الإمارات

قوانين الإمارات تحمي حقوق العمالة وتضمن التزامـات كل طـرف



استطلاع- أحمد مرسي وتحرير الأمير وآمنة النعيمي:
تصوير: إحسان ناجي

تنعم الدولة بحالة من الأمن والأمان والنظام في سوق العمل بداخلها قّل أن يوجد في أي دولة أخرى، حيث استطاعت وخلال فترة زمنية قياسية أن تحقق نهضة وتطورا كانا أشبه بالمعجزة وبشهادة الجميع·
لم يتحقق هذا الواقع من فراغ وإنما كانت وراءه قيادة حكيمة رشيدة أرست دعائمه من خلال سن القوانين واللوائح الخاصة بسوق العمل وتنظيمه بالشكل الذي يتناسب مع دولة تعتمد في أغلب مشاريعها، إن لم يكن كلها، خاصة المعمارية
على الأيادي الوافدة·
والمتتبع للأمر يدرك تماماً أن أوضاع العمالة في الدولة تخضع لعناصر ثلاثة رئيسة هي: قانون العمل وتطبيقه من قبل الوزارة، والشركات ومدى الالتزام ببنود القانون إضافة إلى العمال أنفسهم، باعتبارهم جوهر القضية في سوق العمل، وهي عناصر إن صحت صح معها المجتمع كله وعاش في استقرار دائم وإن حدث خلل بها أو بأحدها تداعى لها سائر العناصر بالفشل ونتج عن ذلك مجتمع ''فوضوي''، حول أوضاع العمالة الوافدة في الدولة كان هذا الاستطلاع:

يقول مناف كوتا هندي الجنسية يعمل في مجال المقاولات: لقد جئت إلى الإمارات قبل ثلاث سنوات كعامل بناء وعند انتهاء المشروع بدأ الكثير من العمال في البحث عن عمل آخر بعيدا عن الشركة التي نعمل تحت كفالتها وبعلم أصحابها لأنهم لا يرغبون في دفع أجورنا كما أنهم أبلغونا بأنهم لا يمانعون في نقل كفالتنا إلى أي جهة أخرى·
وأشار إلى أن الأيام الصعبة التي عاشها هو وزملاؤه في فترة التسريح، حيث لا مأوى ولا سكن، أجبرت البعض على السفر على حسابهم وآخرون ظلوا بدون كفيل في سوق العمل والبعض لجأوا إلى العمل في أماكن أخرى·
تعديل القوانين
وأشار سامي كامل، باكستاني الجنسية، إلى أنه اضطر للهرب من كفيله منذ ستة أشهر نظرا لتراكم رواتب متأخرة وصلت إلى ثمانية أشهر، منوهاً إلى أن وضعه المادي وحياته تأزمت بشكل كبير وأصبح لا يستطيع أن يلبي احتياجاته واحتياجات أسرته في بلاده، مضيفاً أنه قام وعمال الشركة بتقديم شكوى لوزارة العمل وتم تحويلها إلى المحكمة دون فائدة حتى الآن، مما يتطلب ضرورة النظر في تلك القوانين وتعديلها بما يضمن حق العامل·
ومن جانبه ذكر محمد سليم، سائق شاحنة، أنه درس السكرتارية في بلاده في باكستان وقدم إلى الإمارات ليعمل في تخصصه إلا أنه تفاجأ بأن الشركة التي جلبته تطالبه بالعمل كسائق ولم يجد بداً من الموافقة بعد أن تحمل الكثير من النفقات في بلاده، مضيفاً أنه متأكد بأنه لا يملك الحق في شكواه لوزارة العمل لعدم وجود أي عقد بينه وبين أصحاب الشركة من قبل، منوهاً بوجود العديد من الحالات التي تعمل في الشركة يعملون في مجالات لا تتوافق مع مؤهلاتهم بل وأبرمت معهم الشركات عقوداً غير الاتفاقات التي تمت في بلدانهم، وهو أمر يجب أن تنظر فيه الوزارة بعين الاعتبار وتحدده من خلال قانون العمل لتحقيق الأمن والاستقرار وتجنب حدوث شكاوى عمالية متكررة في هذا الشأن·
ضمان الحقوق
بينما كان لأصحاب العمل رأي آخر حيث يقول سلطان سيف، صاحب شركة مقاولات، إن معظم الشركات ملتزمة بتوفير الالتزامات للعمال سواء من حيث تسديد الأجور في وقتها وتوفير المسكن والمواصلات الملائمة لهم باستثناء البعض من الشركات، مضيفاً أن سوق العمل بالدولة في حالة انضباط كبيرة مقارنة بالدول الأخرى جالبة العمالة وأن حقوق العمال تطبق بشكل جيد·
وأضاف أن الإمارات حققت نسبة كبيرة من الأمان لمن يعمل على أرضها وأنها استطاعت أن تنال ثقة واحترام غالبية الدول في تعاملها مع العمالة، معتبراً أن وجود حالات قليلة من الشركات المخالفة، حتى وإن تسببت في إثارة ردود أفعال خارجية منتقدة، أمر بديهي في دولة معظم طاقتها الإنتاجية والأيدي العاملة بها مستوردة من الخارج·
89 مخالفا في الشارقة
أسفرت الحملة التفتيشية الأولى للعام الحالي التي أجرتها إدارة التفتيش العمالي بالشارقة عن القبض على 89 مخالفاً لشروط الإقامة والجنسية وقوانين العمل بالشارقة، بينهم 23 متسللاً من الذين يقيمون بالدولة بصورة غير مشروعة·
وكانت الحملة التي نظمت مؤخرا بالتعاون مع إدارة الجنسية والإقامة بالشارقة قد أسفرت عن القبض على 66 مخالفاً من الجنسيتين الآسيوية والعربية، وهم 33 مخالفاً للعمل في إمارة أخرى و15 مخالفاً من خدم المنازل و18 مخالفاً لقانون تأشيرة الزيارة، بالإضافة إلى 23 متسللاً وهم 13 مخالفاً من الجنسية الباكستانية و10 مخالفين من الجنسية البنغاليه·
وقد تم تسليم المخالفين إلى إدارة الجنسية والإقامة تمهيداً لعرضهم على القضاء الذي سيعمل على اتخاذ الإجراءات وفرض العقوبات المناسبة بحقهم، حيث إن وزارة العمل وضمن القوانين الخاصة بها في مثل هذه الحالات ستعمل على إيقاف التعامل مع المنشأة التي تستعين بهم لمدة عام·
زيادة في الدعاوى العمالية
وكشفت النتائج في قسم التسجيل في الإدارة الفنية بمحاكم دبي أن هناك زيادة واضحة في تسجيل الدعاوى والقضايا العمالية خلال شهر يناير من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي وقدرها 35% حيث سجلت الفترة نفسها من العام الماضي 59 قضية عمالية، بينما وصلت 95 قضية في العام الحالي·
وذكر أحمد عبد الله الحمادي رئيس شعبة تسجيل الدعاوى في محاكم دبي أنه تم تيسير عملية التسجيل لهذه القضايا من تقريب موعد الجلسات إلى 8 أيام كحد أقصى من تاريخ تسجيل القضية، بخلاف السابق حيث كانت القضية تنظر بعد 15 يوما لأول جلسة، وتم وضع القضايا التي تحمل تواقيع عدد كبير من العمال ضد مدعى عليه واحد في دائرة واحدة ومع قاض واحد، ما يسهل عملية تداول القضايا بشكل أسرع وأدق ويكون صدور الحكم باسم قاض واحد·
وأضاف أن القضايا العمالية تسجل بكميات كبيرة وبدفعة واحدة من خلال ذلك وضعنا بعين الاعتبار أن نجعل للقضايا العمالية خصوصية تامة وتم تخصيص كاونتر ومكتب استقبال خاص للقضايا العمالية يقوم عليه بعض الموظفين المتمكنين والمجيدين للغات عديدة، منها الإنجليزية والهندية والفارسية بالإضافة إلى العربية وذلك بهدف مساعدة العمال على شرح وضعهم ومتطلباتهم تمهيداً لحلها·
بسبب الأجور
لخص حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد أسباب التوقف عن العمل من قبل جمهرة كبيرة من العمال في كلمة واحدة '' الأجور '' وحمل المسؤولية إلى أصحاب الشركات وتحديدا العاملة في قطاع المقاولات والتي تقوم بجلب الأيدي العاملة ولا تلتزم بدفع أجورهم بصورة ملتزمة مما يدفعهم إلى التصرف في بعض الأحيان بصورة غير قانونية كالتوقف عن العمل أو توقيع الأضرار على بعض الأعمال مما يقلل من مطالبتهم بحقوقهم·
وقال إن الوزارة تعكف على إعادة النظر في تقييم الأدوات والإجراءات المتبعة بشأن إلزام المنشآت العاملة في الدولة بدفع أجور ومستحقات العمالة بعد أن تفاقمت ظاهرة التجمعات العمالية بصورة مقلقة فضلا عن ظاهرة الهروب والعمالة المخالفة وجميعها تصب في نفس البوتقة ''عدم التزام أصحاب العمل في دفع الأجور''، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة باتت تشكل خطورة كبيرة على سوق العمل في جميع أرجاء الدولة·
وطالب وكيل الوزارة المساعد بضرورة التزام الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة باحترام قوانين العمل وعدم تشغيل المخالفين، واتباع الطرق الرسمية للحصول على عدد العمال الذي تحتاجه في إنجاز مشروعاتها حتى لا تتعرض للمخالفات، منوهاً إلى أن تأخير دفع أجور العمال أمر مرفوض بالمطلق وإن وزارة العمل ممثلة بمعالي الوزير قد عمدت إلى اتخاذ عدة إجراءات وقائية تأتي في إطار ضبط وتنظيم سوق العمل في الدولة ومواجهة مشكلات العمال الناجمة عن تأخير دفع أجورهم والتي تسببت في تفجير العديد من الاحتجاجات العمالية وأيضا ظاهرة الهروب من الكفيل والعمل لدى شخص آخر بشكل غــــير قانوني ·
وأكد بن ديماس أن المنازعات العمالية في عام 2006 الماضي بلغت نحو 27 ألف حالة، 9% منها متعلقة بقضية الأجور وصرف الرواتب والعمل الإضافي، مرجعاً ذلك إلى الوضع المالي للشركة أو الإداري أو تعرض الشركة لبعض الالتزامات حالت دون الالتزام بدفع أجور عامليها·
وفيما يتعلق بالاضرابات العمالية قال لا يوجد إضراب بالمفهوم المجرد للكلمة ولكنه توقف للعمال عن العمل، موضحاً أن الوزارة قد وضعت علاجاً لهذه القضية الشائكة من خلال تقديم العمال لشكواهم بطرق شرعية في قسم الشكاوى والمنازعات العمالية وعليها ينظر الباحثون في الأمر وفي كل الأحيان تحل المشاكل أو تحول إلى المحكمة كجهة اختصاص والعمل على نقل كفالة العامل دون العودة إلى صاحب الشركة الذي أخل بشروط قانون العمل والعمال من خلال حرمان العمال من أجورهم·
ودعا بن ديماس جميع العمال ممن يمرون بمثل هذه الظروف إلى عدم التقاعس والتوجه الفوري إلى الوزارة للمطالبة بحقوقهم والمطالبة أيضا بالتعويض المادي جراء الفصل التعسفي بالإضافة إلى نقل كفالتهم إلى شركة أخرى دون الرجوع إلى الكفيل الحالي إذا ثبت حقهم في الشكوى، مشيراً إلى ضرورة أن يلم العمال بمواد قانون العمل ليعرفوا جيداً ما لهم وما عليهم حتى يضمنوا عدم ضياع حقوقهم·
ظاهرة مقلقة
وحول أسباب الهروب قال وكيل وزارة العمل المساعد إن هروب العمال من كفلائهم ظاهرة مقلقة جدا وتستدعي النظر إليها بعين الاعتبار حيث يهرب شهريا نحو خمسة آلاف عامل، مرجعاً الأسباب الرئيسية لهروب العامل إلى عدم التزام صاحب العمل بالراتب كما أن العامل يبحث دوما عن الأفضل بالإضافة إلى وجود ''سماسرة'' يشجعون هروب العمال ويغررون بهم بغية العمل في شركات أخرى مقابل مبالغ مادية أفضل للعامل وأوفر لصاحب المشروع حيث يستغني عن العامل مجرد الانتهاء من مشروعه·
ولفت إلى عدم وجود عقوبات رادعة للعامل المخالف من جهة وللشركة التي تستخدم عمالا مخالفين، مشيرا إلى أن الإحصاء قد سجل منذ عام 2000 وحتى الآن نحو 250 ألف عامل مخالف فضلا عن قلة المفتشين في الوزارة إذ يوجد نحو 23 ألف منشأة تعمل في قطاع المقاولات وأكثر من مليون عامل في ذات القطاع وفي المقابل يوجد فقط 85 مفتشاً وهو عدد متواضع جدا في سوق العمل بالدولة·
زيادة عدد المفتشين
وأعلن بن ديماس أن الوزارة تعتزم زيادة عدد المفتشين خلال الفترة المقبلة إلى 2000 مفتش مما يبشر بمرحلة سوق عمل منضبط، كما أن قرار معالي الوزير بتحويل الرواتب على البنوك من اجل ضمان حقوق العمال وتوفير بيانات دقيقة عن المنشأة سيعمل على حل الأزمة قبل نشوبها وتفاقمها وسيساهم بقدر كبير في تقليل عدد المنازعات العمالية·
تصرف غير قانوني
أكد حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد أن هناك الكثير من المشاكل التي تنتج عن خلافات بين العمال وأصحاب الشركات التي تعاقدت معهم في بلدانهم نتيجة الإخلال بالشروط التي اتفقوا عليها فيما بينهم أو لتقاضي مبالغ منهم نظير استقدامهم إلى الدولة ومطالبتهم باسترجاعها في الإمارات·
وأضاف أن مثل هذه المشكلات لا دخل للدولة بها ولا يمكن أن تتدخل لحلها باعتبارها شأنا خاصا ببلدان الطرفين، منوهاً إلى أن هذا الأمر يسيء وبشكل كبير إلى سوق العمل في الدولة ويعرض أصحاب الأعمال لخسائر كثير من الأموال نتيجة توقف أعمالهم وعودة الأشخاص إلى بلادهم، مستدلاً على أن سوق العمل في الدولة شهد نموذجاً من تلك المشاكل كان آخرها احتجاج 600 عامل صيني في الشارقة ودبي مطالبين باسترجاع أموال أخذتها الشركة منهم في بلدانهم، متسائلاً ما دخل البلد في هذا الشأن؟·