عربي ودولي

صفقة الإفراج عن عسكريين لبنانيين تصطدم بعقبات

جنود لبنانيون في بلدة عرسال (من المصدر)

جنود لبنانيون في بلدة عرسال (من المصدر)

بيروت (وكالات)

يترقب اللبنانيون منذ، صباح أمس، الإفراج عن عسكريين محتجزين منذ أكثر من سنة لدى جبهة النصرة، بعد التوصل إلى تسوية اصطدمت بعراقيل «في اللحظات الأخيرة».
وشهدت بلدة عرسال الحدودية مع سوريا، حركة مواكب أمنية منذ ساعات الصباح، مع إجراءات مشددة على الطريق المؤدية إليها، تزامناً مع استنفار إعلامي.
وتوجه عدد من أهالي العسكريين المخطوفين إلى البلدة في انتظار إتمام صفقة تبادل بين الأمن العام اللبناني من جهة وجبهة النصرة التي تحتجز 16 عسكرياً لديها منذ صيف 2014 من جهة ثانية.
وقال المصدر الأمني «أدت عقبات في اللحظات الأخيرة إلى تأخير إطلاق سراح العسكريين اللبنانيين بعد إضافة جبهة النصرة شروطاً جديدة لم يحدد الأمن العام اللبناني موقفه النهائي منها بعد، ما أدى إلى عرقلة إتمام الصفقة حتى اللحظة».
ووقعت في الثاني من أغسطس 2014 معارك عنيفة بين الجيش اللبناني ومسلحين قدموا من سوريا ومن داخل مخيمات للاجئين في بلدة عرسال استمرت أياماً، وانتهت بإخراج المسلحين من البلدة، لكنهم اقتادوا معهم عددا من عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي.
وقتل الخاطفون أربعة من الرهائن، ولا يزالون يحتفظون بـ25 منهم، 16 لدى جبهة النصرة وتسعة لدى تنظيم داعش.
ونظمت جبهة النصرة مرات عدة لقاءات بين أهالي العسكريين وأبنائهم في جرود القلمون السورية الحدودية مع عرسال، بينما لا يعرف شيء عن المحتجزين لدى تنظيم داعش.
وتعثرت في وقت سابق جولات عدة من التفاوض دخل على خطها مفاوضون قطريون.
إلا أنها المرة الأولى التي تبدو الصفقة على وشك أن تتم.
وأوضحت مصادر أمنية أن الصفقة الحالية التي أبرمها الأمن العام مع ممثل عن جبهة النصرة تتضمن بنوداً عدة، أبرزها إفراج جبهة النصرة عن العسكريين المخطوفين مقابل تسلمها من السلطات اللبنانية عدداً من السجينات والسجناء القريبين منه الموقوفين في لبنان وسوريا.
ومن أبرز هؤلاء، بحسب المصادر ذاتها، جمانة حميد، وهي لبنانية من عرسال أوقفت في فبراير 2014 بينما كانت تقود سيارة مفخخة، وسجى الدليمي، وهي عراقية وزوجة سابقة لزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، وقد أوقفت في نهاية العام 2014، وعلا العقيلي التي أوقفت في الفترة نفسها، وهي زوجة احد قياديي جبهة النصرة، بالإضافة إلى شقيقة أمير جبهة النصرة في منطقة القلمون أبي مالك الشامي «المعروف أيضا بابي مالك التلي» المسجونة في سوريا. وبحسب المصدر الأمني، فإن صفقة التبادل تأخرت نتيجة «مطالبة جبهة النصرة السلطات اللبنانية بالإفراج عن سجناء جدد لم تكن أسماؤهم مدرجة على القائمة التي تم التفاوض حولها».
وتتضمن بنود الصفقة أيضاً، بحسب مصادر أمنية، سماح الجانب اللبناني بدخول جرحى من الجانب السوري إلى عرسال لتلقي العلاج، ونقل جرحى من الزبداني في ريف دمشق المحاصرة من قوات النظام وحليفه «حزب الله» اللبناني، عبر مطار بيروت إلى تركيا، بالإضافة إلى إدخال شاحنات مؤن إلى جرود عرسال، حيث يتحصن مقاتلو النصرة في المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا.
وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس في عرسال بأن عشرات الشاحنات التي كانت محملة بالمؤن توجهت أمس إلى عرسال، ثم عادت أدراجها بعد الظهر دون إفراغ حمولاتها إلى بلدة اللبوة المجاورة.
وبين عرسال ووسط بيروت، حيث ينفذون اعتصاماً داخل خيم منذ اشهر للمطالبة باسترداد أبنائهم، عاش ذوو المخطوفين لحظات ترقب صعبة، وامتنعوا بناءً على طلب من الأمن العام عن التصريح لوسائل الإعلام، خوفا من التأثير سلبا على إتمام الصفقة.
وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام، في بيان، إلغاءه رحلة كانت مقررة اليوم الاثنين إلى باريس للمشاركة في قمة المناخ العالمية «لمتابعة تطورات ملف العسكريين حتى إيصاله إلى نهايته السعيدة».
بدورها، أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني أن كل ما تم تداوله إعلامياً عن ملف العسكريين المخطوفين هي معلومات غير صحيحة، وتتنافى كليا مع الحقيقة، خصوصاً لجهة الحديث عن شروط التبادل». وجددت المديرية دعوتها لوسائل الإعلام إلى «التعامل مع هذا الملف الإنساني والوطني بمهنية ومسؤولية، لإنجاز هذه العملية وإيصالها إلى خواتيمها السعيدة».