الإمارات

لم شمل أسرة بعد 4 أشهر من الفراق في دبي

نجحت شرطة دبي في حل خلاف زوجي يتعلق  بحرمان  أفراد الأسرة  المكونة من الوالدين و4 أبناء من اللقاء مدة 4 أشهر، حيث تسعى الإدارة وعبر الطرق الودية إلى إيجاد الحلول للخلافات العائلية، خاصة في الفترة التي تقع ما بين البدء بدعوى الطلاق إلى استصدار الحكم، تلك الفترة التي لا يحكمها القانون  وتتعرض فيها الزوجة والأبناء في بعض الحالات إلى تعنت الأزواج وامتناعهم عن تحمل نفقات ومصاريف العائلة وحرمان رؤية الأبناء.


وأوضح  المازمي أن شرطة دبي  تلقت بلاغاً من امراة  لديها أربعة أطفال تشير أنها وابنتها لم تتمكن من مشاهدة أولادها الثلاثة الذين بقوا بصحبة الزوج بعد خروجها وابنتها من المنزل جراء خلاف عائلي طلبت بعده  الخلع.


وأكدت السيدة أنها تود أن يتم لم شمل الأبناء ومنحهم فرصة المشاهدة إلى حين استصدار الحكم.


وعملت شرطة دبي على التواصل مع الأب وحل الخلاف المبدئي وتحقيق المشاهدة إلى أن يصدر الحكم في القضية.


وأكد المازمي أن الإدارة تبذل جهودا كبيرة في ردم الخلاف وحل النزاعات وديا بين الأزواج للحفاظ على بناء العائلة عبر ممارسة دورها الرقابي والوقائي في تعزيز القيم والمبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان عامة وحقوق الطفل والمرأة خاصة، ونشر وترسيخ الوعي المجتمعي بحقوق الطفل والمرأة من الناحية القانونية وتوعية هذه الفئات بحقوقها.


من جهة أخرى، تلقت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في  شرطة دبي العام الجاري ولغاية نهاية شهر سبتمبر 112 حالة منها 55 حالة وردت إلى  قسم الدعم الاجتماعي في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، فيما تلقى قسم حماية الطفل 36 حالة، أما  (حماية المرأة)  فقد استقبل 21 حالة بحسب  مدير إدارة المرأة والطفل في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي.


وأوضح المازمي أن  تفاصيل الحالات  الواردة إلى قسم الدعم الاجتماعي في العام الجاري والبالغة 55 إلى نهاية شهر سبتمبر تندرج تحت 7حالات إهمال، و10 حالات عنف أسري، 2حالة سوء معاملة، 13 خلاف أسري، 5 حالات مشكلة على الحضانة، 8 حالات مشاكل متعلقة بالنفقة، و10 حالات أخرى.


وكانت الإدارة تلقت في العام  الماضي 191 حالة منها 96 وردت إلى  قسم الدعم الاجتماعي كما تلقى قسم حماية الطفل 62 حالة، أما قسم حماية المرأة فقد تلقى 33 حالة.