الاقتصادي

534 مليار درهم تجارة الإمارات خلال النصف الأول

حاويات في ميناء خليفة (الاتحاد)

حاويات في ميناء خليفة (الاتحاد)

أبوظبي (الاتحاد)

بلغ إجمالي التجارة غير النفطية المباشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال النصف الأول من العام الجاري، 534?2 مليار درهم، مقارنة بـ 521?8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2014، بنمو 2%، بحسب البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك.
وشهدت قيمة الصادرات نمواً بنسبة 28% خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 81?4 مليار درهم، مقابل 63?6 مليار درهم، وحلت صادرات الذهب في المركز الأول، وبلغت قيمة صادراته 28?7 مليار درهم، تمثل نسبة 35% من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة.
ثم الألمونيوم الخام بقيمة 8?9 مليار درهم تعادل نسبة 11%، ثم الحلي والمجوهرات بنسبة 9% وبقيمة 7.7 مليار درهم، تليها بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية بقيمة 3?5 مليار درهم بنسبة 4%، وأخيراً أسلاك النحاس بنسبة 2% وبقيمة تقدر بــ 1?7 مليار درهم من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة خلال النصف الأول من العام الجاري.

الواردات غير النفطية
وبلغت الواردات غير النفطية المباشرة للدولة 337?6 مليار درهم، خلال النصف الأول من 2015، مقابل 340?6 مليار درهم في الفترة نفسها من العام السابق، متراجعة بنسبة 1%.
وحل الذهب الخام والمشغول في المرتبة الأولى للسلع المستوردة خلال النصف الأول من العام الجاري بحصة 15%، بما قيمته 50?7 مليار درهم من إجمالي الواردات غير النفطية.
وجاءت السيارات في المرتبة الثانية في قائمة الواردات بقيمة 24?8 مليار درهم وبنسبة 7?3%، ثم الألماس غير المركب بقيمة 22?1 مليار درهم وبنسبة 6?5%، وأجهزة الهاتف بقيمة 16?1 مليار درهم بنسبة 5%، ثم الحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة بقيمة 14?1 مليار درهم وبنسبة 4%، من إجمالي واردات الدولة غير النفطية.

إعادة التصدير
وتراجعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 2% لتبلغ 115?2 مليار درهم، مقارنة بـ 117?6 مليار درهم خلال فترة المقارنة.
وأشارت إحصاءات الهيئة إلى أن الألماس غير المركب حل في المركز الأول كأفضل سلعة تم إعادة تصديرها من الدولة إلى الخارج في النصف الأول من عام 2015 بقيمة 24?1 مليار درهم، وبنسبة 21% من إجمالي إعادة التصدير، تلاه الحلي والمجوهرات بقيمة 11?4 مليار درهم تعادل نسبة 9?9% من الإجمالي، ثم السيارات بقيمة 11?3 مليار درهم بنسبة 9?8%، وأجهزة الهاتف بقيمة 8?5 مليار درهم بنسبة 7%، ثم أجزاء المركبات الجوية بقيمة 2?7 مليار درهم بنسبة 2% من إجمالي إعادة التصدير خلال الفترة المذكورة.
وبلغ إجمالي حجم التجارة غير النفطية للدولة من حيث الوزن خلال النصف الأول من عام 2015 نحو 86?4 مليون طن، منها 33?2 مليون طن وزن الواردات، و48?6 مليون طن وزن الصادرات، و4?6 مليون طن وزن إعادة التصدير.
وقال معالي المفوض علي الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، في بيان صحفي أمس، إن التجارة غير النفطية المباشرة لدولة الإمارات تشهد استقراراً ملحوظاً على الرغم من الأزمات الاقتصادية التي تشهدها الكثير من دول العالم، وتباطؤ معدل النمو في العديد من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة وخاصة الصين التي تأتي في مقدمة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات.
وأكد معاليه أن هذا الاستقرار في حركة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة واستمرار الاتجاه الصاعد لهذه التجارة يعكس متانة الاقتصاد الإماراتي، ونجاح الدولة في تجسيد سياسة التنوع الاقتصادي على أرض الواقع، فضلاً عن ارتفاع الميزة التنافسية للصادرات الإماراتية في الأسواق العالمية.
وأوضح معالي المفوض رئيس الهيئة أن ارتقاء الدولة إلى المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر الكفاءة الجمركية، واختصار زمن التخليص الجمركي في المنافذ الحدودية، ورفع كفاءة المفتشين الجمركيين، ساهم في تحول دولة الإمارات إلى مركز تجاري إقليمي يربط بين الشرق والغرب، كما ساهم في تيسير حركة التجارة العالمية، وانتقال رؤوس الأموال لإقامة مشاريع استثمارية كبرى والاستفادة من المزايا والتسهيلات التي تقدمها الدولة.
وأشار معالي الكعبي إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تشهد نمواً متزايداً خلال السنوات الأخيرة، في ظل النمو الاقتصادي الذي تحققه الدولة، وكذلك السياسة التجارية المرنة للحكومة، ما يعكس نجاح الدولة في إزالة معوقات التجارة مع العالم الخارجي، فضلاً عن تبسيط الإجراءات الجمركية وتوحيدها في كافة منافذ الدولة.

الشركاء التجاريين
وفيما يتعلق بخريطة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2015، حيث حافظ إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادي على صدارته في ترتيب شركاء بالدولة في التجارة غير النفطية بحصة قيمتها 218?3 مليار درهم تعادل 42% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة.
وحل إقليم أوروبا بالمركز الثاني في قائمة الشركاء التجاريين للدولة بقيمة 129?2 مليار درهم بنسبة 25% من الإجمالي، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 88?9 مليار درهم وبنسبة 17%، وإقليم أميركا والكاريبي بقيمة 49?5 مليار درهم تعادل نسبة 10% من الإجمالي، وغرب ووسط أفريقيا بقيمة 19?7 مليار درهم بنسبة 4%، وأخيراً شرق وجنوب أفريقيا بقيمة 14?9 مليار درهم تمثل نسبة 3% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة خلال النصف الأول من العام الجاري.

دول التعاون
وبلغت نسبة التجارة غير النفطية للدولة مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من عام 2015 نحو 10% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع العالم، وبقيمة 53 مليار درهم.
وجاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول الخليج بقيمة 21?2 مليار درهم وبحصة 40% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع دول المجلس، تلتها سلطنة عمان بقيمة 12?3 مليار درهم بحصة 23%، ثم قطر بقيمة 7?6 مليار درهم بنسبة 14%، والكويت بقيمة 7 مليارات درهم بنسبة 13%، وأخيراً مملكة البحرين بنسبة 9% وبقيمة تقدر بـ 5 مليارات درهم من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع دول التعاون.

91 مليار درهم قيمة التجارة مع الدول العربية
أبوظبي (الاتحاد)

أوضحت البيانات الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك أن حصة التجارة غير النفطية للدولة مع الدول العربية تشكل 17% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع العالم خلال النصف الأول من العام الجاري، بقيمة 90?9 مليار درهم.
وذكرت «الهيئة» أن الواردات غير النفطية لدولة الإمارات من الدول العربية، شكلت 8% من إجمالي الواردات غير النفطية للدولة، وبقيمة 25?8 مليار درهم، وجاءت المملكة العربية السعودية في صدارة أفضل خمس دول عربية تم الاستيراد منها بنسبة 28% من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية مع الدول العربية، وبقيمة تقدر 7?5 مليار درهم، تلتها السودان بقيمة 3?1 مليار درهم بنسبة 12%، ثم سلطنة عمان بقيمة 2?7 مليار درهم وبنسبة 10%، وليبيا بقيمة تقدر بــ 2?4 مليار درهم تمثل نسبة 9%، ثم العراق بقيمة 2?2 مليار درهم ونسبة 8% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع الدول العربية خلال الفترة المذكورة.
وبلغت الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات إلى الأسواق العربية في النصف الأول من العام الجاري نحو 39% من إجمالي صادرات الدولة إلى الخارج، بما يعادل 32 مليار درهم، وحلت السعودية في صدارة أفضل خمس دول عربية تم التصدير لها بقيمة صادرات 8?9 مليار درهم وبنسبة 28% من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة إلى الدول العربية، تلتها سلطنة عمان بقيمة 5?2 مليار درهم تعادل نسبة 16%، ثم العراق بقيمة 4?2 مليار درهم تعادل نسبة 13%، والكويت بقيمة 3?2 مليار درهم بنسبة 10%، وفي المرتبة الخامسة جاءت قطر بنصيب 2?8 مليار درهم تعادل نسبة 9% من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة إلى الدول العربية خلال الفترة المذكورة.
وبينت الهيئة أن سلع إعادة التصدير غير النفطية للدولة إلى الدول العربية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت نسبتها 29% من إجمالي إعادة تصدير دولة الإمارات من السلع غير النفطية، تعادل 33?1 مليار درهم، وحل العراق في المركز الأول بين أفضل خمس دول عربية تمت إعادة التصدير إليها من الإمارات بقيمة 9?3 مليار درهم، وبنسبة 28% من إجمالي إعادة التصدير إلى الدول العربية، تلتها السعودية بقيمة 4?8 مليار درهم تعادل نسبة 14%، وسلطنة عمان بقيمة 4?4 مليار درهم بنسبة 13%، وقطر بقيمة 3?4 مليار درهم تعادل نسبة 10%، ثم الكويت 2?6 مليار درهم بما يعادل نسبة 8% من إجمالي إعادة التصدير إلى الدول العربية.