عدد اليوم
أبوظبي (وام) حازت القضايا الاجتماعية على النصيب الأكبر من مناقشات المجلس الوطني الاتحادي وتوصياته واهتمامات السادة الأعضاء خلال الجلسات التي عقدها المجلس منذ 15 نوفمبر 2011م من خلال مناقشة وإقرار ستة مشروعات قوانين شكلت ما نسبته 11 بالمئة من مشروعات القوانين التي ناقشها المجلس وثمانية موضوعات عامة تبنى بشأنها «76» توصية بنسبة بلغت 47 بالمئة من مجمل الموضوعات العامة التي ناقشها المجلس فيما وجه أعضاء المجلس «68» سؤالاً بنسبة بلغت 31 بالمئة من إجمالي عدد الأسئلة تبنى المجلس بشأنها «26» توصية. ويساهم المجلس الوطني الاتحادي في تحقيق رؤية الدولة ويجسد توجهات القيادة بأن التنمية الاجتماعية هي الركيزة الأساسية في مسيرة التنمية الشاملة وصولاً لرؤية الإمارات 2021 م وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بتحقيق تنمية اجتماعية متكاملة تشمل جميع فئات المجتمع وبما يتناسب مع متطلبات كل فئة بحيث تقدم لمواطني الدولة السبل الممكنة كافة التي تؤهلهم للقيام بدور فعال في تعزيز مسيرة نجاح دولة الإمارات وازدهارها وبأن تغيير مسار التنمية يكون قائماً على العلوم والابتكار وتحقيق استدامة الازدهار في دولة الإمارات. وتركزت القضايا الاجتماعية التي نالت اهتمام المجلس على مدى 67 جلسة عقدها المجلس على مدى فصلين تشريعيين الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2011 واختتم أعماله بتاريخ 14 نوفمبر 2015 والسادس عشر الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015م، وعقد المجلس الجلسة الإجرائية الأولى على القضايا التعليمية والصحية والخدمية والبنية التحتية والتوطين والمعاشات والقروض والمرأة والمعاشات والشؤون الاجتماعية والإسكان وقضايا التقاعد والتأمين الصحي وقضايا متعلقة بقطاع الرياضية والشؤون الإسلامية والأوقاف وارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات. ومشروعات القوانين المتعلقة بالقضايا الاجتماعي التي أقرها المجلس وناقش واستحدث عدداً من بنودها وموادها هي مشروع قانون اتحادي في شأن رعاية الأطفال مجهولي النسب ومشروع قانون اتحادي بشأن «تنظيم مهنة الترجمة» ومشروع قانون اتحادي في شأن عمال الخدمة المساعدة ومشروع قانون اتحادي في شأن حقوق الطفل ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم «11» لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات المدنية ومشروع قانون اتحادي لسنة 2012م بشأن الكاتب العدل. أما الموضوعات العامة التي ناقشها المجلس فهي سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية حول الضمان الاجتماعي والتوطين في القطاعين الحكومي والخاص وسياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وسياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وسياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية وسياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية وسياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية ومراكز الشباب وسياسة وزارة العمل في ضبط سوق العمل. وتنوعت قضايا الأسئلة التي وجهها السادة أعضاء المجلس ومن أبرزها الإسكان وربط مدة الخدمة بالسن والعاطلون عن العمل والعنوسة وصندوق الزواج وقضايا متعلقة بقطاع الرياضة واحترام عادات وتقاليد مجتمع الإمارات ومعارض التوظيف وعلاوة بدل الانتقال ورواتب المتقاعدين والخطط الإعلامية للقوانين وتنافسية مواطني دولة الإمارات وتشجيع عمل المواطنين وصناديق التقاعد العاملة بالدولة وتنظيم وضع العمالة المخالفة وتوطين مهنة الإمام والمؤذن وممارسة الرقية الشرعية وآليات تطبيق مبادرات التوطين وتحسين بيئة العمل للمرأة العاملة وإنهاء خدمة الموظف المواطن ونشاط الجمعيات التعاونية. وتركزت على إعادة تعيين الموظف المواطن وسياسات هيكلة الإدارات لتطوير بيئة العمل وأثرها السلبي على المواطن وتشجيع زواج المواطنين من مواطنات ولجان صندوق الزواج والتقاعد المبكر للمرأة والسماح للمواطنين المتقاعدين بمعاش أكثر من 9000 درهم وبدل السكن للموظفين والحضانات الحكومية ومراكز تأهيل المعاقين وعلاوة الأبناء والربط الإلكتروني لإثبات حالات الوفاة لمستحقي المعاش التقاعدي ونظام الاشتراك الاختياري للفئات غير المغطاة بالتأمين وانتقال معاش المرأة العاملة لورثتها وعلاوة الأبناء الذين تم إنجابهم بعد التقاعد وتوصية المجلس الوطني بشأن تعديل قانون رقم 7 لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتوصية المجلس الوطني بشأن دعم الخدمات الحكومية للمتقاعدين والتوطين في مجال الشباب والرياضة وتوظيف الكوادر الوطنية الباحثة عن عمل وتعزيز قيم الولاء بين أفراد المجتمع والتعريف بمساهمات الدولة في الحضارة الإنسانية وإنشاء متحف تاريخي وطني وتعديل الدية الشرعية للمتوفى خطأ. ووافق المجلس وأقر «55» مشروع قانون منذ عام 15 نوفمبر 2011م بعد أن ناقشها وعدل واستحدث عدداً من موادها وبنودها بهدف تطوير المنظمة التشريعية في الدولة ومواكبة التطور الذي تشهده الإمارات في مختلف القطاعات وناقش 22 موضوعاً عاماً تبنى بشأنها «238» توصية كما تبنى «48» توصية خلال مناقشة «222» سؤالا وجهها السادة أعضاء المجلس إلى ممثلي الحكومة ليكون على الدوام داعماً للاستقرار والتنمية المستدامة. ويعكس أداء المجلس المتميز التعاون المثمر والإيجابي مع الحكومة الذي مثل عنواناً بارزاً للعلاقة بينهما على مدى السنوات الماضية من منطلق الإيمان بأن الجميع يعمل لمصلحة الوطن، كما ويحرص المجلس على ترجمة الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة التي تعد منهج عمل وطنياً شاملاً لتعزيز المسيرة الوطنية بتعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار وفي مسيرة التطور والتنمية وصيانة المكتسبات التي تحققت في كل أرجاء الدولة. وشدد المجلس خلال مناقشة مشروع قانون «حقوق الطفل» على ضرورة تمتع الطفل بكل حقوقه ووضع الآليات المناسبة لحمايتها وحظر تعريض الطفل لأي إجراء تعسفي أو غير قانوني أو المساس بشرفه وسمعته أو تشغيله قبل بلوغه سن «15» والتأكيد على الحقوق الأسرية للطفل بفرض التزام على والدي الطفل بتوفير متطلبات الأمان الأسري ووضع التزام على القائم على رعايته بتحمل المسؤوليات والواجبات في تربيته ورعايته وتوجيهه ونمائه على أفضل وجه وجعل مصلحة الطفل فوق كل اعتبار وذات أولوية وأفضلية في جميع الظروف. وأكد المجلس أهمية تضمين مشروع القانون الحقوق الأساسية للطفل والحقوق الأسرية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية في كل المجالات المتعلقة بالطفل وآليات توفير الحياة الآمنة والمستقرة له حيث تضمن عقوبات شديدة تطبق على كل من تسول له نفسه ارتكاب أي فعل ضد الطفل يؤثر على توازنه العاطفي والنفسي والجسدي والأخلاقي والاجتماعي.. وأكد المجلس أهمية مشروع قانون اتحادي في شأن «رعاية الأطفال مجهولي النسب» في تنظيم رعاية الأطفال مجهولي النسب من خلال إنشاء دور رعاية وتأمين أسر حاضنة لتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والترفيهية والتعليمية لهم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ حقوق الإنسان وبما يؤدي إلى أن تكون هذه الشريحة أفراداً نافعين في المجتمع. وشدد المجلس خلال مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن «عمال الخدمة المساعدة» على أهمية تنظيم علاقة عمال الخدمة المساعدة بأصحاب الأعمال من جهة وعلاقة هاتين الفئتين بمكاتب التوسط من خلال تحديد المهن التي تسري عليها أحكام مشروع القانون ووضع التزامات على هذه الأطراف وتحديد علاقاتها في ضوء التفاصيل الواردة في المشروع ويحدد مشروع القانون بصورة مباشرة مسؤولية من يشملهم من فئات بحيث لا تستغل الأخطاء الفردية في إعطاء صورة سلبية عن دولة الإمارات من خلال تحديد المهن التي تسري عليها أحكام مشروع القانون ووضع التزامات على هذه الأطراف وتحديد علاقاتها في ضوء ما يتضمنه من التزامات. وحاز موضوع الضمان الاجتماعي للمواطنين على اهتمام المجلس وطالب خلال مناقشة موضوع «سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية» بتنفيذ قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بزيادة معاشات جميع المتقاعدين الذين لم تطبق عليهم الزيادة وذلك من تاريخ صدور القرار عام 2008م وإعادة النظر في معاشات المتقاعدين القدامى بمن فيهم العسكريون ومساواتهم مع معاشات المتقاعدين الجدد ومتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد توصية المجلس الخاصة بدعم الخدمات الحكومية المقدمة للمتقاعدين. وأكد المجلس في توصياته ضرورة توفير التأمين الصحي للمتقاعدين ولأسرهم والنظر في صرف علاوة لأبناء المتقاعدين المولودين بعد استحقاق المعاش والإسراع في تحديث بيانات المتقاعدين من خلال نظام إلكتروني موحد ومتكامل ببيانات المؤمن عليهم بين الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والمؤسسات الحكومية المعنية وتعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم «7» لسنة 1999م وتعديلاته. كما طالب خلال مناقشة موضوع «سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الضمان الاجتماعي» بتعديل القانون الاتحادي رقم «2» لسنة 2001 في شأن الضمان الاجتماعي بحيث يحقق إضافة حالة الباحث عن العمل من ضمن الحالات التي تستحق وجوباً المساعدة الاجتماعية وليس كحالة استثنائية ووضع قواعد صرف المساعدة بالشراكة مع الهيئات والمؤسسات المعنية بتوظيف المواطنين ومنح المساعدة الاجتماعية لكل من البنت غير المتزوجة والطالب المتزوج والمطلقة تحت 35 عاماً إذا توافرت شروط الاستحقاق وعدم الأخذ بمعيار الأولوية في إصدار قرار المنح أو التأجيل للطلبات المرفوعة للجنة المساعدات الاجتماعية وإنما يتم الاستناد على معيار البحث الاجتماعي للحالة وربط المساعدة الاجتماعية مع التغيرات الاقتصادية و التطورات الاجتماعية في الدولة. وطالب المجلس خلال مناقشة موضوع «التوطين في القطاعين الحكومي والخاص» بإنشاء مجلس اتحادي أعلى للتوطين بحيث يكون الجهة الاتحادية المعنية بالتوطين واعتبار محددات الرؤية الإستراتيجية المقترحة من قبل المجلس الوطني الاتحادي أساساً لبناء برامج وخطط وسياسات التوطين خاصة في إطار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتكامل مخرجات التعليم مع برامج التدريب وبتفعيل قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي الصادر في عام 1980 بما يحقق متطلبات خطط عمل التوطين وبرامجه وضبط سياسات الاستقدام من الخارج والأجور وإصدار تصاريح العمل وتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم «57/&rlm&rlm3و/&rlm&rlm15 م» لسنة 2011 بشأن تعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية. توصيات فيما يخص التوصيات التي تبناها المجلس بناء على رد ممثلي الحكومة على أسئلة السادة أعضاء المجلس وافق المجلس على تبني توصية بناء على رد معالي وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على سؤال مقدم وفقاً للصيغة الآتية «ربط الحصول على المعاش التقاعدي للمؤمن عليهم المنتهية خدماتهم بالاستقالة، وذلك بانتهاء مدة الخدمة المحددة في قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم (7) لسنة 1999م وتعديلاته البالغة (20) عاماً وعدم ربطه ببلوغ سن الخمسين، وذلك لحفظ حقوق الموظف المواطن وتوفير الحياة الكريمة له كما كفلهما له الدستور ونصت عليهما رؤية الإمارات لعام 2021م»، وتبنى توصية بناء على رد معالي وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع على السؤال الموجه بشأن «الاحتشام واحترام العادات والتقاليد في الأماكن العامة» وفقاً للصيغة الآتية: «إصدار قانون اتحادي في شأن الاحتشام في الأماكن العامة يهدف إلى بيان حرية الأفراد في هذه الأماكن مع وضع العقوبات المناسبة للأفعال والسلوكيات المخالفة التي ترتكب فيها، وذلك للمحافظة على قيم وعادات مجتمع الإمارات»، وتبنى توصية بناء على رد معالي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على السؤال الموجه بشأن «إعادة تعيين الموظف المواطن الذي تم إنهاء خدمته بسبب إعادة الهيكلة» وفقاً للصيغة الآتية: «إجراء تعديل تشريعي للبند (12) من المادة (101) في المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته على النحو الآتي: «في حال إعادة الهيكلة يتم نقل الموظف المواطن إلى وظيفة أخرى من ذات الدرجة وبذات المزايا المالية التي تحفظ له العيش الكريم»، وتبنى توصية بناء على رد معالي وزير العمل على السؤال الموجه بشأن «تنظيم وتقنين وضع العمالة المخالفة في الدولة (وفقاً للصيغة الآتية) زيادة أعداد مفتشي العمل للتفتيش وضبط العمالة السائبة، وذلك من خلال التنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة بضبط وتنظيم سوق العمل».
