عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي) أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، استقرار نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي في الإمارات واستمراره دون تغيير منذ 2013، ما يشير لبقاء محافظ الائتمان المصرفية على قوتها بصرف النظر عن حالة البطء الاقتصادي الناجمة عن انخفاض أسعار النفط. وأضافت الوكالة أنه في حين من المتوقع تثاقل نمو الائتمان وبروز متواضع للقروض السيئة، فمن المرجح أن تساهم الربحية العالية، في تخفيف الاثار الناجمة. ورغم امكانية استمرار انخفاض العائدات الحكومية من النفط، تحتفظ البنوك بقدر وافر من السيولة وصلابة رأس المال. وتتوقع الوكالة، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنحو 3,1% و3,2% للعامين 2015 و2016 على التوالي، بالمقارنة مع 4,6% في 2014. ويظل اقتصاد الإمارات، الأكثر تنوعاً في المنطقة، في ظل استمرار الانفاق الحكومي لإمارة أبوظبي، ما يكمل النمو المستمر في القطاع الخاص الأكثر تنوعاً في إمارة دبي، خاصة على صعيد التجارة والمواصلات. ومع ذلك، ربما يساهم انخفاض أسعار النفط في بطء وتيرة نمو الائتمان لنسبة سنوية تتراوح بين 3 إلى 5%، بالمقارنة مع 9% في السنة الماضية. وتتوقع الوكالة، أن يظل القصور على مستواه الحالي عند نحو 5% من اجمالي القروض في 2016. وبصرف النظر عن الزيادة في تراكم القروض السيئة خاصة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يظل الاستقرار سمة ملازمة لمقاييس القروض غير العاملة، كما تنشأ المخاطر السالبة، عن القطاع العقاري الكبير وغير المستقر وعن عمليات التعرض للجهات الحكومية الكبيرة لإصدار السندات، تزامناً مع قوانين البنك المركزي الجديدة التي تحدد سقفاً للمقترضين الكبار. وترجح موديز، المزيد من التحسن في وفرة السيولة مدفوعة على وجه الخصوص برؤوس الأموال الداخلية ومصحوبة بنمو خجول للأسهم. كما من المتوقع، أن تظل الربحية مستقرة بوجه عام، مدعومة بقوة الأرباح والتكاليف التشغيلية المستقرة ورسوم المخصصات. وتتوقع الوكالة، استمرار أرباح الأسهم عند 2%. ورغم توقعات ارتفاع تكاليف التمويل، إلا أن عائدات الشركات المتصاعدة ستساعد على تعويضها. ومن المرجح تعرض جانب الدين في الميزانية للمزيد من التأثير، فضلاً عن حالة الانخفاض التي تسود أسعار النفط. وفي غضون ذلك، يتراجع نمو الايداعات بنسبة سنوية تتراوح بين 2 إلى 4%، من واقع 10% في العام الماضي. ونتيجة لذلك وبالوضع في الاعتبار، نمو القروض بما بين 3 إلى 5%، فإن نسبة القروض للإيداعات، تستمر في الارتفاع متجاوزة 100%، بالمقارنة مع 95% في يوليو من العام الحالي. ومن المتوقع أيضاً، تراجع الأصول السائلة بنحو 25%، من 30% في ديسمبر من السنة الماضية. وترى الوكالة، بقاء الدعم الحكومي للبنوك المحلية على ارتفاعه، ما يعكس استمرار رغبة الحكومة في تقديم الدعم المالي، بصرف النظر عن الضغوط المالية الناجمة عن تضاؤل العائدات النفطية.
