الاقتصادي

«مواصفات» تتوقع اعتماد النظام الإماراتي لرقابة السيارات الكهربائية العام الحالي

المشاركون دعوا البنوك لاستحداث برامج مرنة لتمويل السيارات الكهربائية (من المصدر)

المشاركون دعوا البنوك لاستحداث برامج مرنة لتمويل السيارات الكهربائية (من المصدر)

دبي (الاتحاد)

توقعت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» اعتماد النظام الإماراتي لرقابة السيارات الكهربائية بنهاية 2015.
وأكد مشاركون في «المؤتمر الدولي لمركبات المستقبل 2015» الذي اختتم فعالياته في دبي ضرورة الإسراع في إطلاق نظام وطني متكامل لتشجيع وتحفيز استخدام السيارات الصديقة للبيئة في الإمارات وتوحيد وتنسيق الجهود الحكومية لإصدار النظام بهدف التوسع في الاعتماد على هذه النوعية من السيارات.
وطالب المشاركون في أعمال المؤتمر الذي عقد برعاية معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» بمشاركة محلية وإقليمية وعالمية طالبوا البنوك وشركات التأمين باستحداث برامج مرنة ومشجعة خاصة لتمويل السيارات الكهربائية والهجينة والصديقة للبيئة والتأمين عليها بحيث تتضمن هذه البرامج تسهيلات مميزة أكثر من المقدمة للسيارات التقليدية.
وقال عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في بيان صحفي أمس إن المؤتمر الذي اختتم أعماله بنجاح كبير أوصى بالعمل على إعداد بنية تحتية شاملة متطورة بالدولة للسيارات الكهربائية والهجينة والصديقة للبيئة تشمل محطات شحن وصيانة وفحص وتسجيل مما سيساهم في تشجيع وتحفيز الشركات المتخصصة للإسراع في استقدام هذه النوعية من السيارات بالتكنولوجيا الحديثة إلى الدولة.
وأعلن عبدالله المعيني أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس استعرضت خلال المؤتمر مشروع نظام اتحادي وطني للرقابة على السيارات الكهربائية المستخدمة في دولة الإمارات وتداولها بالأسواق المحلية للتأكد من جودتها وتلبيتها لأفضل المعايير الدولية بهدف تحقيق التوازن بين أهداف الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة والمحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة وكذلك المحافظة على مصالح المستهلكين وتشجيع المصنعين والتجار على التوسع في هذا المجال بالإضافة إلى ضمان سلامة وصحة المستهلكين.
وتوقع اعتماد النظام الجديد رسميا خلال الربع الأخير من عام 2015، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الهيئة لإعداد حزمة من البرامج الخاصة بالتطبيقات الخضراء تهدف لرفع تنافسية الدولة تشمل أنظمة لإدارة الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة والكفاءة البيئية للمنتجات بما سيساهم في تعزيز صدارة الإمارات عالميا.
وأضاف أن المؤتمر أكد أهمية التوسع في استخدام المركبات الكهربائية والهجينة في ترسيخ عوامل الاستدامة وتأثيرها في تحسين جودة الهواء حيث أشار المشاركون إلى أنه لتحقيق ذلك لابد من إجراءات حكومية متنوعة منها المبادرة في استخدام هذه المركبات ضمن أسطول المركبات الحكومية لتكون خطوة تشجيعية لزيادة نسبة السيارات الصديقة للبيئة من مجمل السيارات في الدولة.
وأشار إلى أنه تم التأكيد على ضرورة عقد «المؤتمر الدولي لمركبات المستقبل» والمعرض المصاحب له بشكل سنوي ليشكل قاعدة علمية ومنصة لعرض أحدث الابتكارات للسيارات الصديقة للبيئة موضحا سعادته أن المؤتمر ركز في دورته للعام الحالي على «الابتكار بمجال السيارات الكهربائية والهجينة» ونظمته هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالتعاون مع نادي الإمارات للسيارات الشريك الإستراتيجي للهيئة وشركة ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط المتخصصة في تنظيم المعارض بحضور أكثر من 250 مسؤولا من صناع القرار وخبراء دوليين في قطاع تصنيع وتجارة السيارات ومتخصصين بقطاع معايير ومواصفات السيارات الكهربائية والهجينة من العديد من دول العالم وأقيم على هامش المؤتمر معرض ضم أحدث الابتكارات في مجال السيارات الكهربائية والتكنولوجيا الداعمة لها. وأوضح أن وزارة البيئة والمياه قدمت خلال المؤتمر برنامجا توضيحيا للحوافز المقترح تطبيقها بدول الإمارات لتشجيع المواطنين والمقيمين على التحول من استخدام السيارات التقليدية إلى استخدام السيارات الكهربائية والهجينة من خلال تكثيف الجهود للحصول على دعم جميع الشركاء الإستراتيجيين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة لتطبيقها بالتزامن مع خطوات اعتماد النظام الوطني للرقابة على السيارات الكهربائية المستخدمة التي تقوم بها قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
وتم خلال المعرض المصاحب لـ «المؤتمر الدولي لمركبات المستقبل» الكشف عن أول سيارة هيدروجينية في المنطقة وتدشين سيارة هجينة من شركة تويوتا وعرض أغلى وأسرع السيارات الرياضية الهجينة في العالم.