الإمارات

حمدان بن زايد: دعم رئيس الدولة ومتابعة محمد بن زايد وراء برامج تطوير المشروعات في المنطقة الغربية

حمدان بن زايد خلال تفقده مشروع «مرابع غياثي» السكني بالمنطقة الغربية

حمدان بن زايد خلال تفقده مشروع «مرابع غياثي» السكني بالمنطقة الغربية

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، أن خطط وبرامج الارتقاء والاستمرار في تطوير المشروعات في المنطقة الغربية تحظى باهتمام بالغ ودعم متواصل من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
جاء ذلك، خلال تفقد سموه امس لمشروع «مرابع غياثي» السكني بالمنطقة الغربية والذي يتم تنفيذه بتوجيهات من صاحب السمو رئيس الدولة، ويضم 786 فيلا سكنية، وتشرف على تنفيذه شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة».
وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، أن قطاع الإسكان بالدولة استطاع أن يكون إحدى البوابات الرئيسة والعلامة المميزة، موضحا أن هذا القطاع يدل على التطور الاقتصادي والاجتماعي والرفاهية التي يعيشها مواطنو الدولة.
وشاهد سموه نماذج من الفلل المنفذة في المشروع يرافقه عدد من مواطني مدينة غياثي، واطلع على التقسيم الداخلي للفلل التي روعي فيها حاجة الأسر الإماراتية من حيث المساحة والاتساع، وكذلك الفناء الخارجي وإلى البنية التحتية للمشروع التي تمت إقامتها وفقا لأعلى المعايير العالمية، والتي تلبي احتياجات ومقومات الحياة العصرية الكريمة التي تحرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على توفيرها لأبناء وبنات الإمارات.
وأبدى سموه إعجابه بالمشروع السكني الرائد الذي جاء متوافقا مع توجيهات القيادة الرشيدة التي تحرص على توفير المسكن الملائم لأبناء الإمارات وتؤكد باستمرار أهمية إيجاد المشاريع التي تحقق الرفاهية لمواطني الإمارات.
وأشاد سموه بجهود الجهة المشرفة على المشروع وحرصها على ترجمة التوجيهات في مسألة من أهم المسائل في حياة الإنسان وهي توفير المسكن الملائم لأبناء الإمارات.
ووجه سموه بسرعة تسليم تلك المساكن في الوقت المحدد لها لتوفير الحياة الكريمة لأبناء المنطقة.
من جانبه، أكد محمد خليفة الفهد المهيري الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» أن مشروع مرابع غياثي السكني الذي تشرف على تنفيذه «مساندة» سيسهم في تطوير المنطقة التي سيقام عليها والمناطق المحيطة بها، إضافة إلى خلق فرص عمل لسكان المنطقة من خلال الخدمات التي يتطلبها المشروع خلال أو بعد التنفيذ.
وقال إن المشروع يهدف إلى توفير مستويات معيشية أفضل للمواطنين وأن «مساندة» ملتزمة بتوفير كل السبل الكفيلة بدعم رؤية أبوظبي 2030 من خلال إيجاد مجمعات سكنية ذات مستوى عالمي وحديث ومواكب لأفضل المعايير الدولية المتبعة في هذا المجال.
رافق سموه خلال الزيارة سعيد محمد سعيد المقبالي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الشؤون المحلية عضو مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان ومحمد حمد بن عزان المزروعي وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية بالإنابة وسلطان بن خلفان الرميثي مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في المنطقة الغربية عضو مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، وفلاح محمد الأحبابي مدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني عضو مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان ومصبح مبارك المرر مدير بلدية المنطقة الغربية وعدد من كبار المسؤولين بالمنطقة. كما رافق سموه من جانب «مساندة» محمد خليفة الفهد المهيري الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» وعبد الله غرير القبيسي المدير التنفيذي بالإنابة لتطوير الأعمال وتريس أحمد درويش الكتبي المدير التنفيذي بالإنابة لإدارة الدعم الداخلي والمهندسة منى حيي القبيسي مديرة ادارة التصاميم والمباني في مساندة.
وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع الذي بدأ العمل فيه في شهر أغسطس 2012 قرابة 420 هكتارا تتضمن 786 وحدة سكنية تتألف كل وحدة من طابقين تضم 5 غرف رئيسية مع خدمات خارجية ومجلس.
وتبلغ مساحة كل وحدة سكنية ما يقارب 537 مترا مربعا وقد روعي في تصميم المجمع تلبية احتياجات المواطنين وتوفير كافة متطلباتهم وبمواصفات ومعايير عالية.
وتتضمن الوحدة السكنية عدد خمس غرف نوم جميعها تحتوي على حمامات مستقلة وغرفة تغيير ملابس مع كل غرفة نوم، كما تتضمن الوحـدة السكنيــة غرفة للسائق خارج المبنى الرئيسي مع خدماتها وغرفة كهرباء خارجية.
ويتكون الطابق الأرضي من مجلس للرجال ومجلس للنساء وغرفة طعام وغرفة نوم للضيوف وغرفة خادمة وغرفة غسيل ملابس ومطبخ ومخزن وعدد خمس حمامات ومنطقة فناء خارجية.
أما الطابق الأول فيتكون من عدد ثلاث غرف نوم رئيسية وغرفة دراسة ومطبخ تحضيري صغير وعدد ثلاث حمامات.
ويتضمن المشروع مجموعة كبيرة من المباني الخدمية والمرافق العامة كالمساجد والمحلات التجارية والمدارس والمراكز الترفيهية. ومن المقرر تسليم 181 وحدة سكنية كمرحلة أولى خلال 12 شهرا من بداية المشروع وتسليمها بالكامل إلى الجهات المعنية.