الاقتصادي

33,5 مليار درهم أقساط التأمين بالدولة في 2014

مراجعون في هيئة التأمين في أبوظبي   (الاتحاد)

مراجعون في هيئة التأمين في أبوظبي (الاتحاد)

أبوظبي (وام)

ارتفع حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2014 بنسبة 13.5%، فيما نمت هذه الأقساط بشكل ملحوظ خلال السنوات 2010- 2014 وبلغ بمعدل سنوي مركب 11% لتصل قيمته إلى 33.5 مليار درهم، بحسب تقرير صادر أمس عن هيئة التأمين.
وقال التقرير الصادر بمناسبة اليوم الوطني للدولة: إن هيئة التأمين سجلت خلال عام 2015 نتائج متميزة أسهمت في زيادة نمو أعمال التأمين في الدولة وتعزيز تنافسية سوق التأمين الإماراتية ودورها القيادي على مستوى المنطقة، حسب تقرير صادر أمس عن هيئة التأمين.
وأضاف التقرير: «تهدف إستراتيجية هيئة التأمين إلى بناء قطاع أعمال تأميني يتمتع بمستوى عال من المهنية والحرفية والتنافسية وجعل سوق التأمين الإماراتية نموذجا يحتذى به على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما يؤدي إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وزيادة نمو الاقتصاد الوطني وتنافسيته».
وبحسب التقرير، فقد بلغت الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 8.6 مليار درهم منها 18.6% حصة الشركات الوطنية و81.4% حصة الشركات الأجنبية، فيما وصل إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 24.9 مليار درهم بلغت حصة الشركات الوطنية منها 75.1% وحصة الشركات الأجنبية 24.9%، في حين بلغت نسبة احتفاظ شركات التأمين الوطنية من الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 54.9%.
كما بلغت الأقساط المكتسبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 23.9 مليار درهم، فيما بلغت التعويضات التحميلية لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين 18 مليار درهم، كما بلغ معدل التعويضات لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين 75.3% عام 2014 مقابل 67.2% عام 2013.
وبلغ إجمالي الاحتياطيات الفنية لتأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 15 مليار درهم وتأمين الممتلكات والمسؤوليات 10.5 مليار درهم.
ونما حجم الأموال المستثمرة في القطاع عام 2014 بنسبة 3.2% وخلال السنوات 2010 - 2014 بمعدل سنوي مركب بنسبة 10% لتصل قيمته إلى 39 مليار درهم، الأمر الذي يؤكد أهمية هذا القطاع ودوره الحيوي للاقتصاد الوطني، فيما بلغت قيمة حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 19.8 مليار درهم بارتفاع نسبته 13.1% عن عام 2013.
تقوم هيئة التأمين بدور رقابي وتنظيمي على شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين لضمان تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه والتحقق من مدى الالتزام بالتشريعات ذات العلاقة والتأكد من سلامة المراكز الفنية والمالية للشركات والمهن المرتبطة بالتأمين.
وفي هذا الإطار بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة من حملة الوثائق والمستفيدين من التأمين على شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2015 نحو 2042 شكوى إذ نجحت الهيئة في حل 1945 شكوى منها بنسبة 95.2%.
وتوزعت هذه الشكاوى على مختلف القطاعات منها 1841 شكوى في قطاع التأمين على المركبات بنسبة 90% و86 شكوى للتأمين الصحي بنسبة 4% و26 شكوى لتأمين الممتلكات و32 في قطاع تأمين الحياة، فضلا عن شكويين في التأمين البحري فيما توزعت 55 شكوى الباقية على مجالات تأمينية أخرى.
كما بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة عام 2014 نحو 2276 شكوى تم حل 2196 شكوى منها بنسبة 96.5%.
وفي مجال الجولات التفتيشية نفذت الهيئة خلال عام 2014 تفتيشا ميدانيا على 100 شركة تأمين وأصحاب المهن المرتبطة به.

تشريعات التأمين
أبوظبي (وام)

قال التقرير إن الهيئة تعكف حاليا على إعداد عدد من التشريعات الأخرى، منها مشروع تعديل وثيقتي التأمين على المركبات والتي تتضمن الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات ضد الفقد والتلف والمسؤولية، إذ يتعلق الفصل الأول بالفقد والتلف، وفي هذه الحالة تلتزم شركة التأمين تعويض المؤمن له عن الفقد والتلف الذي يلحق بالمركبة المؤمن عليها وملحقاتها وقطع غيارها في أثناء وجودها فيها.
ويتعلق الفصل الثاني بوثيقة المسؤولية المدنية، إذ تلتزم الشركة في حالة حدوث حادث نتج أو ترتب على استعمال المركبة المؤمن عليها بتعويض المؤمن له في حدود مسؤوليتها المنصوص عليها في الوثيقة عن جميع المبالغ التي يلتزم المؤمن له قانونا بدفعها بصفة تعويض عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بأي شخص بما في ذلك ركاب المركبة وكذلك عن الأضرار التي تصيب الأشياء والممتلكات باستثناءات محددة.
ويأتي تعديل هاتين الوثيقتين انطلاقا من المكانة التي يشغلها موضوع التأمين على المركبات في أعمال شركات التأمين ومن نشاط سوق التأمين بشكل عام.. إذ تزايدت أقساط التأمين على المركبات خلال السنوات الماضية لتبلغ قيمتها التقديرية 5.6 مليار درهم تشكل 22.6%. كما تعمل الهيئة على إعداد مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة ومشروع تعليمات تنظيم مهنة الاكتواريين ومشروع تعليمات تسويق وثائق التأمين عبر المصارف والتي سترى النور خلال الفترة القادمة.