الاقتصادي

الإمارات والأردن نحو تعزيز التعاون في مجال الابتكار

عمان (الاتحاد)

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الاقتصاد والمملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون المشترك في مجالات الابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة وأنشطة البحث والتطوير، بحضور دولة الدكتور عبدالله النسور رئيس وزراء الأردن.
وقع مذكرة التفاهم معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي المهندسة مها علي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية، وذلك على هامش منتدى التعاون الاقتصادي الإماراتي الأردني الأول بحضور بلال البدور سفير الدولة لدى الأردن والمهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وحميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لشؤون الشركات وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد.
وتهدف المذكرة إلى بناء علاقة استراتيجية طويلة المدى لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى أنشطة البحث والتطوير بما يعود بالنفع على البلدين.
وتعكس مذكرة التفاهم رغبة الطرفين بإنشاء شبكة أعمال تبادلية المنفعة لرواد أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة بكل من دولة الإمارات والمملكة الأردنية وتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك أنشطة البحث والتطوير.
وتأتي المذكرة أيضاً في إطار الحرص المشترك على خدمة رواد الأعمال الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة والدوائر الحكومية والجهات الفاعلة الأخرى المعنية في كلا البلدين ومواصلة المناقشات الرامية إلى تحديد مجالات الاهتمام المشترك وتسهيل التعاون بين الجهات المعنية في البلدين بما فيها هيئة الاستثمار في المملكة والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع، وفي دولة الإمارات مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والصناديق والمؤسسات المحلية للشركات الصغيرة والمتوسطة وغرف التجارة والصناعة - وذلك بغرض استغلال جميع فرص التعاون بين البلدين.
وتعقيباً على توقيع المذكرة، أكد معالي الوزير المنصوري أنها تأتي في إطار حرص الوزارة على الالتزام بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) وإعلان مجلس الوزراء للعام 2015 عاماً للابتكار في الدولة وامتثالاً للسياسة العليا لدولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار التي اعتمدها مؤخراً صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) والتي تتضمن 100 مبادرة ويبلغ إجمالي الاستثمار فيها 300 مليار درهم ما يعادل 58 مليار دينار أردني، وذلك في إطار الاستعداد لحقبة ما بعد النفط، وكذلك في إطار المساهمة بتجسيد الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) وامتثالاً لتوجيهات سموه في ترسيخ ثقافة الابتكار.
كما تأتي المذكرة ضمن استراتيجية الوزارة لتسريع خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار، وتجسيداً لرؤية الإمارات 2021، والتي أكدت الوصول باقتصاد الدولة إلى اقتصاد تنافسي بقيادة مواطنين يتميزون بالمعرفة والإبداع بما يضمن الازدهار المستمر للدولة.
وقال معاليه، إن قيمة وأهمية المذكرة الموقعة مع الأردن تأتي من كونها تتناول ثلاثة قطاعات رئيسة ومهمة للغاية بالنسبة للدولة وهي الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والبحث والتطوير، وهذه المحاور الثلاثة تعتبر من الركائز الاستراتيجية لطموح القيادة الرشيدة وأبناء الإمارات في الوصول إلى الرقم واحد على الصعيد العالمي في العديد من المجالات والمؤشرات الحيوية المهمة.
وأوضح معالي وزير الاقتصاد أن مذكرة التفاهم مع الأردن تضمنت العديد من البنود الخاصة بتعزيز التعاون بمجال الشركات الصغيرة والمتوسطة نظراً لأهمية هذا القطاع الذي يعتبر عنصراً حيوياً في الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات ويلقى الدعم والاهتمام والتشجيع والتحفيز من أعلى المستويات، لافتاً إلى أن القيادة الرشيدة تنظر إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة على أنها داعم رئيسي في تعزيز التنمية المستدامة وتقوية تنافسية الإمارات إقليمياً وعالمياً.
وأكد المنصوري أن تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتل مكانة متميزة ضمن استراتيجية الدولة بالنظر إلى دورها المهم والحيوي في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها، وتوفير فرص عمل خاصة للشباب وتعزيز روح المبادرة والإبداع لديهم ومساندة سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعها الدولة.
من جانبها، قالت معالي المهندسة مها علي إن مذكرة التفاهم تكتسب أهمية خاصة كونها تضيف بعداً استراتيجياً جديداً للعلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن الابتكار والبحث والتطوير، وكذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعتبر من المحاور والقطاعات المهمة الاستراتيجية التنموية لكلا البلدين.

تشجيع التبادل المعرفي والتواصل
نصت المذكرة التي تم التوقيع عليها خلال زيارة معالي وزير الاقتصاد سلطان المنصوري للأردن، على تشجيع وتسهيل وتنظيم التبادل في مجال الخبرة فيما يتعلق بسياسة الابتكار التي تركز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز وتقوية القدرة على الابتكار وتطوير سياسة الابتكار.
كما تعمل المذكرة على تطوير المعرفة لدى مسؤولي الجهات المعنية في كل بلد وتشجيع وتسهيل وتنظيم التبادل في مجال المعرفة بخصوص البرامج والسياسات واللوائح المتعلقة بالبحث والتطوير مع التركيز بصورة خاصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما نصت على استكشاف إمكانية التبادل المنتظم للرؤى والخبرة ومراجعة الأساليب والطرق الممكنة لتعميق العلاقات في حدود المجالات ذات الأولوية والمحددة بين الجانبين واستكشاف مزيد من مجالات التعاون.
وأكدت المذكرة أهمية تشجيع المؤسسات الحكومية ومراكز تطوير الأعمال والقطاعات الخاصة في كلا البلدين بغرض استكشاف فرص إنشاء مشاريع مشتركة للشركات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على الابتكار التكنولوجي في القطاعات المعنية المشتركة وتشجيع وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مصادر التمويل وإلى أسواق الإمارات والأردن وقيام الطرفين بالدعوة لمزيد من التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والأعمال التجارية في كلا البلدين.
وفيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، نصت المذكرة على تبادل المعلومات بشأن نظم حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة حسبما يخص ويتعلق بالجهات ذات الصلة في كل بلد.
وعلى صعيد بناء الشبكات والشراكات، قضت مذكرة التفاهم باستكشاف إمكانية إيجاد أرضيات مشتركة للتعاون لأغراض بناء شبكات التواصل بين المعنيين بالابتكار مثل الشركات وبخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الأكاديمية والمعاهد البحثية ومراكز تطوير الأعمال.
وبخصوص قطاعات التعاون.. أوضحت المذكرة أن المجالات التي يتم فيها التعاون بين الشركاء المعنيين بكل دولة تحدد من منطلق المصلحة المشتركة من خلال المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والقطاعات الخاصة في كلا البلدين.