الاقتصادي

«المركزي»: الودائع تحت الطلب ترتفع 25,3 مليار درهم بنمو 11,4? خـلال 11 شهراً

موظف ينجز معاملة مالية في أحد البنوك (الاتحاد)

موظف ينجز معاملة مالية في أحد البنوك (الاتحاد)

يوسف البستنجي (أبوظبي) - ارتفع رصيد الودائع تحت الطلب التي يمكن سحبها دون سابق إشعار لدى البنوك بالدولة بقيمة 25,3 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 11,4? خلال 11 شهراً من عام 2012، بحسب البيانات الصادرة أمس عن المصرف المركزي.
وتظهر البيانات أن رصيد الودائع تحت الطلب ارتفع إلى 247,8 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بـ222,5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2011.
أما الودائع شبه النقدية التي تشمل الودائع لأجل والودائع بالعملات الأجنبية للمقيمين والودائع الادخارية والتأمينات التجارية لدى القطاع المصرفي بالدولة، فقد ارتفعت بنسبة 2,2? تعادل زيادة بقيمة 12,2 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 573,9 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بـ561,7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2011.
وتشير البيانات إلى أن هذا البند أظهر تحسناً في شهر نوفمبر الماضي فقط، بعد أن ارتفع بنسبة 4,2? تعادل 22,9 مليار درهم، مقارنة بـرصيدها بنهاية أكتوبر الذي سبقه، والذي كان إلى حينه متراجعاً بنحو 9,3 مليار درهم دون مستوياته بنهاية 2011، ما يعتبر واحداً من المؤشرات المهمة التي أظهرت تحسناً سمح للمصرف المركزي بإبداء بعض المرونة في المعايير الحذرة نسبياً التي كان قد طالب البنوك الالتزام بها.
وارتفعت رصيد الودائع الإجمالي لدى البنوك العاملة في الدولة خلال شهر نوفمبر 2012 بنسبة 1,8% ليبلغ 1182,9 مليار درهم، وذلك نتيجة ارتفاع ودائع المقيمين وغير المقيمين في الدولة والتي نمت بنفس النسبة تقريباً.
وسجلت ودائع العملاء لدى البنوك ارتفاعاً بنسبة 10,6%، خلال إحدى عشر شهراً من 2012، نتيجة ارتفاع ودائع غير المقيمين في الدولة بنسبة 20,3%، وارتفاع ودائع المقيمين بنسبة 9,4% والتي تمثل 88,6% من إجمالي الودائع في نهاية شهر نوفمبر من سنة 2012.
وتظهر بيانات “المركزي” أن الودائع الحكومية ارتفعت خلال 11 شهراً من العام الماضي بقيمة 54,2 مليار درهم بنسبة 30,9?، مقارنة برصيدها البالغ 175,6 مليار درهم بنهاية عام 2011، وذلك رغم أنها سجلت تراجعاً طفيفاً بنسبة 2,2? تعادل انخفاضاً بقيمة 5,2 مليار درهم خلال شهر نوفمبر الماضي لتستقر عند مستوى 229,8 مليار درهم، مقارنة مع 235 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2012.
وتظهر بيانات “المركزي” أن قاعدة النقد في الدولة نمت بقيمة 6,1 مليار درهم بنسبة 2,2? خلال شهر نوفمبر لماضي لتبلغ 220,8 مليار درهم، مقارنة بـ214,7 مليار درهم بنهاية أكتوبر الذي سبقه.
وجاء الارتفاع في قاعدة النقد بدعم من الزيادة في رصيد شهادات الإيداع لدى “المركزي” بقيمة 8,2 مليار درهم بنسبة 10? خلال الشهر نفسه، لتعوض بذلك الانخفاض في رصيد الحسابات الجارية للبنوك لدى “المركزي” الذي سجل تراجعاً بقيمة 1,8 مليار درهم تعادل انخفاضاً بنسبة 10,8? لتستقر عند 14,9 مليار درهم بنهاية نوفمبر، مقارنة برصيدها بنهاية أكتوبر الذي سبقه.
وفي حين بقي رصيد النقد المتداول دون تغيير، خلال شهر نوفمبر الماضي عند مستوى 45,8 مليار درهم، مقارنة بأكتوبر الذي سبقه، فإن رصيد متطلبات الاحتياطي انخفض بشكل طفيف وبقيمة 300 مليون درهم ليستقر عند 69,6 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، بتراجع نسبته 0,4? خلال الشهر.