دبي (وام)
أكدت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال أن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مواجهة جريمة الاتجار بالبشر، ونجحت في أن تصبح واحدة من أقل دول المنطقة في نسبة حدوث هذه الجريمة على أرضها، وذلك بفضل اهتمام وتوجيهات قيادتها الرشيدة التي أثمرت عن بناء منظومة تشريعية، وإنشاء جهات ومجموعات فاعلة ومتخصصة في هذا المجال. جاء ذلك خلال الندوة التي انطلقت فعالياتها أمس في دبي تحت عنوان «تناسق وتكامل المنظومة التشريعية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في البلاد العربية»، وبحثت خلالها المؤسسة بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، سبل تنسيق قوانين مكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية. وأكدت عفراء البسطي مدير عام المؤسسة - في كلمتها التي ألقتها نيابة عنها مريم بن ثنية مدير إدارة الاتصال في المؤسسة خلال الندوة - أيمان المؤسسة بأن الاتجار بالبشر ليس مشكلة تخص دولة أو منطقة محددة بل هي مشكلة عالمية يجب على جميع دول العالم أن تتكاتف وتتعاون لمواجهتها والاستفادة من التجارب المختلفة في هذا الإطار لا سيما تجربة دولة الإمارات، وقالت إنه ومن هذا المنطلق جاء تعاون المؤسسة مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان في تنظيم هذه الندوة في دبي.
عدد اليوم
