الاقتصادي

تراجع الإيجارات السكنية في دبي للربع الخامس على التوالي

تراجعت الإيجارات السكنية وقيم الشقق الفاحرة في دبي خلال الربع الثالث من العام الجاري والخامس على التوالي، مع ارتفاع المعروض في الأسواق، وسط توقعات بأن تسجل أدنى مستوياتها بنهاية العام المقبل، وفقا لتقرير عقاري أصدرته اليوم الأربعاء شركة كلاتونز ، المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية .


وسجلت الشقق الراقية في دبي مارينا  ونخلة جميرا أكبر انخفاضات في الأسعار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2015 بنسبة 3? و2.5? على التوالي، وتراجعت قيم الشقق الفخمة في الإمارة بشكل عام بنسب طفيفة بنحو 0.8? والفيلات 0.5.%، وسط توقعات بأن تنخفض أسعار المنازل في الإمارة بنسبة 3? إلى 5? خلال  الـ12 شهراً القادمة ويرجع ذلك إلى تعثر النمو العالمي وارتفاع مستويات العرض.


وتركزت معظم الانخفاضات في سوق الفيلات الأقل سعراً والمؤلفة من ثلاث غرف، وتشمل "سبرينغز" و"قرية جميرا" و"الريم" و"فالكون سيتي" و"ذا فيلا&rdquo، حيث تراجعت الإيجارات بنحو 6? بين يناير وسبتمبر.


لكن وفقا للتقرير، ستعزز استثمارات البنية التحتية المخطط لها مع اقتراب معرض "إكسبو  2020" من معدل توليد الوظائف وعدد الأسر الجديدة التي ستستقر في المدينة نتيجة لذلك.


وقال ستيف مورجان، الرئيس التنفيذي لكلاتونز الشرق الأوسط: "نحن نتوقع استكمال 7400 وحدة سكنية في عام 2016  و10,300 وحدة في 2017  و13,600 أخرى في 2018، مع مساهمة المشاريع الجديدة التي تم إطلاقها خلال الربع الماضي في تحقيق التوازن بين الفيلات والشقق، كما أنه وعلى مدى السنوات الثلاث المقبلة، ستكون 48? من الوحدات التي يتم تسليمها من الفيلات".


ويبرز التقرير أنه باستثناء فئة الوحدات الفاخرة في السوق، شهدت الغالبية العظمى من الأسواق الفرعية السكنية تغييراً ضئيلاً أو معدوماً في قيمتها هذا العام، ويُعزى ذلك جزئياَ إلى الجاذبية المستمرة للشقق بالنسبة لمجتمع الشراء بهدف الاستثمار  وينعكس من خلال إجمالي عدد صفقات الشقق التي أبرمت خلال الأشهر التسعة الأولى من 2015 حيث كانت أعلى بنسبة 6.6? مقارنة بنفس الفترة من 2014.


وذكر التقرير أن جاذبية مبيعات العقارات على الخارطة استمرت خلال الربع الثالث، ويرجع ذلك لعدة عوامل منها أنّ أسعار العقارات السكنية عند شرائها على الخارطة غالباً ما تكون أقل بنسبة 20? إلى 30? من العقارات الثانوية الجاهزة، والتي قد تسمح للمشترين بتجاوز بعض معايير الإقراض الصارمة وربما تجنب الحاجة إلى التمويل العقاري.


ووفقاً لتحليل أجرته "كلاتونز " لمسح وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات حول دخل الأسر عام 2008، فإن متوسط الدخل السنوي للوافدين في الدولة يبلغ حالياً حوالي 199 ألف درهم. بينما بلغ متوسط الإيجارات السكنية في مناطق التملك الحر في دبي في نهاية الربع الثالث 181 ألف درهم سنوياً، ما يعكس التفاوت الكبير بين الدخل وتكاليف السكن.


وبحسب التقرير، فإن متوسط قيمة التمويل العقاري في المنطقة أعلى بثلاث إلى أربع مرات من متوسط الدخل، مضيفاً  أنه "في دولة الإمارات، يتراوح متوسط التمويل العقاري بين 600 ألف و 800 ألف درهم، ويكفي الرقم عادة لشراء استوديو أو شقة بغرفة واحدة في الأسواق الفرعية الطرفية مثل المدينة العالمية والمنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي ودبي لاند.