الاقتصادي

594 مليار درهم تجارة الإمارات غير النفطية في 7 أشهر بنمو 12%

حاويات في ميناء خليفة بأبوظبي (أرشيفية)

حاويات في ميناء خليفة بأبوظبي (أرشيفية)

أبوظبي (الاتحاد) - ارتفع حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 12% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2012، لتصل إلى 593?8 مليار درهم، مقارنة مع 531 ملياراً خلال نفس الفترة من العام السابق، وبزيادة 62?8 مليار درهم، بحسب البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك.
وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحفي أمس، إن بيانات التجارة الخارجية غير النفطية للدولة عكست العديد من المؤشرات الإيجابية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2012، من بينها استمرار بند الصادرات في تحقيق معدلات نمو بلغ مقدارها 45%، حيث بلغ إجمالي قيمة صادرات الدولة 94?7 مليار درهم خلال الفترة، مقابل 65 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة 19?7 مليار درهم.
وأضافت أن نسبة زيادة الواردات خلال الفترة المذكورة بلغت 12%، لترتفع قيمة واردات الدولة غير النفطية من 380 مليار درهم إلى 338?7 مليار درهم خلال فترة المقارنة، بزيادة 41?3 مليار درهم، بينما بلغت قيمة إعادة التصدير 119?1 مليار درهم، منخفضة بنسبة 6% عن الفترة نفسها من العام السابق.
وذكرت الهيئة أن نمو الصادرات بمعدلات تفوق ما سبق تحقيقه في الفترات الماضية يعكس جهود القيادة الرشيدة في مجال رفع مستوى تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، كما يعكس رغبة المنتجين الوطنيين في توسيع رقعة وجودهم في الأسواق العالمية بما يليق بمكانة الدولة تجارياً واقتصادياً على مستوى العالم.
وأوضحت أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات من حيث الوزن بلغ في الشهور السبعة الأولى من عام 2012 حوالي 71?4 مليون طن، منها 32?5 مليون طن وزن الواردات، و32?8 مليون طن وزن الصادرات، و6?2 مليون طن وزن إعادة التصدير.
وبلغ المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة تصديراً واستيراداً وإعادة تصدير خلال الفترة حوالي 298 ألف طن خلال اليوم بمتوسط 60 ألف طن في الساعة.
وأكدت الهيئة أن زيادة التجارة الخارجية من حيث الوزن يعكس ارتفاع مستوى كفاءة المنافذ الجمركية في التعامل مع الإرساليات الجمركية الواردة والصادرة من وإلى الدولة، في ظل حرص الإدارات الجمركية المحلية على تطبيق أفضل الممارسات الجمركية في مجال الإجراءات والتفتيش والمعاينة والخدمات الجمركية وكذلك تطبيق الأنظمة الإلكترونية الحديثة في هذا الشأن.
وأضافت «بلغت قيمة التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع العالم الخارجي في شهر يوليو 2012 وحده حوالي 95 مليار درهم، منها 58?6 مليار درهم قيمة الواردات، و17?7 ملياراً قيمة الصادرات، و18?6 ملياراً قيمة إعادة التصدير».
وذكرت الهيئة أن هيكل التجارة من حيث الإقليم الجغرافي تميز بالاستقرار في الترتيب من حيث الأهمية خلال الفترة المذكورة، وحافظ إقليم دول آسيا واستراليا والمحيط الهادي على صدارته في ترتيب قائمة أبرز الشركاء التجاريين للدولة في مجال التجارة الخارجية غير النفطية، وبلغ إجمالي قيمة تجارة الإقليم مع دولة الإمارات 253?5 مليار درهم بنسبة 44% من إجمالي التجارة.
وجاء إقليم أوروبا في المرتبة الثانية بنصيب 160 مليار درهم بنسبة 27% من الإجمالي، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنصيب 84?8 ملياراً بنسبة 15%، وإقليم أمريكا والكاريبي بنصيب 52 ملياراً بنسبة 9%. وحل إقليم غرب ووسط أفريقيا في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التجارة بنصيب 17 مليار درهم بنسبة 2?9%، وأخيراً إقليم شرق وجنوب أفريقيا 15?6 ملياراً بنسبة 2?7%من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية خلال الفترة المذكورة.
وأوضحت الهيئة في بيانها أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة بلغ 53 مليار درهم خلال الفترة، منها 21?8 مليار درهم قيمة الواردات، و14?1 مليار درهم قيمة الصادرات، و17?2 ملياراً قيمة إعادة التصدير.
وقالت الهيئة، إن المملكة العربية السعودية استمرت في تربعها على صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات خلال الفترة المذكورة، حيث بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية 17?7 مليار درهم بنسبة 33?4% من إجمالي قيمة التجارة مع دول التعاون، بينما جاءت عمان في المركز الثاني بنصيب 12?5 مليار درهم بنسبة 23?6%، ثم الكويت بنصيب 11?2 مليار درهم بنسبة 21?1%، والبحرين 6 مليارات درهم بنسبة 11?4%، وأخيراً قطر 5?6 مليار درهم بنسبة 10?6%.
وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع الدول العربية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2012، من حيث القيمة، حوالي 87 مليار درهم، منها 40 مليار درهم قيمة الواردات، و20 مليار درهم قيمة الصادرات و27 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.