أبوظبي (الاتحاد) - أدرج المصرف المركزي ضمن مسودة خطته الاستراتيجية والتشغيلية 2014-2016، إنشاء نظام المحفظة الإلكترونية باستخدام بطاقة الهوية لاستخدامها بدلاً عن النقد بإدارة وتشغيل المصرف المركزي خلال سنة 2015.
ويتيح النظام سداد قيمة المشتريات سواء عن طريق نقاط البيع أو الإنترنت بواسطة بطاقة الهوية، بما يمثل 3% من النقد المصدر (1,7 مليار درهم) خلال سنة 2015، السنة الأولى لتفعيل النظام.
وفي هذا الصدد، بحث مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الإمارات للهوية سبل تعزيز التعاون بينهما في الجوانب المرتبطة باستخدام بطاقة الهوية «الذكية» وتفعيل تطبيقاتها المتقدمة في القطاع المالي على مستوى الدولة.
وناقش الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة بين المصرف والهيئة لإعداد اتفاقية تعاون استراتيجية بين الجانبين، تتضمن عدداً من المبادرات التي من شأنها تعزيز ثقافة الهوية الرقمية واقتصاد المعرفة، وتمكين المصرف المركزي من الارتقاء بمستوى أداء القطاع المالي في الدولة وضمان حماية هوية المتعاملين، بالاستفادة من البنية التحتية لمشروع بطاقة الهوية والمميزات الفنية المتطورة التي توفرها بطاقة الهوية.
جاء ذلك، خلال اجتماع عقد في مقر المصرف المركزي بأبوظبي أمس الأول، حضره معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، والدكتور المهندس علي محمد الخوري، إلى جانب عدد من المسؤولين في الجانبين.
وأشادت هيئة الإمارات للهوية بتوجه المصرف المركزي للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة المتوفرة في بطاقة الهوية «الذكية»، داعية مختلف الجهات الحكومية والخاصة للاستفادة من التطبيقات المتقدمة التي يوفرها مشروع بطاقة الهوية مع انتهاء جميع مهل تسجيل السكان.
وأكدت الهيئة استعدادها التام لتقديم أقصى درجات الدعم لضمان نجاح مختلف المشاريع والمبادرات التنموية التي تنفذها مؤسسات الدولة أو تخطط لها، بما ينسجم مع جهود الحكومة الهادفة للتحول الإلكتروني والدخول في اقتصاد المعرفة، وبما يصب في المصلحة العليا للدولة ويسهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021.
عدد اليوم
