عدد اليوم
سعيد الصوافي (أبوظبي) في سابقة برلمانية تعكس نجاح المرأة الإماراتية، شهدت الجلسة الأولى للمجلس الوطني الاتحادي من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ 16 أمس، انتخاب معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيساً للمجلس بالتزكية لتصبح أول امرأة على مستوى الوطن العربي تتولى منصب رئيس برلمان. وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بثقة الشعب والقيادة، وعبر عن سعادته بانتخاب القبيسي رئيسة للمجلس كأول امرأة عربية تتولى مثل هذا المنصب. وقال سموه على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» افتتحنا بحمد الله اليوم «الامس» دور الانعقاد الجديد للمجلس الوطني الاتحادي، مهنئين كافة الأعضاء بثقة شعب الإمارات وقيادته. وأضاف سموه: «عضوية المجلس أمانة وخدمة شعب الإمارات مسؤولية، ودور المجلس أساسي في ترسيخ وحدتنا وإسناد حكومتنا والحفاظ على مكتسباتنا». وقال سموه: سعدنا بانتخاب القبيسي رئيسا للمجلس، لتكون السيدة الأولى عربيا التي تتولى مثل هذا المنصب، مضيفاً أن المرأة الإماراتية أثبتت خلال السنوات السابقة قدراتها القيادية وقدمت إنجازات عظيمة لمسيرة دولتنا. وشهدت الجلسة، انتخاب مروان أحمد بن غليطة نائباً أول لرئيس المجلس، فيما فاز بمنصب النائب الثاني للرئيس عبدالعزيز عبدالله الزعابي، وفاز بمنصب المراقبين كل من خليفة المزروعي وجاسم النقبي، عضوي المجلس. وتوجهت معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي بالشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، على الثقة الغالية التي أولتها إياها القيادة الرشيدة، والشعب لتمثيله تحت قبة المجلس الوطني. وقالت في كلمة لها خلال الجلسة الأولى الإجرائية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ 16، يشرفني أن أكون أول امرأة يتم انتخابها بالتزكية في دولة الإمارات رئيسة للمجلس الوطني الاتحادي، الأمر الذي اعتبرته تطويراً للعمل السياسي في الدولة، وتأكيداً على أن برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يؤتي ثماره ويرسخ أسس تمكين جميع فئات المجتمع ويرسخ مشاركتها في اتخاذ القرار السياسي. وأضافت: أهدي هذا الإنجاز غير المسبوق للمرأة الإماراتية كأول امرأة عربية تترأس البرلمان على مستوى الوطن العربي إلى رائدة نهضة المرأة في دولة الإمارات أمنا الغالية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات القدوة والقائد لكل المبادرات الرائدة التي عززت تمكين المرأة في شتى المجالات في دولة الإمارات. وتعهدت رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، ببذل كل ما من شأنه تعزيز العمل كفريق واحد، مشيرة إلى الرغبة الأكيدة، والعزيمة الصادقة، في إطار من الحوار البناء، وصولا إلى القرار الأنسب حول كل ما يتصدى له المجلس في لجانه وجلساته ويقع ضمن اختصاصاته الدستورية المنوطة، ويتم وفق اللائحة الداخلية التي تنظم عمل المجلس والأعضاء والأنظمة المقرة. وأشارت معاليها إلى تصريح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي قال فيه «نحن نعيش روحاً جديدة»، موضحة أن هذه الروح الجديدة التي تجلت في أروع ملاحم التضحية والتلاحم الاجتماعي بين قيادتنا الغالية وشعبنا الوفي وترجمت أعمق قيم الولاء والانتماء وحب الوطن، فنحن محصنون بقيادة تحتضن شعبها وشعب يعشق قيادته، ونحن كمجلس وطني اتحادي يجب أن نعيش هذه الروح الجديدة فيما نقول ونعمل وأن نكون خير من يترجم قيم الولاء والانتماء ويعيشها مع سائر شعب الإمارات. وتابعت: «قيادتنا الاستثنائية هي قدوتنا التي سطرت لنا مثلا أعلى في التواصل مع جميع الناس أينما كانوا والوصول لهم وتلمس احتياجاتهم وتلبية تطلعاتهم، وحملتنا أمانة إيصال أصواتهم وتمثيلهم ونقل تطلعاتهم حتى نعمل سوياً مع حكومتنا الرشيدة وفق منظومة متكاملة للتنمية الشاملة المتوازنة تتضافر وتتكامل فيها جهود المجلس الوطني الاتحادي مع جهود الحكومة التنفيذية وفق رؤية واحدة تهدف في مقامها الأول إلى خدمة الوطن والمواطن، وأن يكون شعبها في الريادة وتحقق له أعلى معايير السعادة». وقالت: أمامنا مسؤوليات جسام، تتطلب استثمار كل لحظة لخدمة الوطن، وطرح قضايا وهموم المواطنين، بكل حرص وصدق وبما يسهم في تعزيز بنيان هذا الوطن الغالي، فالمجلس ولجانه المتعددة وهيئة مكتبه، بحاجة إلى خبرات الأعضاء المتنوعة التي نتطلع إلى أن تكون مصدر إثراء لأداء المجلس في جميع مجالات عمله. وأضافت: همومنا في هذا الميدان يجب ألا تقل عن همم جنودنا البواسل الذين يسطرون ملاحم الشرف في ساحات المعركة والذين نوجه لهم باسمنا جميعا تحية فخر واعتزاز، كما نرفع رؤوسنا عاليا ونقف وقفة إجلال وإكبار لتضحيات شهدائنا الأبرار، ولا ننسى في خضم هذه الظروف السياسية الراهنة أن حجم المسؤولية الدولية التي تقع على عاتق أعضاء المجلس بحجم المسؤولية التي تقع عليهم في شؤونه المحلية. وحثت الأعضاء على العمل الدؤوب للانخراط مع كافة المؤسسات الإقليمية والدولية وتمثيل الدولة وشعب الإمارات ووجهة نظرها فالتحدي مشترك والمسؤولية مشتركة والإنجاز للوطن والمواطنين على حد سواء. وفي ختام كلمتها، أشارت إلى عناوين عمل المجلس الدائمة، والتي ستكون أبرزها طرح ومناقشة هموم وقضايا الوطن والمواطنين، عبر التواصل الفعال مع الشعب في جميع أرجاء الوطن. ودعت أعضاء المجلس لتكريس كل الجهود والطاقات والعمل في هذا الاتجاه لتحقيق آمال المواطنين وتطلعاتهم، في مجلس فعال في أدائه ومتفاعل عن قرب مع قضاياهم، وحاضر للتعامل بكفاءة واقتدار معها ومع مستجدات المرحلة المقبلة. وشهدت الجلسة تشكيل هيئة المكتب ولجان المجلس التسع الدائمة وإحالة مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون (6) لسنة 1999 بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إلى لجنة الشؤون المالية، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة إلى لجنة شؤون الزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى إحالة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان إلى لجنة شؤون الزراعة والثروة السمكية. وكانت أعمال الجلسة الأولى بدأت بإسناد الرئاسة إلى ماجد حمد الشامسي أكبر الأعضاء سناً بصفة مؤقتة لحين انتخاب رئيس للمجلس وفقا لنص المادة «25» من اللائحة الداخلية للمجلس. بعد ذلك أدى أعضاء المجلس اليمين الدستورية لمباشرة مهامهم وفقا للمادة «73» من الدستور وتم انتخاب أعضاء هيئة المكتب التي تتكون من النائبين الأول والثاني لرئيس المجلس والمراقبين، وهم: مروان بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس، وعبدالعزيز الزعابي النائب الثاني لرئيس المجلس، وجاسم عبدالله النقبي وخليفة سهيل المزروعي مراقبين للمجلس. بعد ذلك شكل المجلس لجانه التسع وفقا لنص المادة «38» من اللائحة الداخلية حيث تم تشكيلها بانتخاب سبعة أعضاء لكل لجنة هي: لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، ولجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، ولجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ولجنة حقوق الإنسان ولجنة فحص الطعون والشكاوى، ولجنة للرد على خطاب الافتتاح، فيما تشكل لجنة رؤساء اللجان بعد أن يتم انتخاب رئيس لكل لجنة خلال الاجتماع الأول للجان. قرقاش: قفزة جادة في ملف التمكين أبوظبي(الاتحاد) عبر الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عن تهانيه للدكتورة أمل القبيسي، بمناسبة انتخابها رئيساً للمجلس الوطني الاتحادي. وقال معاليه في تغريدات على حسابه بموقع«تويتر» «ألف مبروك لأمل القبيسي انتخابها لرئاسة المجلس الوطني الاتحادي، خبرة وعلم وحس وطني، قفزة جادة في ملف تمكين المرأة الإماراتية». وأضاف معاليه «فوز الدكتورة أمل القبيسي برئاسة المجلس الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة يعكس حكمة القيادة، ورقي شعب خلاق، ويعكس حرقه لمراحل التطور». عبدالله بن زايد يبارك أبوظبي (الاتحاد) عبر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية عن سعادته بانتخاب معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيساً للمجلس الوطني الاتحادي، بتغريدة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وقال سموه: ببالغ الفخر أبارك انتخاب معالي الدكتورة #أمل_ القبيسي رئيساً للمجلس الوطني الاتحادي. منال بنت محمد: علامة فارقة في سجل إنجازات المرأة العربية دبي (الاتحاد) قالت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، إن اختيار الدكتورة أمل عبد الله القبيسي لرئاسة المجلس الوطني الاتحادي، هو إنجاز كبير للمرأة الإماراتية غير مسبوق على المستوى العربي عموماً، ما يعكس مستوى الوعي المتقدم بدور المرأة في دولتنا، وإدراك ما يمكن أن تسهم به في خدمة الوطن انطلاقاً من أرقى المناصب وضمن شتى المجالات. وأكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أن هذا الإنجاز المشرف بتولي سيدة رئاسة المجلس الوطني الاتحادي للمرة الأولى، هو ثمرة العناية الدائمة والتشجيع المستمر الذي توليه قيادتنا الرشيدة للمرأة ومنذ وقت مبكر في تاريخ دولتنا الفتيّة، لتفتح المجال واسعاً أمامها لتثبت جدارتها في كافة القطاعات على مستوى الدولة، وحشدت لها من عناصر الدعم ما مكنها من الارتقاء إلى مستوى هذه الثقة الغالية وإثبات قدرتها على العطاء والتفاني في العمل وصولاً إلى أرفع المناصب، في الوقت الذي كفلت فيه الدولة حقوق المشاركة السياسية الكاملة للمرأة والتي تنعكس جلية في هذا الإنجاز الذي سيظل علامة فارقة في تاريخ إنجازات المرأة في عالمنا العربي. وأضافت سموها: «هذا الحدث المهم سيُسجل كعلامة فارقة في سجل مسيرة العمل النسائي الإماراتي والعربي عموما، وسيبقى دائماً حافزاً يحثنا جميعاً على بذل مزيد من الجهد لتحافظ المرأة الإماراتية على تلك الثقة الغالية، ولكي تكون قادرة على الوفاء بما تمليه من واجبات وما تفرضه من التزام بضرورة مضاعفة الجهد، في سبيل ترسيخ قيمة هذا الإنجاز كمصدر إلهام للمرأة في دولتنا والعالم لتحقيق المزيد من النجاح في مضمار التميز وضمن شتى المجالات». وأعربت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم عن خالص التهنئة للدكتورة أمل القبيسي، وأمنياتها لها بالتوفيق في موقعها الجديد والذي لم يأت اختيارها لشغله من فراغ بل كنتيجة مباشرة لما أظهرته من كفاءة رفيعة أهلتها بجدارة لنيل هذا التشريف ولحمل تلك المسؤولية الكبيرة، مؤكدة أن الدكتورة القبيسي بهذا الإنجاز سطرت صفحة جديدة في سجل نجاح المرأة الإماراتية التي كانت وستظل محل تقدير واهتمام ورعاية الدولة وقيادتها الرشيدة لما برهنت عليه من قدرة على العطاء في جميع القطاعات وضمن جميع الأدوار الموكلة إليها باختلاف حجم مسؤولياتها وتأثير مخرجاتها. المجلس يطلع على 4 مراسيم صدرت في غيابه اطلع المجلس الوطني الاتحادي على أربعة مراسيم بقوانين صدرت في غياب المجلس وهي : مرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2015 بشأن بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2011م في شأن إنشاء الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، ومرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية، ومرسوم اتحادي رقم (3) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991م في شأن مؤسسة الإمارات للاتصالات، ومرسوم اتحادي رقم (6) لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء. كما اطلع على رسالتين واردتين من معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأن سحب مشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2015م، وسحب مشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2015م. واطلع المجلس على مشروعات القوانين التي لدى المجلس من الفصل التشريعي الخامس عشر وهي: مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007م بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، ومشروع قانون اتحادي في شأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية، ومشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2009م في شأن تأسيس شركة الاتحاد للقطارات. وفي بند مشروعات القوانين الواردة من الحكومة وافق المجلس على إحالة أربعة مشروعات قوانين واردة إلى اللجان المعنية وفقاً للمادة «84» من اللائحة الداخلية . ومشروعات القوانين الواردة هي : مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2016م إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1999م بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ومشروع قانون بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة إلى لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2007م في شأن الرفق بالحيوان إلى لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية. 20 موضوعاً عاماً من الفصل السابق اطلع المجلس على الموضوعات العامة التي لديه من الفصل التشريعي الخامس عشر وهي: سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وسياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وسياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وسياسة وزارة الصحة، وحماية المجتمع من المواد المخدرة، ورؤية الإمارات لعام 2021م، وسياسة الحكومة في شأن مكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال، وسياسة وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في شأن التنمية الثقافية، وسياسة المركز الوطني للإحصاء، وسياسة الهيئة الوطنية للمواصلات، وسياسة مؤسسة الإمارات للبريد، وسياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في شأن أعضاء هيئة التدريس وسياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وسياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين، والتجارة الخارجية، وسياسة وزارة التنمية والتعاون الدولي، وسياسة وزارة التربية والتعليم في شأن نظام التقويم المدرسي ونظام الامتحانات، وتقارير المؤسسات الدولية، وسياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وسياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية. بعد ذلك، عقد المجلس الجلسة الأولى للجمعية العمومية للشعبة البرلمانية الإماراتية وتم انتخاب أعضاء المجموعات البرلمانية.
