عدد اليوم
عواصم (وكالات) اعتبر الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس، أن الحرب في سوريا لا يمكن أن تنتهي من دون رحيل الرئيس السوري بشار الأسد، مستبعداً بذلك الاقتراحات باحتمال مشاركة الأسد في انتخابات مقبلة، فيما قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الأسد يمثل مصالح جزء كبير من المجتمع السوري، ويستحيل إيجاد حل سلمي بدونه. وقال أوباما «لا يمكنني أن أتصور وضعاً يمكننا فيه إنهاء الحرب الأهلية في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة». وأكد أن الوصول إلى تسوية سياسية سيقود إلى القضاء على تنظيم «داعش». ويشكل مصير الأسد أبرز نقطة خلاف في جهود إحلال السلام في سوريا، وخصوصا بين الغرب وموسكو وطهران. وتأتي تعليقات أوباما بعد أيام على لقائه بوتين، حيث ظهرت بوادر الاقتراب من اتفاق بين الطرفين. وشدد الرئيس الأميركي على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في مانيلا، على أن السوريين لن يقبلوا ببقاء الأسد في السلطة بعد الحرب التي شهدت قيام النظام بهجمات ضد المدنيين. وأوضح «حتى لو وافقت على ذلك، لا أعتقد أن هذا الأمر سينجح»، وقال «لا يمكن حمل الشعب السوري أو غالبيته، على الموافقة على مثل هذه النتيجة». إلى ذلك، انتقد أوباما دعم طهران وموسكو للأسد، مشيراً إلى أن إيران وروسيا سيتعين عليهما عند مرحلة ما اتخاذ قرار إن كانتا ستختاران دعم الأسد أو الحفاظ على الدولة السورية. وقال إن موسكو وطهران تعتبران «داعش» خطراً حقيقياً، لكن جهود موسكو في سوريا تهدف إلى دعم الأسد. وأضاف «القول الفصل هو أنني لا أرى موقفاً يمكننا فيه إنهاء الحرب الأهلية في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة». وقال «ما نفعله مع أعضاء تحالفنا هو إدراك أن الأمر قد يتطلب بضعة شهور إلى أن يعرف الروس والإيرانيون وبصراحة بعض الأعضاء في الحكومة السورية والنخبة الحاكمة داخل النظام، الحقائق التي قلتها للتو». من جهة أخرى قال أوباما إن بإمكانه إغلاق معتقل جوانتانامو في كوبا والحفاظ في نفس الوقت على سلامة الأميركيين، لكنه أقر بأنه سيواجه على الأرجح معارضة قوية من الكونجرس. وأضاف أن المعتقل تحول إلى أداة تجنيد لجماعات مثل تنظيم «داعش». وفي شأن متصل قال بن رودس نائب مستشار الأمن القومي الأميركي أمس إن الولايات المتحدة تريد العمل مع دول أخرى لتزويد قوات المعارضة السورية التي تقاتل تنظيم «داعش» بأسلحة إضافية. وأضاف في مانيلا، أن أميركا تريد التزاما محدداً جداً من تركيا بتأمين حدودها مع سوريا. من ناحيته، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس، إن الأسد يمثل مصالح جزء كبير من المجتمع السوري، ويستحيل إيجاد حل سلمي بدونه. ولفت إلى أن شركاء روسيا الغربيين ومن بعض الدول الأخرى، يرددون توقعاتهم بسقوط الأسد قريبا ويصرحون بأن «أيامه معدودة» طوال السنوات الأربع منذ اندلاع الأزمة السورية. وتابع «لكن جميع هذه التوقعات باندلاع انتفاضة شعبية والإطاحة بالأسد لم تتحقق، والمعنى هو أن الأسد يمثل مصالح جزء كبير من المجتمع السوري، ولذلك لا يمكن التوصل إلى حل سلمي بدونه». واعتبر لافروف أن الدول الغربية أدركت بطلان تصريحاتها السابقة التي كان مفادها أن جميع قضايا سوريا ستحل تلقائيا برحيل الأسد. وأوضح أن روسيا بدأت تشعر بتعديل الموقف الغربي من الأزمة السورية منذ الخطاب الذي ألقاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، عندما تساءل «هل تدركون ما فعلتموه؟». وأضاف أن روسيا بدأت تتلقى أجوبة عن هذا السؤال، كما أنها لاحظت تعديل الموقف الغربي من الحماس الذي رد به الغرب على مبادرتها إجراء مفاوضات واسعة النطاق متعددة الأطراف حول سوريا. وقال «نجاح لقاءات فيينا في تبني وثيقتين بالإجماع تضمنتا مبادئ كانت روسيا تكررها طوال سنوات الأزمة السورية، يدل على إدراك شركائنا الغربيين أنه لا آفاق لخطهم السابق والذي مفاده أن جميع القضايا ستحل بعد رحيل الأسد». وفي السياق أعلن الرئيس السوري بشار الأسد أن تنظيم «داعش ليس له حاضنة في سوريا»، محملا الغرب المسؤولية وراء نشوء هذا التنظيم الإرهابي. وشدد في لقاء مع قناة إيطالية، على أنه لا يمكن تحديد جدول زمني للمرحلة الانتقالية في سوريا قبل «إلحاق الهزيمة بالإرهاب». أوباما يلوح بـ «الفيتو» على قانون يعلق استقبال اللاجئين السوريين واشنطن (أ ف ب) أعلن البيت الأبيض أمس الأول، أن الرئيس الأميركي باراك أوباما سوف يستعمل حق النقض (الفيتو) في حال تبني الكونجرس قانوناً يحد من دخول اللاجئين السوريين إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد اعتداءات باريس. وقال البيت الأبيض في بيان، في حال تلقى الرئيس القانون الذي قد يصوت عليه مجلس النواب لاحقاً «فهو سيضع عليه الفيتو». وأضاف «هناك أرواح في خطر وللولايات المتحدة دور حاسم في التصدي لأزمة اللاجئين السوريين، بعيون شركائنا في الشرق الأوسط وأوروبا». ويصوت مجلس النواب الأميركي خلال الساعات المقبلة على اقتراح قانون لتعليق استقبال اللاجئين القادمين من سوريا والعراق، حتى تعزز الشرطة الفيدرالية الأميركية وأجهزة الأمن إجراءاتهم، الأمر الذي قد يأخذ أشهراً أو سنوات، حسب ما قال نواب ديموقراطيون. يشار إلى أن الجمهوريين يهيمنون على الكونجرس، ويحظر اقتراح القانون كلياً قبول لاجئين من هذين البلدين. وينص اقتراح القانون الذي يجب أن يقره أيضاً مجلس الشيوخ على أن يعطي مدير الشرطة الفيدرالية ووزير الأمن الداخلي شخصياً، إفادات عن كل لاجئ بأنه لا يشكل تهديداً أمنياً. وأضاف بيان البيت الأبيض أن هذا القانون يضعف من جهة أخرى رد «شركائنا في الشرق الأوسط وأوروبا على أزمة اللاجئين السوريين».
