الإمارات

استشاري الشارقة يوصي بتعديل الكادر الوظيفي المحلي أسوة بالاتحادي



الشارقة- تحرير الأمير:
دعا المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته الثانية عشرة في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، التي عقدها الأربعاء الماضي بمقره في الديوان الأميري وترأسها سعادة علي محمد المحمود رئيس المجلس عقب مناقشته لسياسة دائرة الرقابة الإدارية في إمارة الشارقة، إلى أهمية تعديل الكادر الوظيفي المحلي بحيث يشمل صغار الموظفين وذلك أسوة بالكادر الوظيفي الاتحادي والعمل على تشجيع المواطنين للعمل بالجهاز الحكومي لإمارة الشارقة·
وأوصى المجلس الاستشاري بأهمية العمل على وضع نظام متكامل للتدريب والتثقيف المهني في مجال الوظيفة العامة يتفق واختصاصات كل دائرة ومؤسسة بما يحقق رفع كفاءة القوى البشرية العامة وتوظيف القدرات الفكرية والمعرفية على جميع المستويات والنوعيات في إمارة الشارقة وذلك بالتنسيق مع لجهات ذات الصلة وكذلك وضع معايير واضحة لتأهيل الصف الثاني في الإدارات المختلفةئبجانب التأكيد على ضرورة التنسيق مع دائرة تنمية الموارد البشرية بشأن تفعيل نص المادة 4 من المرسوم الأميري رقم 16 لسنة 2002 وذلك بتحديث وتطوير القوانين المتعلقة بالخدمة المدنية والهياكل التنظيمية التي تحكم عمل الدوائر والمؤسسات الحكومية·
توصيف وظيفي
وطالب المجلس بإعداد نظام عام للتوصيف الوظيفي وتبني سياسات محددة للاختيار والتوظيف تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية وبما يضمن وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وإيجاد آلية واضحة للثواب والعقاب وإعداد صحيفة موحدة لتقييم الموظفين وفقا لطبيعة كل وظيفة والعمل على إيجاد كوادر مدربة لمتابعة وتقييم تقارير الكفاية للموظفين والتأكيد على ضرورة إصدار قانون لتنظيم دائرة الرقابة الإدارية وتحديد أهدافها واختصاصاتها وهيكلها التنظيمي·
وحضر الجلسة سعادة طارق بن سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة مدير عام دائرة الرقابة الإدارية، وعبد الله بن سالم المشويئمدير إدارة الشؤون المالية والإدارية وسالم سعيد ثاني خوان رئيس قسم مركز تكنولوجيا المعلومات وعبد العزيز محمد عبد الله الزعابي مراقب إداري، وعبد الله إبراهيم الزعابي مراقب إداري،وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة تلا سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي الأمين العام للمجلس موضوع وأسماء مقدمي الطلب لمناقشة سياسة دائرة الرقابة الإدارية، وقال: تحرص دائرة الرقابة الإدارية في إمارة الشارقة على أداء دورها والالتزام بسياساتها وفق ماتستند إليه في تحقيق أهدافها من خطط وبرامج تقوم في مجملها على استراتيجية متكاملة، تعتمد على تطوير الأداء الوظيفي وترشيد الإنفاق الحكومي بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية بالدولة وفي إمارة الشارقة بصفة خاصة بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتهيئة المناخ المناسب للكوادر البشرية كي تحقق التميز والجودة في أداء هذه الخدمات لذا يهم مقدمي الطلب مناقشة هذا الموضوع تحقيقاً للصالح العام·
كما أكد سعادة علي المحمود رئيس المجلس الاستشاري على حرص المجلس الاستشاري على مشاركة الدائرة في تعزيز الجهود المبذولة لحسن سير الجهاز الرقابي للإمارة من خلال النقاش الجاد والاقتراحات النافعة مشيرا إلى أن الدائرة تضطلع بمهام رقابية وظيفية تعد دعامة للبرامج التنموية بشكل عام والجهاز الحكومي بشكل خاص حيث إن الإنسان هو أغلى الثروات وتنمية الموارد البشرية هي الاستثمار الحقيقي، ولعل من نافلة القول إن نتحدث عن أهمية التنسيق والتعاون بين دائرة الرقابة الإدارية والدوائر المحلية فالتنسيق مطلوب بين كل دوائرنا ومؤسساتنا الحكومية·
استراتيجية متكاملة
وأضاف رئيس المجلس قائلا: إن دائرة الرقابة الإدارية تستند في تحقيق أهدافها إلى استراتيجية متكاملة، تعتمد على تطوير الأداء الوظيفي وترشيد الإنفاق الحكومي وتوطين الموارد البشرية بجانب اختصاصها في مجال تطوير قوانين الخدمة المدنية ومراقبة تنفيذهائ مما يعين في ضبط الأداء الحكومي ووضع الأُسس واللوائح والأنظمة الكفيلة بتحسين وترقية الأداء في كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية·
قوانين وقرارات
وأشار سعادة طارق بن خادم المدير العام لدائرة الرقابة الإدارية إلى الاختصاصات العامة لدائرة الرقابة الإدارية ودورها في توطين الوظائف وترشيد الإنفاق الحكومي، وقال: تم إصدار القوانين والقرارات التالية لتنظيم العمل المؤسسي في إمارة الشارقة وشملت قانون رقم 5 لسنة ،2006 بتعديل القانون رقم 5 لسنة ،2001 في شأن الخدمة المدنية لإمارة الشارقة ومرسوم بقانون رقم 1 لسنة ،2006 بتعديل جدول درجات ورواتب وبدلات وموظفي ومستخدمي حكومة الشارقة المرفق بالقانون رقم 5 لسنة ،2001 بشأن الخدمة المدنية لإمارة الشارقة وقرار المجلس التنفيذي رقم 5 لسنة ،2006 بشأن تسوية أوضاع الموظفين الحاصلين على شهادة دبلوم التأهيل الوظيفي بدوائر وهيئات حكومة الشارقة، و قرار المجلس التنفيذي رقم 6 لسنة ،2006 بشأن تحديد الوظائف الفنية التي تستحق بدل طبيعة عمل في مجال الحاسب الآلي للموظفين المواطنين العاملين بدوائر وهيئات حكومة الشارقة، وقرار المجلس التنفيذي رقم 8 لسنة ،2006 بشأن منح علاوة فنية للمهندسين وشاغلي الوظائف الهندسية المساعدة من المواطنين العاملين بدوائر وهيئات حكومة الشارقة، وقرار المجلس التنفيذي رقم 10 لسنة ،2006 بشأن تعيين خريجي معهد الشارقة للتكنولوجيا وقرار المجلس التنفيذي رقم 22 لسنة ،2006 بشأن نظام استخدام الأطباء والصيادلة وفنيي الطب العاملين في حكومة الشارقة و قرار المجلس التنفيذي رقم 25 لسنة ،2006 بشأن نظام الإجازات الدراسية العليا للمواطنين العاملين بدوائر وهيئات حكومة الشارقة وقرار المجلس التنفيذي رقم 1 لسنة ،2007 بشأن تعديل علاوة الأولاد الواردة في الجدول رقم 2 لسنة ،2001 وتعديلاته بشأن الخدمة المدنية لإمارة الشارقة و قرار المجلس التنفيذي رقم 2 لسنة ،2007 بشأن تشكيل لجنة شؤون الخدمة المدنية في إمارة الشارقة و قرار المجلس التنفيذي رقم 3 لسنة ،2007 بشأن ضوابط تنظيم العمل الإضافي في إمارة الشارقة وقــرار المجلس التنفيذي رقم 6 لسنة ،2007 بشأن منح بدل طبيعة عمل لمأموري الجوازات العاملين بنظام الوردية بإدارة الجنسية والإقامة بإمارة الشارقة·
ئوأكد حرص الدائرة على التنسيق مع المؤسسات الحكومية على تطوير الأداء الوظيفي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتهيئة المناخ المناسب للكوادر البشرية كي تحقق التميز والجودة في أداء هذه الخدمات·