العامري: بعض أنديتنا مهددة بالإفلاس!!

علي معالي (دبي) أطلق محمد علي العامري المدير التنفيذي لشركة نادي الوصل لكرة القدم عدة تصريحات نارية في كثير من الاتجاهات حول الوضع الذي تعانيه أنديتنا بسبب الاحتراف الحالي، وكذلك وجه العامري دعوة إلى أنديتنا الرياضية لإصدار تشريع للحد من ظاهرة الإنفاق الكروي الحالي، جاءت تصريحات العامري في جلسة ودية عقدها مع عدد من وسائل الإعلام المحلية. وعبر العامري عن غضبه لما يحدث في سوق انتقالات لاعبينا خاصة المحليين، كما أبدى حزنه على ما وصلت إليه المدرجات الخاوية في بعض المباريات، كما تساءل عن الملايين المهدرة في التعاقد مع لاعبين نجدهم يجلسون بعد ذلك على دكة البدلاء، وقال: لابد لنا كمسؤولين في الأندية أن نحاسب أنفسنا على الأمانة التي بين أيدينا. بدأ محمد علي العامري التحدث في أول الجوانب المهمة الخاصة بالحضور الجماهيري والتشفير قائلاً: «لابد من مراجعة الموقف من تشفير المباريات، فلم نتعود على سبيل المثال أن نجد جماهير الوصل تبتعد عن المدرجات مثلما هو الحال في الوقت الراهن، على الرغم من الأداء الجيد للفريق، وخلال الفترة القصيرة الماضية شاهدنا في الدوري السعودي بعض المباريات القوية لم يتم تشفيرها منها الهلال والاتحاد، وكانت المدرجات ممتلئة عن آخرها وبوجود حكام أجانب وكانت قمة في كل شيء، ونحن هنا نعاني عدم وجود جماهير في المدرجات». وانتقل العامري إلى قضية أخرى أكثر إثارة قائلاً: «الاحتراف جرف الأندية إلى صراع مالي مع اللاعبين، وأثبتت السنوات الأخيرة منذ تطبيق هذا النظام أن الأندية هي الخاسر من هذا الصراع، وأعلم أن هناك أندية لا تستطيع دفع رواتب اللاعبين وأخرى مهددة بالإفلاس بسبب المعاناة والمغالاة الكبيرة في التعاقدات، ولابد من الاعتراف بأن احتراف دورينا لا يعرف منه اللاعبون سوى الجانب المادي، فكل لاعب لا يهمه إلا الحصول على أكبر عرض مادي، دون أدنى مراعاة للضوابط الاحترافية المعمول بها في كل دول العالم». وفي هذه الجزئية دعا محمد علي العامري المجلس الوطني لإصدار تشريع خلال دورته الانتخابية الحالية، للحد من ظاهرة الإنفاق على لاعبي كرة القدم، والتي باتت تهدد الأندية الرياضية بالإفلاس، مضيفاً بقوله: «هناك وكلاء للاعبين يُحركون سوق انتقالات اللاعبين لمصالحهم الشخصية ولمصالح أندية أخرى من خلال تشجيع لاعبيهم على بالتمرد على أنديتهم بعروض أعلى، مما يحصلون عليهم، إذ نلاحظ أنهم يستغلون اللاعبين الصاعدين على وجه الخصوص لتحقيق مخططاتهم». وقال: «مهما وضعت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين من ضوابط للتحكم في رواتب اللاعبين فإن تنفيذ تلك الضوابط على أرض الواقع بات شبه مستحيل، إذ أجبرت الأندية على اختراق كل القرارات للاحتفاظ بخدمات لاعبيها في ظل الصراع الدائر حالياً للظفر بأفضل العناصر الموجودة على الساحة وبأي ثمن، وللأسف لم يعد لهم خيار آخر سوى ذلك». وتابع: «تدخل المجلس الوطني وإصدار تشريع يفرض على الجميع الالتزام بأي قرارات تحد من الارتفاع الكبير في رواتب اللاعبين، والتي لم تعد الأندية قادرة على تحمله اعتبره الملاذ الأخير في ظل المعاناة الحالية». وفجر العامري العديد من المفاجآت الصادمة قائلاً: «عندما حاولنا التعاقد مع لاعب مواطن في فترات سابقة، وكان سعره السوقي لا يزيد على 5 ملايين درهم، والمفاجأة أن ناديه طلب رقماً خيالياً وقياسياً، وهو 40 مليوناً». وهنا تساءل العامري قائلاً: «هل لدينا لاعب في الإمارات يستحق أن يتقاضى راتباً سنوياً يتراوح بين خمسة إلى سبعة ملايين درهم؟ المسألة بالتأكيد مبالغ فيها وصعبة على الجميع، ويكفى القول أمام الرأي العام إن هناك أندية تُجبر على تجديد التعاقد مع لاعبين لديها بكل هذه الأسعار، ولا تملك السيولة الكافية لسداد رواتبهم بانتظام». وأضاف: «السياسة المتبعة في الدوري الإماراتي بالتأكيد تحول دون احتراف لاعبينا في الخارج، لأن اللاعب على قناعة بأنه مهما احترف في كبرى الدوريات العالمية، فلن يحصل على الرواتب التي يتقاضاها هنا، وهذا يعوق أي تقدم على صعيد الفرق الوطنية». وأكد المدير التنفيذي لنادي الوصل، أن إدارة ناديه ترفض بكل الأشكال أن تنجرف إلى مثل هذه المهاترات التي يقوم بها اللاعبون أو وكلاء أعمالهم. وقال: «لدينا سياسة مالية واضحة في عملية التعاقد مع لاعبين من خارج النادي أو حتى لاعبيها التي تنتهي عقودهم، تقوم على أساس التقييم الموضوعي لمستوى هؤلاء اللاعبين، وهذا ما يجعلنا نؤكد بكل أمانة وصدق بأن الوصل لا يعاني من أي ضائقة مالية، بل على العكس نحن نفتخر بأن الإمبراطور لديه فائض سنوي في ميزانيته المالية، ونتحدى أي لاعب من الوصل، يخرج علينا ليؤكد أنه لم يحصل على رواتبه الشهرية بانتظام وفي المواعيد المُحددة في عقده، ووجود شخصية في حجم وقوة وكفاءة سمو الشيخ أحمد بن راشد على في رئاسة نادي الوصل لا يمكن معها أن يشعر النادي بأي ضائقة مادية مطلقاً لدوره الكبير في دعم كل الأنشطة بالنادي».