الشارقة (وام) - أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ضرورة التعاون بين كافة الدوائر الحكومية، كل في مجال اختصاصه، حتى يتم تحقيق التنمية الشاملة للإمارة، ووجه سموه بإدراج موازنة البلديات ضمن الموازنة العامة لحكومة الشارقة، وأن تتبع مباشرة لرقابتها المالية، كما وجه سموه بتقويم الجزء الإداري والمالي في البلديات وتأهيله، من خلال دائرة الموارد البشرية والاستعانة بالشركات المختصة في هذا المجال لتحديد مدى صلاحية النظم الإدارية والمالية فيها.
جاء ذلك، خلال لقاء صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح أمس، بمكتب سمو الحاكم رؤساء المجالس البلدية، ومديري البلديات لمدن ومناطق الإمارة.
واستهل صاحب السمو حاكم الشارقة، حديثه أمام الحضور بالترحيب بهم، وتبيان مدى أهمية مثل هذه اللقاءات التي من شأنها تطوير العمل بما يتوافق مع الطموح الكبير للعاملين في المجالس البلدية والبلديات، لتحقيق أكبر قدر من الإنجازات المتميزة في خدمة المتعاملين، وخدمة الصالح العام للإمارة.
وأشار سموه إلى عدد من أوجه التعثر التي شهدتها بعض مشاريع البلديات، مما ترتبت عليه استحقاقات حالت دون مواصلة مسيرة العطاء المرجوة، وقدم سموه جملة من الحلول الناجعة والمقترحات الكفيلة بتجاوز مثل تلك الأمور.
وشدد صاحب السمو حاكم الشارقة، على ضرورة السعي الدؤوب لتحصيل الرسوم الخاصة بالخدمات التي تقدمها البلديات، وتقديم المقترحات حول أي رسوم إضافية وتقديمها للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة لدراستها وإصدار القرارات المناسبة حولها.
وأوضح سموه خلال اللقاء، أن المشاريع التنموية الاستثمارية التطويرية التي تشهدها مدينة الشارقة ستعمم على كافة مدن ومناطق إمارة الشارقة، بما يتناسب مع طبيعة واحتياجات تلك المدن والمناطق خدمة للمجتمع المتنامي بشكل سريع، مشيراً سموه إلى أن ذلك سيكون وفق خطط عقلانية مدروسة.
وتحدث سموه عن الحفاظ على الحياة البرية وتأهيلها لتعود إلى سابق عهدها بتنوعها البيئي، وعن توفير البنى التحتية اللازمة لاستمرار عمليات التنمية وخصوصاً الاستثمارية، وتطرق في حديثه إلى تصاميم الشوارع والطرقات، حيث أكد أنها وضعت كي تناسب أي توسعات مستقبلية في البنى التحتية.
وجرى خلال اللقاء، الذي حضره ناصر خميس النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة، مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالأمور التنظيمية لأعمال المجالس والبلديات كالأنظمة المالية والإدارية المعمول بها، والإجراءات المتبعة في تنفيذها، وسبل تطويرها لتتكيف مع الطبيعة الخدمية لمثل هذه المؤسسات، وتستوعب التوسع التنموي المطرد لإمارة الشارقة، في شتى المجالات الاقتصادية والتعليمية والإسكانية والثقافية والاجتماعية.
من جانبهم، أثنى رؤساء المجالس البلدية ومديرو البلديات لمدن ومناطق إمارة الشارقة على الرعاية والاهتمام اللذين يوليهما صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لأبنائه المواطنين من خلال حرص سموه الدائم على توفير كامل الخدمات اللازمة والضرورية، لتحقيق الحياة الكريمة لهم وتوجيهات سموه المستمرة بهذا الشأن، شاكرين لسموه إتاحة الفرصة لهم للقائه لتبادل الآراء والمقترحات.
عدد اليوم
