جميل رفيع :
ينظم معهد التدريب والدراسات القضائية مساء اليوم بمقر مصرف الإمارات المركزي بأبوظبي برنامجا تدريبيا بعنوان ''مسؤولية البنوك عن غسل الأموال''· يحاضر في البرنامج المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية عضو اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وعبدالرحيم محمد سنكيس العوضي عضو اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال مسؤول وحدة غسل الأموال في المصرف المركزي·
وقال المستشار الكمالي إن البرنامج سيناقش ماهية وظاهرة غسل الأموال وارتباطها بالجريمة المنظمة وأساليب مكافحة هذه الجريمة ودور التشريع في مكافحتها والالتزامات الملقاة على عاتق البنوك والمؤسسات·
وأضاف أن جريمة غسل الأموال تعد إحدى الصور الإجرامية المستحدثة، وهي وثيقة الصلة بالجريمة المنظمة وبوجه خاص جرائم المخدرات والاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وجرائم الإرهاب·
وأوضح أن هذه الجريمة وثيقة الصلة بحركة التجارة العالمية وترتبط بالبنوك كأوعية مالية وكأجهزة متخصصة في مجال أداء العمليات والخدمات المصرفية وخاصة التحويلات النقدية·
واشار الى أن المسؤولية الملقاة على عاتق البنوك تزداد صعوبة مع تعدد الأساليب والعمليات التي تلجأ إليها عصابات غسل الأموال لإخفاء الأصل الإجرامي لأموالها·
قال الدكتور الكمالي إن البرنامج التدريبي يستهدف أعضاء السلطة القضائية والعاملين في البنوك والمصارف وضباط الشرطة والمحامين· واوضح أن المعهد يبدأ اليوم أيضا بتنفيذ برنامج تدريبي آخر عن الرهن الحيازي كضمان للدائن في استيفاء دينه والذي يستمر لمدة أربعة أيام، ويهدف إلى إكساب المشاركين المعرفة القانونية بأحكام الرهن وشروطه وشروط المال محل الرهن وأهمية هذا العقد كضمانة لاستيفاء الحقوق حفظا للمال العام والخاص على حد سواء·
واوضح ان هذا البرنامج يستهدف شريحة واسعة من أصحاب الحقوق والدائنين وخاصة العاملين في البنوك والمصارف في الدولة المختصين بدائرة البلدية وبدائرة الخدمات الاجتماعية والمحامين، فضلا عن الشركات والمؤسسات العامة والخاصة·
عدد اليوم
