القاهرة - الاتحاد:وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى المصري امس على مشروع قانون بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية·
وأكد رئيس الشورى صفوت الشريف أن إعداد هذه التعديلات جاءت تتويجا للتوافق بين الاحزاب مشيرا الى استبعاد كل التنفيذيين من تشكيل اللجنة العليا للانتخابات لتحقيق الحياد وأن تحديد مدة عمل اللجنة بثلاث سنوات يعتبر احد الضمانات الهامة لاستقلالها·وقال إن التعديل يستهدف كذلك تفعيل المادة الخامسة من الدستور والخاصة بحظر أي عمل سياسي او حزبي على اساس ديني موضحا أن قيمة الدستور تكمن في احترامه وتطبيق نصوصه· وأكد أن هذه التعديلات لا تستهدف جماعة بعينها - يقصد الاخوان - لكنها لمصلحة الوطن وتطبيقا للدستور لأنه لا يوجد من يتحدى الدستور والدولة قادرة على وضع حد لمن يخرج عنه·
وقال وزير المجالس النيابية مفيد شهاب إن هذا التعديل هو الثالث عشر على قانون تنظيم الحقوق السياسية ويهدف الى حسن إدارة وتنظيم العملية الانتخابية · وقال وزير العدل المستشار ممدوح مرعي إن اللجنة العليا ستشرف على جميع جوانب العملية الانتخابية من إعداد كشوف الناخبين حتى إعلان النتيجة وستضم اللجان الانتخابية العامة من ثلاثة إلى سبعة قضاة حسب عدد الناخبين في كل دائرة وتراجع اللجنة كل إجراءات عملية الاقتراع على مدار اليوم وينتقل اعضاؤها الى أي موقع للتحقيق في أي شكاوى فورا
عدد اليوم
