عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي) تعرض حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي خدمات كتابة البحوث الجامعية والمدرسية للطلاب، فيما تعلن أخرى استعدادها لكتابة رسائل ماجستير، بأي لغة وفي أي موضوع في الوقت المتفق عليه، ووراء هذه الظاهرة أساتذة جامعيون خلعوا عباءة التعليم المقدس، ودخلوا سوق الغش، متخلين عن الرسالة التعليمية والأمانة العلمية. أحد المواقع الإلكترونية يعلن عن «الصفحة تساوي 19 دولاراً»، والخدمات تشمل البحوث الجامعية باللغتين العربية، والإنجليزية، الملفات، حل الواجبات، كتابة التقارير، الملخصات، إنتاج الفيديوهات، مشاريع اقتصادية، قانونية، وكل ذلك بجودة عالية، «وفي الوقت الذي يلائمك حتى لو غداً»! يطلب بحثا جامعياً في حدود 3 آلاف كلمة، باللغة الإنجليزية، وموعد تسليمه بعد أسبوع، فكان الجواب سريعاً بالموافقة، مقابل 840 درهماً، مع ملاحظة «بأعلى جودة، وبدون اقتباس أو سرقة من مواقع الإنترنت»، بصيغة أخرى عمل شخصي مكتوب بحرفية بمصادر موثقة، لم يستغرق أمر إيجاد الموقع، والتواصل مع صاحبه سوى 10 دقائق!. نوفر رسائل الماجستير أثناء التعمق في الموضوع، تقصّت «الاتحاد» عن باعة رسائل الماجستير والدكتوراه، وبالبحث عبر الشبكة العنكبوتية في أحد مواقع الدعاية، إلى جنب إعلانات المدرسين الخصوصيين، كان هناك إعلان عن كتابة البحوث الجامعية، ورسائل الدراسات العليا، مع رقم مرفق للتواصل عبر «الواتس اب»، وبالسؤال عن وجود رسائل الماجستير، كانت الإجابة «نعم نوفر رسائل الماجستير»، وللتأكد من جديّة البائع طلبنا دراسة ماجستير كاملة بالإنجليزية في 120 صفحة، فكانت الموافقة في مقابل 5 آلاف درهم. الأدهى وجود الصورة الشخصية لهذا الشخص في صورة عرضه عبر «الواتس أب» دون خوف من ملاحقة، أو متابعة، أو خجل مما يسوق له من خداع تعليمي. ثلاث ساعات أشار بعض الطلبة إلى وجود موقع أجنبي، يتمكن خلاله المستخدم من الحديث مباشرة إلى القائمين على الموقع حول فكرة البحث المطلوب، وعدد الكلمات، وموعد التسليم، وتتراوح الطلبات من طلب بحث «مستعجل» يجهز خلال ثلاث ساعات فقط!، إلى 11 يوما، وأكد بعض الطلبة وجود عدد كبير يستخدم هذا الموقع نظرا لمتانة المحتوى المكتوب، وحصول أصدقائهم على درجات كاملة بعد الاستعانة بالموقع، طالب ذكر أنه دفع 500 درهم مقابل بحث يستغرق أربعة أيام!، بينما اختلف آخرون مؤكدين أن نسب الانتشار محدودة. في الحرم الجامعي أثناء رحلة البحث، وصلت معلومة من طالب أخفى هويته في إحدى الجامعات الحكومية، بأنه تفاجأ بوجود إعلان مطبوع يوزع على السيارات المركونة في مواقف هذه الجامعة من أستاذ مستعد لعمل كل الخدمات التعليمية المدرسية، والجامعية، من أين تمكن الأستاذ من دخول مواقف الحرم الجامعي؟..يتساءل الطالب مستغربا وجود هذا الإعلان، مقدّما نسخة من الاعلان المتسلّل إلى داخل الجامعات لـ«الاتحاد». أساتذة جامعيون أكد معلمون جامعيون أن نظام تحديد نسبة الاقتباس في البحوث «لايكشف» البحوث الجاهزة، لافتين إلى أن النظام المستخدم في معظم الجامعات والذي يُعرض فيه البحث الجامعي للطالب، يقيس فقط نسبة اقتباس الطالب، من مواقع الانترنت، بينما لا يستطيع أن يميز البحوث التي تُكتب من قبل آخرين للطالب. وأفصح بعضهم عن وجود بحوث تقدّم من طلبة لايشاركون في الغالب بالمحاضرات، تمتلك كل مقومات البحث الأكاديمي المستحق للعلامة الأكمل، وأشار جزء منهم إلى أنهم يتعمدون اختبار الطالب عبر إجباره على القيام بعرض شفهي أمام باقي الطلبة، وتخصص نسبة من العلامة المستحقة لهذا العرض، كما لفت آخرون إلى أنهم يناقشون الطالب على انفراد، لمعرفة إلمامه حول الموضوع، وللتأكد من أنه الكاتب الأصلي للبحث. تظافر الجهود وقال الدكتور حسام العلماء مدير إدارة البحث العلمي في وزارة التعليم العالي، وسبق له التدريس في جامعة الإمارات «شهدت دولة الإمارات نقلة تعليمية نوعية من خلال تعدد الجامعات، والمراكز البحثية، وأصبحت ثقافة البحث العلمي موجودة بل أخذت حيزا «كما ونوعا « وبدأت الجامعات تركز على معايير تقييم البحوث العلمية، كما أنها تهتم بمسائل إعداد البحوث، والدراسات، وكيفية الاستقصاء من المراكز العلمية بالشكل الصحيح. وأضاف:» إلا أن هذا النشاط الإيجابي تعرض لشائبة سلبية وهي انجراف بعض الطلبة خلف مغريات إعداد البحوث، والدراسات بطرق غير علمية، وذلك بنقلها من بعض المواقع الإلكترونية، أو نقلها كما هي من كتب أو دوريات، أو يتم إعدادها مسبقا من قبل المعاهد مقابل مبالغ مادية. وأوضح «لابد من تقليلها، ثم القضاء عليها من خلال تظافر الجهود، بدءا بالتوعية الإعلامية في الوسائل المرئية، والمكتوبة، والمسموعة، ويشير إلى دور الجامعات، والمراكز البحثية في حل الظاهرة، ويرى أن على الوزارات، مثل وزارة التعليم العالي، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الاقتصاد، والدوائر الحكومية، دور بحيث إذا ما توافقت الجهود في حال حدوث هذا الأمر فسيتم تحديد انتشارها. وأشار إلى أن القوانين المتبعة في الجامعات تبين معاقبة الطالب، فالأستاذ الجامعي يقوم بلفت نظر الباحث في حال الشك أثناء إعداد البحث العلمي، كما أن الباحث يعرض نفسه للرسوب في حال اكتشافه، وذلك وفقا لآليات الجامعات في التعامل مع هؤلاء الطلبة. ويرى العلماء أن الظاهرة محدودة لكنها موجودة، وردا على ادعاءات الطلبة بعدم توفر المراجع، أشار العلماء إلى أن تعدد المراجع الموجود اليوم لم يكن متوافرا في السابق، فالطالب يستطيع الحصول على المصادر العلمية من خلال اقتنائها من المكتبة الجامعية، بل إن المكتبات الإلكترونية التي توفرها الجامعات، والكليات الحكومية، تمكن الطالب من الوصول للمادة العلمية في كل الأماكن حتى لو كان في بيته، أو في مركز تجاري، أو خارج البلاد، وبالتالي ليس هناك من عذر. وتطرق إلى أن معارض الكتب والبيانات الإحصائية المنشورة أفسحت المجال للباحثين للحصول على المعلومة الدقيقة، كما لفت الانتباه إلى أهمية الوعي العلمي، وغرسه بتوفير محاضرات حول الموضوع، قائلا «اليوم المراجع متوافرة، والوقت متاح، فالضغط الدراسي الذي كان على عاتق الطالب تم تحجيمه تسهيلا وتيسيرا على الطلبة. الملكية الفكرية من جانبه أكد الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، أن كليات التقنية العليا حريصة على إعداد طلبتها بشكل متكامل أكاديميا، وشخصيا، ومهنيا، وتعنى بعملية توجيههم في كيفية الارتقاء بأدائهم التعليمي، وتنفيذ الأبحاث العلمية التطبيقية بأساليب علمية ممنهجة، مشيرا إلى وجود مادة «المهارات الدراسية» التي تقدم للطلبة، والتي يتعلمون من خلالها معارف، ومهارات من بينها كيفية التعامل مع المراجع العلمية المختلفة، واستخدام أساليب البحث المتطورة، واحترام الملكية الفكرية. وأضاف أن لدى الكليات قانونا يوعي الطلبة بمفهوم الملكية الفكرية لحماية الطالب من الوقوع في أي خطأ يتعلق بأن ينسب أبحاث أو مواضيع لنفسه، ويتجاهل أصحابها، وهذا القانون يوضح الإجراءات التي تتبع في حال حدوث ذلك بشكل متعمد أو غير متعمد من قبل الطالب. وأشار د. الشامسي إلى أن من مسؤوليات الكليات توجيه الطلبة وتعريفهم بالممارسات البحثية، وكيفية استخدام المراجع بشكل علمي، معتبرا أن استخدام الطالب لأبحاث علمية يحصل عليها عبر شبكات الإنترنت أو أي مرجع آخر، وينسبها لنفسه هو نوع من الغش والاحتيال، وهناك قوانين واضحة في الكليات تتعلق بهذا الموضوع، ويلفت إلى أن أعضاء هيئة التدريس بالكليات يتمتعون بالكفاءة الكافية التي تمكنهم من كشف أي بحث غير سليم وبكل سهولة، ومعرفة ما إذا كان من إنجاز الطالب أم لا، ليتم التعامل بشكل قانوني مع تلك الحالات. إجراءات عقابية وأوضح د. الشامسي، أنه طبقا للقوانين المعمول بها في الكليات، فإن قام الطالب بتسليم بحث حصل عليه من مواقع إلكترونية أو غيرها من المصادر ونسبه لنفسه، ولم يكن على وعي بالخطأ الذي ارتكبه، تتم توعيته بمفهوم الملكية الفكرية، وكيفية احترامها، أما إذا نسب الطالب بحثا لآخرين لنفسه بشكل متعمد، وتم إثبات ذلك، فإن هناك إجراءات عقابية تدريجية تبدأ بالتنبيه والإنذار، وإذا تكرر الفعل يمكن ان يأخذ الطالب صفرا في المادة، واذا استمر في الفعل فقد يعرض نفسه لعقوبات أكبر تصل لحد الفصل اذا تطلب الأمر. وشدد الدكتور الشامسي على أن كليات التقنية العليا هي مؤسسة تعليمية وتربوية، تدرك مسؤولياتها تجاه طلبتها وضرورة أن تكون العقوبات تدريجية ويتزامن مع تطبيقها اجراءات توعوية، مضيفا أن فصل الطالب لا يكون إلا آخر إجراء يتم اتخاذه، لأن مصلحة الطالب تحظى بأهمية كبيرة، والكليات تعي أن كل عنصر إماراتي هو جزء من ثروة الوطن، وطاقة فاعلة من الواجب إعدادها بشكل جيد، والمساهمة في بنائها علميا وشخصيا لتساهم في مسيرة وطنها بشكل فعال. مناقشة الطالب بدوره أكد الدكتور علي أبو النور مدير جامعة عجمان فرع الفجيرة «نظرا للتوسع في مصادر المعلومات، توجد بعض البرامج الإلكترونية التي تكشف نسبة الاقتباس من البحوث الأخرى في بحث الطالب، وتحدد بالنسبة المئوية، فنحن لانكتفي بالنسخة الورقية، بل نطلب نسخة إلكترونية ليتم إدخالها في هذا البرنامج. وأوضح «أن الآلية الثانية للتأكد من هوية الباحث الأصلي، تكمن في نقاش الطالب حول تفاصيل بحثه، خاصة في الأبحاث التي تخصص لها درجة تزيد عن الخمس أو العشر درجات. وأشار إلى أن العقوبة التي تفرض على الطالب تتراوح ما بين المساءلة، والتنبيه، أو خصم الدرجة في حال إثبات أنه ليس الباحث الأصلي، أو الرسوب في بعض الحالات، مشددا على أن وجود بعض الحالات لا يعني أنها ظاهرة، بل هي حالات فردية محدودة تختلف نسبة وجودها ما بين الكلية، مضيفا أن حضورها في الكليات النظرية يزيد على الكليات العملية. ويشير علي أبو النور إلى أن الجامعة تعمد على أن لا تثقل على الطالب في البحث حتى لايتشجع لممارسة سلوكيات تتنافى مع الأمانة العلمية، مؤكدا أن الجامعة تركز على أن يبحث الطالب في موضوعات لايسهل نقلها من الشبكة المعلوماتية، بل موضوعات متفردة ليست مستهلكة حتى يبحث الطالب في قائمة المراجع، والمصادر. كل شيء يكتشف قال د. السيد بخيت، أستاذ في جامعة زايد، سبق له التدريس في عدة جامعات عربية «شخصيا لم أشهد حتى الآن طلاباً يستعينون بالمواقع الإلكترونية في هذه الأغراض، ولكن نعم يوجد طلبة في بعض الجامعات العربية يلجأون لمكتبات معروفة تتخفى خلف عباءة المساعدات العلمية، ولكنها تكتب البحث من كلمته الأولى إلى الأخيرة، وليس على الطالب سوى اختيار فكرة البحث، لتؤدي هذه المكتبات ببقية العمل. وأوضح «هذا الأمر يتعلق بشكل خاص بأخلاقيات الطالب، ومدى إدراكه لأهمية الملكية الفكرية، وعدم وعيه بخطورة تعديه على حقوق الآخرين، فهذا يعكس نمطا غير أخلاقي، والمعلومة تحتاج إلى البحث، والتقصي، ولا يمكن أن تأتِ المعلومة من غير تحر للوصول لها. وتابع «ينبغي على الأساتذة تحديد المعايير، والعقوبات التي قد تطال الطالب في حال قيامه بالتعدي على حقوق الآخرين، وتحذير الطلاب لمنع وقوع الجريمة، ويشير إلى أهمية سن ميثاق شرف أخلاقي للطالب، يعرف من خلاله حقوقه، وحدوده، وواجباته مما يخلق علاقة قائمة على الاحترام بين الطالب، والجامعة، مع ضرورة تدريب المعلمين على كيفية استخدام برامج الحاسوب لاكتشاف الهوية الحقيقية لكاتب البحث. وأشار «أستطيع معرفة الطالب السارق للملكية الفكرية من خلال عدة خطوات، أولها معرفتي بمستوى الطالب، والاحتكاك المباشر معه، مما يجعلني متوقعا لمستوى البحث الذي يقدمه في المساق، كما أعمل على أن يكتب الطالب بحثه خطوة بخطوة مما يمكنني من رؤية تطور الطالب في كتابة البحث أمامي، وبالتالي لا يستطيع مجرد التفكير في الاستعانة بجهة خارجية لكتابة بحثه. وأضاف « لدي إلمام بكيفية استخدام البرامج الإلكترونية التي تكشف نسبة الاقتباس في البحث، وكل شيء يمكن اكتشافه في العصر الحديث، مؤكدا أنه يقوم بنصح الطالب في حال اكتشافه للأمر في بداياته، فإن أصر يتم حرمانه من المساق، وربما تكون هناك إجراءات أخرى أكثر شدة في حال استمراره في الأمر. ووجه السيد بخيت النصح إلى الطلبة بالتأكيد على أهمية التحلي بالصدق والأمانة، قائلا «لاتقبل على نفسك أن ترتكب شيئا تخشى من اكتشافه». لاوجود للشراء قالت أمل البلوشي طالبة في جامعة بوليتكنك أبوظبي، أنها لا تعتقد بوجود ظاهرة لشراء البحوث في الجامعة، بل بالعكس يحاول كل طالب أن يبذل المجهود الذي يؤهله لأن يحصل على الدرجة الكاملة. وأضافت «الجامعة تحتوي على أفضل الطلبة، والطالبات في التخصصات العلمية، وكل منهم حاصل على المؤهلات التي تشترط دخول الجامعة، الذي أراه أن الكل يذهب إلى المكتبة من أجل الحصول على المراجع، وهناك من يبحث عبر الشبكة العنكبوتية للاستفادة من مخزون المعلومات المتوافر، وما لاحظته هو الجدية بين الطلبة، وهدفهم الواضح هو تحقيق العلامة المطلوبة. وأشارت «لا أعلم عن باقي الجامعات، ولكن لي زميلات في جامعات أخرى، والكل يجمع بعدم وجود ما يسمى بشراء البحوث، متسائلة «كل بحث يتطلب أن نعرضه أمام الفصل، فإن قدم أحدهم بحثا غير ما كتب، فهل يستطيع شرح تفاصيله؟. «كسل الطلبة» وراء شراء البحوث الجامعية النظم الإلكترونية تكشف درجة الاقتباس قال حمد راشد، وهو طالب في تخصص الإعلام: إن ظاهرة شراء الطلبة البحوث الجامعية منتشرة بكثرة، وملحوظة بين الأوساط الطلابية، ولكن من الصعب تحديد نسبة انتشارها، نظراً لعدم وجود إحصائية، وتمنّع الكثيرين من الاعتراف بها. وأضاف «إن أردنا تحليل الظاهرة، علينا في البدء أن نتذكر تعود بعض الطلبة في المرحلتين الابتدائية، والإعدادية على إيجاد أجوبة الأسئلة عبر المنتديات التي كانت منتشرة في ذلك الوقت، ثم تدرج هؤلاء الطلبة ليحصلوا على مقالاتهم، ومشاريعهم في مراحل الثانوية العامة عبر المكتبات العامة التي تجهر علانية بتقديمها خدمات البحوث، والتقارير، ذات الطلبة هم الآن من يدفعون مقابل مادي لأجل الحصول على مادة البحث العلمي. واقترح قائلاً «الحل يكمن في معالجة الإشكالية بشكل جذري، وتحديداً طلاب المراحل الأقل عمرا، وحضور المنتديات التي تضع الإجابات، وبغرس توعية منذ الصغر بأهمية التحلي بالأمانة العلمية في الإجابات، فلا يمكن أن نقضي على الظاهرة بدون البحث في الأساس، أما إن أردنا معالجتها بين طلبة الجامعات، فهناك أكثر من حل متوافر. وأوضح: «النظم الإلكترونية التابعة للجامعات تبين نسبة الاقتباس من بحوث أخرى، وبالتالي هؤلاء يتحايلون على هذه النظم، الجامعات بإمكانها فرض آلية لكتابة البحوث، مثلا يتم إجبار الطالب على مقابلة شخصية مع المعلم لمناقشة البحث على انفراد، كذلك الاعتماد على كتابة البحث بطريقة التدريج سيفي بالغرض. وتابع: «معظم الطلبة يلجأون لشراء البحوث، إما بسبب الوقت، فمن خلال ملاحظتي وجدت أن بعض الطلبة الموظفين لا يملكون الوقت الكافي، فيلجأون للحل الأسهل، والحل هنا في تخفيف الضغط على الطالب بناء على ظروفه، أما السبب الآخر، فيعود إلى الكسل، فالطالب عوضاً أن يفكر في الحصول على المعلومة، يبحث عن المكان الذي تقدم فيه المعلومات جاهزة، والحل مع هؤلاء هو مراقبتهم عن كثب، والتأكد من إدراكهم الكامل بنقاط البحث. وأكد أن مسألة كشف الطلبة هي في غاية السهولة، من خلال السؤال، والتحقق، فمن يلجأ إلى استخدام هذه الوسيلة، لن يكون غالبا قادرا على توضيح تفاصيلها، مضيفا أن معلمي الجامعات يعلمون بوجود هذه المواقع الأجنبية التي تبيع البحوث، ولكنهم يعتمدون على علاقة الثقة التي تربطهم بهم، وللأسف بعض الطلبة لا يستحق هذه الثقة. وطالب حمد راشد بإيقاف المكتبات التي تخالف الأمانة العلمية، وأن يتم تفعيل مواثيق الشرف الموجودة في الجامعات، بحيث توضح العقوبات الناتجة عن نسب بحث إلى غير صاحبه. الظاهرة محدودة وحلها بسيط قال الطالب أحمد صالح، أعتقد أن شراء طلبة للبحوث الجامعية ظاهرة محدودة، وسمعت عن بعض الطلبة تجاربهم في شراء البحوث جاهزة من مواقع بعينها، ولكن شخصياً لم أصادف أحداً يعرض علي هذا الأمر، ولا أعرف عن أسماء المواقع التي تتوفر فيها هذه الخاصية. وأعتبر أن حل المشكلة بسيط، راوياً موقفاً عن قيام أستاذ جامعي بسؤال طالب حول تفاصيل بحثه، فلم يستطع الطالب التفسير، وبالتالي تم معاقبة الطالب، وكشف أمره، مطالبا المعلمين بالحرص على سؤال طلبتهم دون الاكتفاء بالاعتماد على الورقة البحثية المكتوبة، مؤكدا أن الفئة الأغلب تلجأ لاستخدام هذه المواقع بسبب الكسل، فهم قادرون على تقديم بحث جيد، لكن المشكلة أنهم يرفضون مساعدة أنفسهم. وأضاف «رسالتي لهؤلاء الطلبة أنه بغض النظر عن مدى تأثير هذا الفعل على تحصيل الطالب العلمي، أتساءل كيف لك غدا أن تتولى وظيفة مرموقة، وأن تعتمد على نفسك، فمن يعتمد على غيره في الجامعة، سيجد نفسه في موقف صعب في كافة أمور الحياة الأخرى، عليك أن تجعل نفسك فخوراً بالمحاولة حتى لو لم تحقق ذات النجاح الذي ينتج عن الاستيلاء على عمل الآخرين. المحامي الغفلي: ليست جريمة قال المحامي محمد الغفلي: إن استعانة الطالب بجهة لكتابة مادة البحث العلمي لا يشكل جريمة، نظراً لعدم وجود نص قانوني يجرّم الفعل، كما لا توجد جريمة على الجهة الفاعلة التي تقوم بعمل المشاريع للطلبة، أو كتابة البحوث نظير مبلغ مادي. وأوضح أن الجريمة في حال قيام الباحث بسرقة حقوق الملكية الفكرية، أي في حالة النقل من بحث آخر بغير موافقة الباحث، فهنا يستطيع المتضرر أن يرفع قضية. وأضاف «المخالفة القانونية يجب أن تكون لها مادة منصوص عليها، أما ما لم ينص عليه القانون أنه جريمة فهو جائز قانوناً».
