عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي) حذرت بنوك عاملة في الإمارات أمس من إيقاف العمليات المصرفية مثل رفض مقاصة الشيكات الصادرة والواردة وتجميد البطاقات الإلكترونية الخاصة بالعملاء الذين لم يستكملوا البيانات الخاصة بنظام «اعرف عميلك» اعتباراً من شهر يناير المقبل. وأكدت البنوك في تعميم مرسل لكافة الإدارات أن التغييرات الجديدة على نظام مقاصة الشيكات، والتي نشرها مصرف الإمارات المركزي والخاصة بالعملاء الأفراد والشركات، سوف تتطلب من أصحاب الحسابات البنكية توفير بيانات كاملة وفقاً لنظام «أعرف عميلك» لإتمام العمليات المصرفية وإقرارها، محذرة من أن تلك العمليات قد يتم رفضها عند استكمال الإجراءات في إطار دورة العمل في المصرف المركزي. وأشارت البنوك إلى أن الشيكات الواردة والصادرة من وإلى الحسابات البنكية سيتم إيقافها، ولذا لابد من مطالبة العملاء بإمداد البنك بالبيانات الكاملة التي يتطلبها نظام «اعرف عميلك» وكذا ببيانات بطاقة الهوية الوطنية (للأشخاص المؤهلين للحصول عليها) عبر تعبئة العميل الاستثمارات اللازمة لذلك لضمان إتمام المعاملات التي تتم من خلال حساباتهم المصرفية. وذكرت أنه يجب على البنك التواصل مع العملاء مجدداً لتحديث بياناتهم في أقرب وقت ممكن لاستمرارية العمليات المصرفية التي تجرى عبر حساباتهم لدى البنك، منوهة إلى أنه فيما يخص الحسابات المصرفية الخاصة بالمنظمات المرخصة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية فلا بد أن توفر رقم الموافقة الصادرة لها من قبل الوزارة أو رقم المرسوم الأميري الخاص بإنشائها كشرط لإتمام المعاملات. وكانت بنوك محلية قد أعلنت مؤخراً أنه يمكن للعملاء الاكتفاء ببطاقة الهوية لإتمام جميع المعاملات المصرفية عبر دمج بطاقات الهوية التي تصدرها هيئة الإمارات للهوية لكل مواطن ومقيم بالدولة، في المعاملات المصرفية، وبحيث يسمح ذلك للعملاء بإجراء المعاملات المصرفية المختلفة باستخدام بطاقات الهوية الخاصة بهم فقط. وتشمل المعاملات المصرفية التي يمكن تنفيذها من خلال بطاقة الهوية، السحب النقدي ودفع الفواتير والتحويلات المحلية والدولية وإيداع النقد أو الشيكات وفتح الحسابات وطلب دفتر الشيكات وكشف الحساب، وصولاً إلى تحديث البيانات الشخصية. وكشف الدكتور سعيد الغفلي، مدير عام هيئة الإمارات للهوية، أن هناك 30 مؤسسة تسعى لربط خدماتها عبر بطاقة الهوية الوطنية خصوصاً وأن 80% من المعاملات الحكومية ستنفذ عبر الأجهزة الذكية في 2018. وطالبت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية مروراً باعتماد الهوية كمصدر للتعاملات المصرفية من أجل تحديد التاريخ الائتماني للعميل مع البنوك المختلفة بدقة. وانتقد مروان أحمد لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، ضعف نسبة تضمين تفاصيل الهوية الوطنية الإماراتية للأفراد في جميع البيانات الائتمانية التي توفرها البنوك والمؤسسات المالية، إذ زادت النسبة ولكنها ما زالت غير كافية، مشدداً على ضرورة أن تصل النسبة إلى 95% قبل نهاية العام الجاري. وأكد لطفي، أن البنوك ما زالت متأخرة في اعتماد الهوية الوطنية على الرغم من التعميمات المتكررة الصادرة عن المصرف المركزي، في حين أن بعض البنوك خصصت فرق عمل للاتصال بالعملاء ومطالبتهم بتزويد البنك ببيانات الهوية الوطنية أو تحديثها، مشيراً إلى أن تضمين تفاصيل الهوية الوطنية الإماراتية للأفراد في جميع البيانات الائتمانية التي توفرها البنوك والمؤسسات المالية يمكن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية من اعتماد الهوية الوطنية كمصدر واحد للمعلومات بدلاً من البحث بناء على جواز السفر الذي قد يتغير ما يسرع عملية الاستعلام عن عملاء البنوك ويزيد دقة تطابق المعلومات.
