الإمارات

قانونيون: حرص القيادة على حقوق الإنسان يعزز مكانة الإمارات إقليمياً ودولياً

الإمارات تحرص على حقوق العمال ورعايتهم (من المصدر)

الإمارات تحرص على حقوق العمال ورعايتهم (من المصدر)

إبراهيم سليم (أبوظبي) - قال قانونيون مواطنون، إن حرص القيادة الرشيدة على صون حقوق الإنسان على أرض الإمارات، يعزز مكانة الدولة إقليمياً ودولياً، وإن إشادة المجتمع الدولي بالتقرير المفصل للإمارات حول حقوق الإنسان، الذي استعرضه معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أمس الأول، خلال أعمال الدورة الخامسة عشرة لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، يؤكد أن الإمارات تملك أحد أكثر أطر ومنظومات حقوق الإنسان تقدماً في المنطقة.
وأكد القانونيون أن هذا الإنجاز يضاف إلى سابقيه من إنجازات، وأعربوا عن تطلعهم إلى المزيد من القيادة الرشيدة التي عززت مفاهيم حقوق الإنسان، التي أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وسار على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.
وقال حامد المنهالي المحامي: فخورون في الإمارات بحرص قيادتنا الرشيدة على حقوق الإنسان لكافة أفراد المجتمع بغض النظر عن الدين والجنس، وذلك نابع من قيم المجتمع، التي أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
وأكد المنهالي، أن حقوق الإنسان مكفولة للجميع، بكافة صورها، والدولة حريصة على صونها، مشيراً إلى أن إعفاء مخالفي قانون الإقامة من الغرامات المستحقة عليهم، من دون عقوبة، يعد من الخطوات المهمة في حقوق الإنسان، حيث تمنح الدولة بذلك فرصة للأفراد من مختلف الجنسيات العودة إلى بلادهم، من دون تحمل أعباء مالية.
وقال، إن حقوق الإنسان خط أحمر، ونحن في الإمارات نكرم الإنسان بغض النظر عن لونه ودينه وجنسه، وهذا شيء تربينا عليه، بفضل قيادتنا الرشيدة، ونتمنى المستقبل الباهر لدولتنا الفتية، التي تفتح أبوابها للجميع.
وأضاف: أجهزة الدولة لا تقصر في حماية المقيمين، والقيادة لا تألو جهداً في السعي لتحقيق التميز في كافة الأمور، وتضمن الإمارات العدالة لجميع الناس، لذا أنشأت مراكز للإيواء وحماية حقوق ضحايا الاتجار بالبشر.
من جانبه، قال إبراهيم الخوري المحامي، إن الإشادة الدولية بتقرير حقوق الإنسان في الإمارات، دليل قاطع على ضمان حقوق المواطنين والمقيمين طبقاً للدستور، حيث تكفل الدولة كل عناصر العيش الكريم وإبداء الرأي والإحساس بالأمان، ونجد أن الإمارات من أكثر الدول تطبيقاً لحقوق الإنسان.
وأكدت القانونية نشوى القبيسي، أن هذه الإشادة ليست وليدة اليوم كما أنها ليست جديدة على شعب الإمارات، الذي يشهد له العالم بطيب أصله، وكرمه وحفظه لحقوق الجميع، وذلك من بداية تأسيس الدولة على يد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي كفل الحقوق، وعطف على الصغير والكبير، المواطن وغير المواطن، وسار على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، الذي دعّم هذا النهج.
وقالت: إن الدولة تحافظ على حقوق المواطنين والمقيمين، وتحرص على الحريات وإبـداء الـرأي، وهنـاك معاملـة جيـدة للجميع، والإشادة هذه ليست جديدة علينا، وهذا إرث تاريخي وليس أول وسـام على صدورنا والدولة تحافظ على الجميع، كما نتوقع المزيد في المستقبل بفضل قيادتنا الرشيدة، ووضع طبيعي أن نصبح في مصاف الدول العالمية.
وأضافت، أن قانون العمل كفل حقوق العمالة بالدولة، والعامل له حقوق تفوق ما يحصل عليه في أي مكان في العالم، ونحن نستحق أكثر من ذلك، والدولة لا تنتهك حقوق أحد، مشيرة إلى أن الدولة أصدرت تشريعات وقوانين تضمن حقوق الإنسان، ومعروف عنها أنها بلد قانون، ووضع طبيعي أن تنال الإشادة من المجتمع الدولي.
من جانبه، قال القانوني حسن مطر الريامي، «إن هذا الإنجاز الذي أشادت به دول العالم، دليل على حرص القيادة على الاهتمام بحقوق الإنسان، وامتداد لما غرسه المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حيث كان الاهتمام بالإنسان من أهم أولويات القيادة وما يزال».
وأضاف، أن الجميع أمام القانون سواء، وفي الإمارات توجد العديد من الجهات الحكومية والخيرية التي تقف في صف العمالة، والعمال يقفون أمام المحاكم في وجه صاحب العمل وقوانين الدولة متشددة في حماية حقوق العمال، ومبدأ المساواة بين الجميع في كل جهة، ولا أفضلية لأحد على أحد، لذا فالإشادة ليست بالأمر المستغرب على دولة الإمارات، ونشكر قيادتنا الرشيدة على جهدها واهتمامها وحرصها على إرساء حقوق الإنسان على أرض الإمارات.
أما القانوني عبدالله المنصوري، فقال: «نفخر بالتطورات التي تحدث في دولتنا والسمعة العالمية للدولة التي أصبحت تنافس بها الدول المتقدمة، وتتماشى مع الممارسات العالمية، ونحن لا نستطيع رصد الإنجازات في جميع المجالات، ومن بينها تعزيز حقوق الإنسان، وتطورات العالم المتقدم تتطلب حفظ حقوق الإنسان، وأن الدولة تحرص على تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان، وتتماشى مع التطورات العالمية في هذا الشأن.