أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن مئة مليون دولار هي جزء من الأموال التي تعود للسلطة الفلسطينية والتي جمدتها ردا على حصول فلسطين على وضع الدولة المراقب غير العضو في الأمم المتحدة.
وقال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إن هذا التحويل لا يتعلق سوى بالأموال المترتبة لمدة شهر. ورئيس الوزراء لم يتعهد بمواصلة التحويلات فيما بعد".
وكانت الحكومة الإسرائيلية اعلنت في 2 ديسمبر عن تجميد تحويل الأموال الضريبية التي تجمعها للفلسطينيين. وندد الفلسطينيون بهذا الإجراء العقابي الذي اتخذته إسرائيل ردا على توجه الفلسطينيين الى الامم المتحدة ووصفوه بانه "غير قانوني".
وفي مواجهة الأزمة المالية الحادة التي تواجهها السلطة الفلسطينية، قررت الجامعة العربية في 13 يناير إرسال وفد بقيادة أمينها العام نبيل العربي ورئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض إلى الدول العربية لحضها على الوفاء بالتزاماتها بتقديم مئة مليون دولار في الشهر للتعويض عن مفاعيل العقوبات المالية الإسرائيلية.
وتقدر الحكومة الفلسطينية أنها بحاجة إلى 240 مليون دولار في الشهر للوفاء بالتزاماتها طالما أن إسرائيل تواصل تجميد الأموال المترتبة لها.
وتجمع إسرائيل للفلسطينيين ضرائب على البضائع التي تمر عبر المعابر والموانىء وتحولها للسلطة الفلسطينية بناء على اتفاق اقتصادي تم التوقيع عليه مع اتفاقات أوسلو للحكم الذاتي.
وتشكل هذه الأموال، التي تصل قيمتها سنويا إلى ما بين 700 مليون يورو حوالى ثلثي ميزانية السلطة الفلسطينية وتدفع منها رواتب نحو 150 ألف موظف فلسطيني.
وينفذ العاملون في مؤسسات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بشكل متقطع منذ أسابيع إضرابا عن العمل احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم.
وتجمد اسرائيل عادة تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية كإجراء عقابي على كل تطور سياسي ودبلوماسي تراه ضارا بها.
عدد اليوم
