القاهرة (رويترز)
قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي أمس: إن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للبلاد بلغ 4.2% في السنة المالية 2014-2015، وذلك مقارنة مع 2.2% قبل عام. وأضاف خلال مؤتمر صحفي، إن الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2.4 تريليون جنيه في 2014-2015.? ?وبلغت نسبة الاستثمارات من الناتج المحلي الإجمالي 14.2? في 2014-2015، مقابل 13.3% في العام السابق.
وأظهر مسح أجرته رويترز ونشرت نتائجه أمس، أن الاقتصاد المصري أصبح مهيأً للنمو بخطى ثابتة بنسبة 4.3% خلال السنة المالية الحالية والسنتين القادمتين بزيادة بسيطة عن السنة السابقة، لكن دون توقعات الحكومة للنمو.
ويبلغ معدل النمو المتوقع في موازنة السنة المالية 2015-2016 التي تنتهي في 30 يونيو خمسة بالمئة. وقال الوزير: إنه خلال السنة المالية 2014-2015 بلغ عجز الميزان التجاري 38.8 مليار دولار مقابل 34.1 مليار دولار في العام السابق. وقبل عام 2011، سجل الاقتصاد المصري نمواً بلغ نحو سبعة في المئة سنويا لعدة سنوات، لكن حتى هذه الوتيرة كانت تكفي بالكاد لتوفير فرص عمل جديدة لعدد كبير من الشباب المصريين الذين يدخلون سوق العمل.
وقال مسؤول في وزارة التجارة والصناعة المصرية: «نستهدف زيادة صادراتنا الزراعية إلى روسيا بنسبة 15% خلال العام المقبل في ظل القيود التي فرضتها روسيا على الواردات التركية».
ويصل حجم الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى روسيا ما بين 600 إلى 650 ألف طن بقيمة 310 ملايين دولار وفقاً لإحصائيات وزارة التجارة المصرية.
وقال وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، في بيان صحفي أمس: إن وزارته تنسق مع «مختلف المجالس التصديرية لبحث زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الروسية، خاصة من القطاعات التي يحتاجها السوق الروسي في ظل فرض روسيا قيود على بعض وارداتها من السوق التركي.
عدد اليوم
