الإمارات

العمل تفتتح مكتباً في مقر اقتصادية دبي




دبي- سامي عبدالرؤوف:

افتتح معالي الدكتورعلي الكعبي وزير العمل وعلي إبراهيم نائب المدير العام للشؤون التنفيذية بدائرة التنمية الاقتصادية، أمس مكتب وزارة العمل في مقر دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بحضور سعادة حميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمل وسعادة أحمد كاجور وكيل الوزارة المساعد للقوى العاملة· وقال وزير العمل في تصريحات صحافية عقب الافتتاح: إن افتتاح المكتب يأتي تطبيقا عمليا '' كمرحلة أولى'' لاستراتيجية الدولة التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بشأن تعزيز الروابط بين المؤسسات الاتحادية والحكومات المحلية·
و أشارالكعبي إلى أن فتح المكتب الجديد يأتي في إطار التعاون الوثيق والتواصل بين الدوائر الحكومية المحلية والوزارات لتوفير أفضل الخدمات لمجتمع الأعمال وتشجيع وتعزيز فرص نجاح الأعمال وازدهارها في إمارة دبي·
وذكر ان مكتب وزارة العمل في دائرة التنمية الاقتصادية في مرحلته الأولى يتيح للمراجعين القيام بجميع الخدمات التي تقدمها وحدة المنشآت بالوزارة والتي يأتي على رأسها فتح بطاقات المنشأة واستخراج كشف العمال والتأكد من وضع الرخص، بالإضافة إلى الاطلاع على المخالفات وتسديدها أول مايو المقبل·
وأكد معالي الدكتور الكعبي أن المرحلة الثانية من الربط تشمل الربط الكامل مع الدائرة لتقديم كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة للمراجعين، مشيرا إلى أن التعاون مع الدائرة من شأنه المساهمة في الحد من ظاهرة الشركات الوهمية والتخلص منها حيث لن يسمح للمخالفين من الحصول على رخص تجارية جديدة مالم يتم التخلص من تلك المخالفات·
ولفت الكعبي إلى أنه تم تشكيل فريق مشترك بين الوزارة والدائرة لدراسة كافة المستجدات وأيضا الأمور التي قد تنتج عن فتح المكتب بما يؤدي في النهاية إلى تسهيل الخدمات على المراجعين·
معدلات النمو
من جانبه قال علي إبراهيم نائب المدير العام للشؤون التنفيذية بدائرة التنمية الاقتصادية إن معدلات النمو الاقتصادي التي تشهدها إمارة دبي ترجع إلى التوظيف الصحيح للمبادرات والمشاريع والبرامج التي تنتهجها الحكومة في كافة مجالات التنمية الشاملة، ويسعدنا التعاون المشترك مع وزارة العمل الذي نسعى من خلاله إلى تحديث كفاءة الخدمات والأنظمة التي تقدم للمتعاملين إدراكاً لأهمية الاستثمار في الإمارة ومواصلة تطوير بيئة الأعمال·
وأضاف أن حكومة دبي تكثف الجهود لجعل الإمارة أكثر استقطاباً للاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال تقديم كافة التسهيلات والإجراءات اللازمة لتأسيس الأعمال·
فائدة نوعية
من جانبه كشف سعادة حميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد أن المكتب سيكون له فائدة نوعية ومهمة تتمثل في تقليل وجود المنشآت الوهمية والعمالة المخالفة بالإمارة، حيث تم الاتفاق مع دائرة التنمية الاقتصادية عدم السماح لأي صاحب عمل بفتح رخصة جديدة ما لم يقم بتسوية أوضاع العمالة المخالفة الموجودة على إحدى منشآته، بحيث يكون ملفه خاليا من المخالفين أو المنشآت غير القائمة· وقال إن الدائرة ستدعم الوزارة في ذلك الأمر، مشددا على أن المنشآت أو الكفلاء لن يسمح لهم من الآن باستغلال الفجوة بين الجهات الاتحادية والمحلية فيما يتعلق بالملفين المذكورين وهما المخالفون والمنشآت الوهمية·