القدس المحتلة (أ ف ب) - أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس، أن إسرائيل ستقاطع المناقشة التي سيقوم بها مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، لسجلها في مجال حقوق الإنسان، على الرغم من مطالبة الولايات المتحدة لها بالمشاركة. وقال يجال بالمور المتحدث باسم الوزارة لقد “قطعنا الروابط كافة مع مجلس حقوق الإنسان في مارس الماضي، بما فيها الأنشطة الحالية”. وكانت الممثلة الأميركية في مجلس حقوق الإنسان في جنيف السفيرة إيلين تشامبرلين دوناهو قالت الخميس إنه من مصلحة إسرائيل القدوم إلى المراجعة الدولية الشاملة لسجلها الحقوقي، كما هو مطلوب من كل أعضاء الأمم المتحدة. وقالت “شجعنا الإسرائيليين للقدوم إلى المجلس ليقدموا روايتهم عن وضع حقوق الإنسان الخاص بهم”. وستكون هذه المرة الأولى منذ بدء المراجعة الدولية عام 2007 التي تتغيب فيها دولة تخضع للتقييم. وما زال من غير الواضح كيف سيقوم المجلس بالتصرف إزاء هذا الوضع. وحذر ائتلاف من منظمات إسرائيلية وفلسطينية في بيان مشترك أمس من “العواقب بعيدة المدى” لغياب إسرائيل عن الجلسة.
عدد اليوم
