بدء تلقي طلبات تأسيس شركات «خليجية أجنبية»

بدأت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بدراسة طلبات تأسيس شركات تعود ملكيتها لخليجيين مع شركاء أجانب دون وجود شريك مواطن، وفقاً لمحمد شاعل السعدي المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في الدائرة، وذلك ضمن مبادرة الدائرة بإلغاء شرط وجود الشريك المواطن. وقال شاعل لـ «الاتحاد» اليوم، إن الدائرة تلقت خلال الأسبوع الحالي طلباً لتأسيس شركة لمستثمرين خليجيين وأجانب، دون أن يفصح عن معلومات إضافية حول الشركة، مشيراً إلى أن الدائرة تلقت مجموعة من الاستفسارات من مستثمرين خليجيين حول شروط تأسيس شركات في دبي تتوزع ملكياتها بين مستثمرين خليجيين وأجانب فقط. كما أوضح خلال مؤتمر صحفي عقد في دبي اليوم أن النظام الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع الحالي، يقتصر على الشركات ذات المسؤولية المحدودة فقط، وهي التي يتراوح عدد مؤسسيها بين شخصين و50 شخصاً كحد أقصى، إلى جانب وجود عدد من الشروط أبرزها ألا تتجاوز حصة الشريك الأجنبي 49? من الشركة، وألا يقل رأسمالها عن 10 ملايين درهم. وكانت دائرة التنمية الاقتصادية شكلت قبل أيام لجنة لدراسة طلبات المستثمرين الخليجيين بتأسيس شركات مع شركاء أجانب وإلغاء شرط وجود الشريك المواطن، حيث إن النظام السابق يتيح للخليجيين تأسيس شركات في دبي بملكية كاملة، إلا أنه كان يشترط في حالة وجود شريك أجنبي، توفر طرف ثالث مواطن لا تقل حصته عن 51?. وأفاد شاعل ان الباب مفتوح للاستثمار لأبناء دول مجلس التعاون الخليجية مع شركاء أجانب في مجموعة من القطاعات الحيوية، على رأسها التعليم، والصحة ومختلف قطاعات التجزئة، ونقل المعرفة، موضحا بأن المشروعات الهامشية مستبعدة كليا في هذا النظام ولن يتم النظر فيها، مشدداً على ضرورة أن يكون المشروع ذا قيمة مضافة ويحمل مردودا اقتصاديا على الاقتصاد الوطني.