الرياض (وكالات)
شهدت العمليات الأمنية في المملكة العربية السعودية خلال الأيام التسعة الماضية ضبط 43 متهماً بالإرهاب بينهم مصري، وأميركي، وبلجيكي، وآخرون من جنسيات أفريقية.
ونقلت صحيفة «الوطن» السعودية، على موقعها الإلكتروني أمس عن مصادر لها، لم تسمها، قولها: «خلال العمليات التي تمت خلال الأيام المنصرمة، دخل مواطنو جنوب أفريقيا إلى قوائم المتهمين بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في المملكة للمرة الأولى بواقع 4 متهمين، فيما جدد مواطن أميركي حضوراً بين المشتبه بهم من بلاده، وعددهم في المجمل 5 أميركيين منذ بداية العمليات الإرهابية، فضلاً عما تشهده المنطقة حالياً من هجمات يتبناها تنظيم داعش». وقالت المصادر «في السابع عشر من الشهر الحالي تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 7 متهمين، 3 منهم سعوديون ويمنيان ومتهم سوري وآخر أفغانستاني.
وفي الثامن من الشهر ذاته، جاء عدد المقبوض عليهم متواضعاً، إذ انتهى اليوم بضبط متهمين سعوديين، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 6 سعوديين في اليوم التالي، وعلى متهم يمني في اليوم التالي، فيما شهد اليوم الـ 22 من الشهر الحالي القبض على بلجيكي، إضافة إلى متهمين سعوديين».
وأضافت المصادر أن «اليوم 23 من شهر نوفمبر الحالي شهد العدد الأكبر خلال عمليات الأيام التسعة، بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 12 متهماً جديداً، 6 منهم سعوديون و4 من جنوب أفريقيا، ومتهم مصري وآخر يمني، فيما ألقت القبض على 8 سعوديين في اليومين التاليين، وانتهت العمليات بضبط متهم أميركي و3 سعوديين».
وكانت أنباء صحفية سعودية كشفت في 24 من الشهر الحالي عن أن عدد السعوديين الذين تم إيقافهم خلال الأربعين يوماً الماضية في سجن المباحث أقل من عدد الأجانب، مشيرة إلى أن عدد السعوديين يبلغ 247، بينما يصل عدد الأجانب إلى 280 أجنبياً.
وكشفت وزارة الداخلية في إحصاء «عن توقيف 247 سعودياً مطلوباً ومشتبهاً بهم أمنياً يخضعون للتحقيق حالياً، فيما تم إحصاء 280 موقوفاً خلال الفترة الزمنية ذاتها من جنسيات أخرى».
وسجلت المحاكم الجزائية المتخصصة في السعودية أحكاماً قضائية على نحو 275 متهماً في قضايا أمنية تتعلق بقضايا أمنية وتحريضية، والالتحاق بتنظيمات وأحزاب إرهابية، وذلك خلال العام الهجري الماضي.
وشكل السعوديون المحكوم عليهم نحو 90 في المئة من إجمالي المحكوم عليهم، حيث تنوعت الأحكام القضائية للمدانين بحسب نوع التهم الموجهة لهم، شملت إدانتهم بالتحريض على الدولة والعلماء والقضاة، والانضمام للجماعات الإرهابية، والقتال في مواطن الصراع، إضافة إلى علاقتهم بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة، وإيوائهم ودعمهم مالياً.
وذكرت صحيفة «الاقتصادية» على موقعها الإلكتروني، أمس، أنها علمت أن الجهات القضائية تعكف على تسريع إجراءات التقاضي ضد الإرهابيين، وتخصيص قضاة للنظر في التهم الموجهة لهم، من قبل الجهات الأمنية.
وتنوعت الأحكام الصادرة ضد هؤلاء المدانين بين القتل تعزيراً والسجن، إضافة إلى الغرامات المالية، والمنع من السفر، ومن المعلوم أن المحاكم الجزائية هي المتخصصة بالنظر في إصدار الأحكام على المتهمين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني.
إلى ذلك، حذرت الدكتورة منى آل مشيط عضو مجلس الشورى السعودي من تغلغل الفكر المتطرف في الأوساط النسائية داعية إلى فرض أنظمة صارمة لمجابهة الفكر المتطرف بخطوات عدة أهمها فرض عقوبات صارمة على الداعيات غير المرخص لهن من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والإشراف على التعليم والمناهج، والتوسع في إنشاء الأندية الرياضية النسائية وفق الضوابط الشرعية، والاستفادة من الكليات والمدارس النسائية المهيأة خلال الفترة المسائية.
وقالت آل مشيط في تصريح نشرته صحيفة «الاقتصادية» أمس، إن في الآونة الأخيرة ظهر عدد من السيدات المنتميات للفكر الضال، يقمن بأداء مهمات إرهابية من خلال كسب المعلومات واستدراج الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شاركن في عالم التنظيمات الإرهابية عبر الإيواء ونشر الفكر الضال، وجمع التبرعات المالية وتمويل الخلايا الإرهابية ودعمها بالسلاح.
وعزت عضو مجلس الشورى أسباب ذلك إلى التشدد الديني، وانتشار الداعيات غير المؤهلات وغير المرخص لهن بمزاولة الدعوة والإرشاد، الأمر الذي انتشر بين الأوساط النسائية، ويتم فيها استعطاف النساء وجمع التبرعات بحجة توزيعها على الفقراء في اليمن وسوريا، لافتة النظر إلى حساسية وضع المرأة السعودية وصعوبة تحقق الأجهزة الأمنية من هويتها الوطنية اتباعاً لعرف العادات والتقاليد، إضافة إلى مصاعب أخرى تتمثل في استغلال ولي أمرها سواء كان زوجاً أو أخاً ولايته بطريقه خاطئة يفرض على المرأة أن تتبع الفكر الضال ما ينتج نساء معتنقات للمنهج التكفيري.
ونوهت عضو مجلس الشورى إلى دراسة حديثة أجرتها حملة السكينة التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، كشفت عن أسباب مشاركة المرأة ضمن جماعات متطرفة، حيث توصلت إلى أن نسبة 40ر32% نتاج أسباب فكرية، و33ر16% عاطفية، و26ر53% اجتماعية.
«الأمر بالمعروف»: 74% من قضايا الابتزاز «جنسية»
الرياض (د ب أ)
كشفت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية أن 74% من قضايا الابتزاز التي عالجتها الرئاسة العامة خلال العام الهجري الماضي «مطالبها جنسية».. ووفقاً للهيئة، فإن علاقة الابتزاز تنشأ معظمها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي احتلت المرتبة الأولى بنسبة 22%، وتأتي في المرتبة الثانية برامج الجوال بنسبة 21%، وتلتها «البلاك بيري» بـ 14%، و12% عن طريق صديقة، فيما احتلت المرتبة الأخيرة عن طريق الاتصال الخاطئ بـ 9%. وقالت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من خلال إحصائيات لقضايا الابتزاز التي عالجتها العام الماضي، إن أكثر الفتيات اللاتي تعرضن للابتزاز خلال العام الهجري الماضي من جانب الرجال على المستوى التعليمي كانت في المرحلة الثانوية بنسبة 41% وتليها المرحلة الجامعية بـ 40%.
وأضافت أن أكثر الفئات العمرية لمن حصل لهن ابتزاز كانوا بين 20 - 25 عاماً بنسبة 33%، فيما بلغت نسبة أصحاب أعمار من 16 إلى 20 عاماً 32%، وكانت أصغر الفئات 15 عاما بنسبة 2%.
وأوضحت إحصائيات «الهيئة»، أن معظم من تعرضن للابتزاز كن غير متزوجات بنسبة 58%، فيما احتلت المتزوجات المرتبة الثانية بـ 26%، وتلتهن المطلقات بـ8% والمخطوبات 7%، ثم الأرامل بنسبة 1%، لافتة إلى أن معظم مطالب المبتزين تركزت على «ابتزاز جنسي» بنسبة 74%، وتلتها المطالب المالية بـ 14%.
عدد اليوم
