لجنة التشريعات الإدارية تبحث مشاريع لتطوير الإعلام والجوائز والتميز الحكومي

دبي (وام) عقدت اللجنة العليا للتشريعات الاجتماع الأول للجنة التشريعات الإدارية والتنظيمية في قمة برج خليفة. وتأتي الخطوة بالتزامن مع أسبوع الإمارات للابتكار، وتجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان «عام 2015 عاما للابتكار» وللمبادرة الرائدة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وترأس الاجتماع محمد سيف المقبالي عضو اللجنة العليا للتشريعات رئيس لجنة التشريعات الإدارية والتنظيمية، بحضور أعضائها ممثلي الجهات الحكومية محمد جمعة السويدي نائب رئيس اللجنة وواصف عناقرة، والدكتور شكري رجب العشماوي، والدكتور غسان غصوب، ورضا مرجان قاسم، والدكتور أحمد النصيرات والمقدم عبد الرحمن خليفة المنصوري. وتخلل الاجتماع دراسة عدد من مشاريع التشريعات الإدارية والتنظيمية ذات الشأن بتطوير الإعلام والجوائز والتميز الحكومي، إضافة إلى مشاريع التشريعات المنشئة لجهات حكومية تنظم وتدعم الريادة الابتكار في الإمارة، كما تم طرح مجموعة من المقترحات المبتكرة في إطار الجهود الرامية إلى تطوير العملية التشريعية استناداً إلى أعلى معايير الموضوعية بما ينسجم مع رؤية اللجنة العليا للتشريعات والمتمحورة حول بناء منظومة تشريعية متكاملة تدعم خطط التنمية المستدامة في دبي. وقال المقبالي، إن الابتكار يأتي في صلب الأولويات الاستراتيجية للجنة العليا للتشريعات، مؤكداً الالتزام بالعمل وفق الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار في العمل التشريعي والقانوني بما يصب في خدمة أهداف الاستراتيجية الوطنية للابتكار في الوصول بالإمارات إلى مصاف الدول الأكثر ابتكارا في العالم. وقال أحمد بن مسحار أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، حرصنا على عقد أولى اجتماعات لجنة التشريعات الإدارية والتنظيمية في قمة برج خليفة الذي يعتبر رمزاً وطنياً يعكس مستوى الريادة الذي وصلت إليه دولة الإمارات على الخريطة الدولية. وتعد الخطوة إحدى المبادرات المصممة خصيصاً لأسبوع الإمارات للابتكار الذي يمثل بلا شك منصة استراتيجية لتحفيز الابتكار الذي يمهد الطريق لتجسيد التطلعات الطموحة في جعل الإمارات الرقم واحد عالمياً. وأنشئت لجنة التشريعات الإدارية والتنظيمية بموجب القرار رقم 7 لسنة 2015 الصادر عن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس اللجنة العليا للتشريعات، التي تعنى بدراسة ومراجعة مشاريع التشريعات ذات الصلة بالتنظيم المؤسسي للحكومة وبالجهات الحكومية والتنظيم والتطوير الإداري والتميز الحكومي ومبادرات الحكومة الذكية والموارد البشرية والشؤون الإعلامية.