الإمارات

رئيس الدولة يصدر قانوناً بإنشاء شركة الإمارات للألمنيوم المحدودة




أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ''حفظه الله'' بصفته حاكما لإمارة ابوظبي، أمس قانونا بإنشاء ''شركة الإمارات للألمنيوم المحدودة ''- شركة مساهمة خاصة- كمشروع صناعي استراتيجي في إمارة أبوظبي تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها، وبرأسمال قدره 50 مليون درهم مقسمة إلى 50 ألف سهم قيمة السهم الواحد ألف درهم·
ونص القانون على ان يكون مركز الشركة الرئيسي فى مدينة أبوظبي ولمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها مكاتب أو فروعا أو توكيلات داخل أو خارج دولة الإمارات·
وذكر القانون أن المساهمين قاما بسداد كامل القيمة الإسمية لأسهمهما في رأس مال الشركة، فيما يجوز للمساهمين إنقاص أو زيادة أو إعادة هيكلة رأس مال الشركة بالشكل الذي يساعد الشركة على تحقيق أغراضها·
ونص على أن أسهم الشركة إسمية ومملوكة لشركة المبادلة للتنمية ''ش·م·ع'' بنسبة 50 %، وشركة دبي للألمنيوم المحدودة 50 %، فيما يجوز نقل وبيع وتحويل ورهن والتصرف في أسهم الشركة والتنازل عنها، وفقا لأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، كما ان مسؤولية المساهم تكون محدودة بالقيمة الإسمية للأسهم التي يملكها·
وتسعى الشركة الى تطوير وبناء وتمويل وتشغيل مصاهر الألمنيوم في داخل وخارج دولة الإمارات، بما في ذلك مصهر ألومنيوم في منطقة الطويلة في إمارة أبوظبي والقيام بكل النشاطات الضرورية الأخرى المرتبطة والمتعلقة بذلك، اضافة الى تطوير وترويج فرص صناعات الألمنيوم في داخل وخارج الدولة وإنتاج الكهرباء، وتأسيس الشركات والمنشآت والكيانات الأخرى ذات الصلة بنشاطها بمفردها أو بالاشتراك مع آخرين وتمويلها لتمكينها من مباشرة ومزاولة أو المساهمة في أي نشاط تجاري أو صناعي في داخل أو خارج الدولة·
كما تسعى الشركة الى تأسيس مركز في دولة الإمارات للجودة والأبحاث والتطوير في مجال صناعة الألمنيوم، والقيام بأي نشاط يرى مجلس الإدارة أنه ضروري لتمكين الشركة من تحقيق أي من النشاطات التي تعتبر متعلقة أو مرتبطة بها، وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تباشر كافة العمليات والتصرفات التي يقتضيها حسن قيامها بأعمالها داخل وخارج الدولة، بما في ذلك دون حصر امتلاك الأموال العقارية والمنقولة واستئجارها وتأجيرها والتصرف فيها وتنميتها واستثمارها· كما يحق لها امتلاك السفن و الناقلات واستئجارها وتأجيرها لتصدير ونقل منتجات الألمنيوم واستيراد المواد الخام اللازمة لصناعة الألمنيوم واقتراض الأموال من الغير والشركاء وإصدار الكفالات ومنح أية ضمانات أخرى، بما في ذلك الرهون على أصول وموجودات وأموال الشركة العقارية والمنقولة وفتح حسابات مصرفية والقيام بكافة المعاملات المصرفية والقيام بجميع الأعمال الأخرى المرتبطة أو المتعلقة بأهداف ونشاطات الشركة، ويرى مجلس الإدارة أنها ضرورية وتحقق أرباحا للشركة·
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يبين النظام الأساسي للشركة طريقة تكوينه وعدد أعضائه ومدة العضوية فيه واختصاصاته وإجراءات انعقاده وكيفية التصويت على قراراته، وكذا اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة وسير العمل بها·
كما تعتبر الاتفاقية المبرمة بين شركة المبادلة للتنمية ''ش·م·ع'' وشركة دبي للألمنيوم المحدودة نافذة بجميع أحكامها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وبما لا يخل بأحكامه· ويقضي القانون بأن مجلس الإدارة يضع النظم الخاصة بإجراءات التعاقد مع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لبيع أو شراء البضائع والخدمات والمفوض في ذلك، فيما يكون لمجلس الإدارة الحق في مباشرة كافة الدعاوى والإجراءات القضائية وإجراءات التحكيم وله أن يفوض غيره في ذلك، اضافة الى أنه يضع الأنظمة واللوائح الداخلية الخاصة بموظفي ومستخدمي الشركة وبصفة خاصة معاشات ومكافآت التقاعد·
وذكرالقانون أن مدة الشركة ''99عاما'' تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد بإعلان تأسيسها وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة أو لمدد أخرى ما لم يصدر قرار من الجمعية العمومية غير العادية بحل الشركة· ونص على انه للمساهمين أن يعينوا مدققا حسابيا أو أكثر من المدققين المعتمدين لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للشركة ويحدد القرار مدة التعيين ومكافآته السنوية، ويكون للمدقق حق الاطلاع على سجلات الشركة وبياناتها ودفاتر الحسابات للتأكد من دقتها·
كما تلتزم الشركة بتنفيذ خطة فعالة، وبرنامج تدريب وتوطين واستخدام مواطني دولة الإمارات لتأهيلهم فنيا وإداريا لتسيير أعمال ونشاطات الشركة في أقرب وقت ممكن، ونص على أن السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الاولى فتبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي·
كما نص القانون فى ختامه على ان تعفى الشركة من جميع الضرائب والرسوم المحلية على أن ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية· وام