صحيفة الاتحاد

الاقتصادي

الأسهم المحلية تودع نوفمبر بـ 8,77 مليار درهم مكاسب سوقية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أنهت الأسهم المحلية، أمس، آخر جلسات تداولاتها خلال شهر نوفمبر، بمكاسب قيمتها 8,77 مليار درهم، لتقلص بذلك خسائرها خلال الشهر إلى 31,1 مليار درهم، متراجعة بنسبة 4,45%.
وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية و السلع أمس بنسبة 1,27% ليغلق على 4316,25 نقطة، وشهدت القيمة السوقية ارتفاعاً بقيمة 8,77 مليار درهم لتصل إلى 699,8 مليار درهم، و قد تم تداول ما يقارب 469,98 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 2,63 مليار درهم خلال جلسة التداول من خلال 7772 صفقة.
وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطنية للخدمات المالية: «إن يوم أمس كان الأخير الذي يجب على المحافظ الاستثمارية الأجنبية فيه، تعديل الوزن الترجيحي للأسهم التي تستثمر بها، لتتناسب مع وزن الأسهم المدرجة في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، وذلك بالنسبة لتلك المحافظ التي تستثمر وفقا للمؤشر، الأمر الذي جعل التداولات تتركز على سهم مجموعة اتصالات».
وأضاف: «هذا الأمر أدى لرفع سعر اتصالات بقوة الأمر الذي قدم دعماً كبيراً لمؤشر السوق العام».
وأوضح أن المحافظ الاستثمارية الأجنبية التي تستثمر بشكل ثابت بناء على الوزن الترجيحي للمؤشر، تكون مضطرة لتعديل الأوزان الترجيحية للأسهم التي تستثمر بها بناء على التغييرات في أوزان تلك الأسهم، التي تطرأ على المؤشر.
وقال: «هذه المحافظ الاستثمارية تحتاج لأن تكون مستثمرة في سهم اتصالات؛ ولذلك بدأت عملية نقل ملكية من مستثمرين إلى تلك المحافظ، كما أن العديد من المستثمرين قاموا بشراء السهم في فترات سابقة بانتظار هذه اللحظة؛ ولذا لاحظنا حجم التداولات الكبير على السهم خلال جلسة تداولات الأمس. وأضاف: هذا الحجم من التداولات كان متوقع، ومع ذلك كانت بداية الجلسة بطيئة وتتجه للهبوط، ولكن عكس سوق أبوظبي اتجاهه».
وقال: «عملية إدراج السهم تعتبر مفيدة، لكن التداولات تركزت على سهم اتصالات فقط، وبقية الأسهم ظلت تداولاتها متواضعة ومحدودة».
وأضاف ياسين: «إن السؤال كيف سيكون التداول على سهم اتصالات بعد إضافة السهم إلى المؤشر، والمسألة الثانية أن التداولات عموماً في السوق «باستثناء تداولات اتصالات» ضحلة جداً وضعيفة، من حيث القيمة وهذا عامل «مقلق». وفيما يتعلق بتوقعات رفع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي»، قال: «لا أعتقد أن السوق سيدخل بنفس الدوامة السابقة، بسبب أسعار الفائدة..
الأسواق أخذت بعين الاعتبار أنه سيتم رفع أسعار الفائدة ولذلك التأثير سيكون محدوداً». وأشار إلى أن التداولات في أسواق المال المحلية تتسم بالضعف خلال النصف الثاني من عام 2015، بسبب ضعف السيولة.. ولأن السيولة هي غالبا سيولة مضاربة قصيرة الأجل، ولذا فإن قيم التداولات خلال النصف الثاني من العام الحالي تكاد تكون الأضعف منذ عام 2012».
وقال: «إن المضارب اليومي في أسواق المال المحلية لا يجب أن يكون لديه مراكز استثمارية تترك مفتوحة خلال الإجازة لأن الأسواق الأجنبية عاملة وقد تتأثر خلال الإجازة، الأمر الذي قد يعرضه لمخاطر، لذلك التداولات أيضاً بقيت محدودة جدا بالأمس في أسواق المال المحلية إذا استثنينا التداولات على سهم «اتصالات».
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 59 من أصل 128 شركة مدرجة في الأسواق المالية، وحققت أسعار أسهم 22 شركة ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 30 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم بقية الشركات.
وجاء سهم «مجموعة الإمارات للاتصالات» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، حيث تم تداول ما قيمته 2,04 مليار درهم موزعة على 125,72 مليون سهم من خلال 2282 صفقة، وجاء سهم «شركة إعمار العقارية» في المركز الثاني من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، حيث تم تداول ما قيمته 90,25 مليون درهم موزعة على 15,55 مليون سهم من خلال 558 صفقة.
وحقق سهم «مجموعة الإمارات للاتصالات» أكثر نسبة ارتفاع سعري، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 16,50 درهم، مرتفعاً بنسبة 10,00% من خلال تداول 125,72 مليون سهم بقيمة 2,04 مليار درهم، وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «سوق دبي المالي» ليغلق على مستوى1,19 درهم مرتفعا بنسبة 7,21% من خلال تداول 8,72 مليون سهم بقيمة 10,23 مليون درهم.
سجل سهم «إسمنت الشارقة» أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 0,99 درهم مسجلا خسارة بنسبة 10% من خلال تداول 6000 سهم بقيمة 5940درهم، تلاه سهم «شركة أبوظبي لمواد البناء (بلدكو)»، الذي انخفض بنسبة 6,67% ليغلق على مستوى 0,42 درهم من خلال تداول 76,86 ألف سهم بقيمة 32,26 ألف درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة الانخفاض في مؤشر سوق الإمارات المالي 5,76%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 199,1 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 32 من أصل 128 وعدد الشركات المتراجعة 85 شركة.
ويتصدر مؤشر قطاع «الاتصالات» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى، محققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 51,8906% ليستقر على مستوى 3266,28 نقطة مقارنة مع 2150,42 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية»، محققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 31,9% ليستقر على مستوى 1944,37 نقطة مقارنة مع 1473.78 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الصناعة» محققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 7,3% ليستقر على مستوى 966,092 نقطة مقارنة مع 1043,05 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «النقل» محققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 10% ليستقر على مستوى 3110,90 نقطة مقارنة مع 3462,18 نقطة.
وانخفض مؤشر قطاع «الخدمات» بنسبة 12% ليستقر على مستوى 1364,13 نقطة مقارنة مع 1554,19 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «التأمين» محققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 12 % ليستقر على مستوى 1303,80 نقطة مقارنة مع 1498,28 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «العقار» محققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 15% ليستقر على مستوى 4923,99 نقطة مقارنة مع 5819,32 نقطة تلاه مؤشر قطاع «البنوك» محققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 16 % ليستقر على مستوى 2897,12 نقطة مقارنة مع 3483,67 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الطاقة» محققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 27 % ليستقر على مستوى 67,5 نقطة مقارنة مع 93,04 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» محققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 27%، ليستقر على مستوى 3531,13 نقطة مقارنة مع 4893,55 نقطة.