على غدة لمفاوية صغيرة ظهرت أسفل رقبته، وتبين أنها حميدة ولكن أوصى الطبيب المعالج باستئصالها على سبيل الاحتياط، ورضخ المدعي لتوصية طبيبه.
وبعد إجراء الجراحة بعدة أشهر بدأ المدعي يشعر بآلام متقطعة بكتفه الأيسر التي اعتبرها عادية نتيجة الجراحة. ولكن بعد فترة بدأت أعراض أخرى بالظهور كضمور تدريجي في عضلة الكتف الأيسر فاعتقد أنها عادية نظراً لعمره، وأخذ يراجع مراكز العلاج الطبيعي وممارسة تدريبات لتقوية عضلة كتفه، واستغرق ذلك وقتاً أملاً بالشفاء ولكن بدون جدوى، بل أن الأمر أخذ يزداد سوءاً وأصبح ضمور عضلة الكتف من الأمام والخلف واضحاً كما بدأت رقبته بالميلان ناحية الجهة اليمنى وأصبحت حركة ذراعه مؤلمة ومتعذرة بشكل جعله غير قادر على ممارسة الكتابة التي تقتضيها طبيعة عمله.
وبعد أن تطورت حالته إلى الأسوأ توجه للعلاج بالخارج، وهناك اكتشف من الفحص الطبي الذي وقع عليه أن العملية الجراحية التي قام بها لدى المدعى عليها تسببت بقطع العصب المغذي للكتف الأيسر، فقام بإرسال شكوى للمدعى عليها طالبها فيها بتعويض قدره 500 ألف دولار أميركي، حيث أنه يعرف بأن المدعى عليها مؤمنة عن الأخطاء الطبية بهذا المبلغ عن كل خطأ طبي يقع بها أحد أفراد طاقمها الطبي، ولكن المدعى عليها لم تحرك ساكناً، وبناء عليه تقدم بدعواه مطالباً بتعويض قدره ثلاثة ملايين درهم عن إجمالي الأضرار التي أصابته، خاصة أنه لا يوجد احتمال لشفائه من العجز الذي أصابه نتيجة خطأ المدعى عليها.