بروكسل (رويترز)
قررت المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي توسعة تشريعها لمكافحة الإرهاب أوائل العام القادم. وستوسع الإجراءات الجديدة نطاق الأفعال التي يستحق مرتكبوها العقاب بموجب التشريع لتشمل السفر بغرض تنفيذ عمل إرهابي وتسهيل السفر أو تلقي تدريب لتنفيذ هجوم. وفي رد مباشر على هجمات باريس فإن مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يسافرون إلى خارجه ثم يعودون لتنفيذ هجمات سيعتبرون مقاتلين أجانب، كما أن من يساعدونهم في التنقل سيواجهون المحاكمة أيضاً.
وقال مفوض الهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة بالاتحاد الأوروبي ديمتريس أفراموبوليس في مؤتمر صحفي أمس إن المفوضية ستنتهي من تجهيز الاقتراحات بحلول نهاية نوفمبر وإنها ترغب في أن تتحول الى تشريعات «خلال أول شهرين من العام القادم».
عدد اليوم
